کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات |
||
خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریهها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار میدهد و از مجموع آنچه گفته است نتیجه میگیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست. | در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش میکند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریهها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار میدهد و از مجموع آنچه گفته است نتیجه میگیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست. | ||
=== | ===ملاحظات۳=== | ||
بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات ششگانه را نقل میکند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر میکند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشارهای به محتوای نظریه نمیکند و مثلا مینویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریهاند. | بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات ششگانه را نقل میکند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر میکند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشارهای به محتوای نظریه نمیکند و مثلا مینویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریهاند. | ||