کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←ملاحظات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود. | نویسنده در اثبات مدعای خود گاه برداشت‌های موسَع از روایات کرده است. در مواردی نیز تنها دلیل او سیره پیامبر اسلام(ص) یا امیر مومنان(ع) است که برای اثبات مدعا ناکافی است. با این حال این کتاب گامی مناسب در توسعه فقه سیاسی شیعه با تکیه بر حقوق مردم محسوب می‌شود. | ||
==درباره نویسنده== | |||
[[سید جواد راثی ورعی]] معروف به سید جواد ورعی (متولد ۱۳۴۲ش)، استاد سطوح عالی و پژوهشگر در حوزه علمیه قم است. گرایش او بیشتر فقه سیاسی و اجتماعی است. مقالات زیادی منتشر کرده است. که تعدادی از آنها در پایگاه پرتال جامع علوم انسانی و پایگاه مجلات تخصصی نور قابل مشاهده است. در [http://www.varaei.com/ پایگاه شخصی] او می‌توان با کتاب‌های تالیفی او نیز آشنا شد. | |||
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند. | |||
==ساختار و ویژگی‌های کلی== | ==ساختار و ویژگی‌های کلی== | ||
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. نویسنده کتاب «سید جواد ورعی» از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم است. | کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. نویسنده کتاب «سید جواد ورعی» از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم است. | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
کتاب غیر از مقدمه، ده فصل و ساختاری پژوهشی دارد و به همین جهت فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبین کرده است. | کتاب غیر از مقدمه، ده فصل و ساختاری پژوهشی دارد و به همین جهت فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبین کرده است. | ||
عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | ||
===فصل اول: کلیات و مفاهیم=== | ===فصل اول: کلیات و مفاهیم=== | ||
در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref> | در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref> | ||
نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفتة نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست به اسلحه بردن، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند. | نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفتة نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست به اسلحه بردن، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند. | ||
===فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی=== | |||
عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>. | |||
===فصل چهارم: قلمرو نافرمانی=== | |||
فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هرگناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. | |||
در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست. | |||
===فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع=== | |||
در فصل پنجم که «نافرمانی مدنی در دولت مشروع» عنوان گرفته است، نویسنده نخست دولت‌های مشروع را به حکومت معصوم و غیرمعصوم تقسیم می‌کند و نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آنها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است. | |||
در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز میداند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۹.</ref> و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا میداند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم. | |||
===فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع=== | |||
فصل ششم با عنوان مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع سامان یافته است و هم‌چون فصل‌های پیشین دلایل عقلی و نقلی زیر مجموعه‌های آن را شکل می‌دهند. نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که ممکن است مشروعیت حکومت را به اعتبار روش حکومت‌داری هم مطرح کرد ولی در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این بخش تقسیم حکومت نامشروع به عادل و غیر عادل است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه چنین حکومتی تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شدهاند. | |||
===فصل هفتم: استثناهای نافرمانی=== | |||
فصل هفتم کتاب به استثناهای جواز نافرمانی اختصاص یافته و نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹۹.</ref> | |||
===فصل‌های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص === | |||
در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. | |||
فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد. فصل دهم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است. | |||
==نقدهای تفصیلی== | |||
===ملاحظات۱ === | ===ملاحظات۱ === | ||
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند. | مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند. | ||
===ملاحظات۲ === | ===ملاحظات۲ === | ||
| خط ۳۰: | خط ۴۶: | ||
پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟ | پرسش اساسی‌تری نیز در این بحث وجود دارد که می‌توان آن را چنین تبیین کرد؛ پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. اکنون باید از نویسنده پرسید اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، آیا باز هم حق نافرمانی شهروندان باقی است؟ | ||
===ملاحظات۳=== | ===ملاحظات۳=== | ||
بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات شش‌گانه را نقل می‌کند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر می‌کند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشاره‌ای به محتوای نظریه نمی‌کند و مثلا می‌نویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریه‌اند. | بر این بخش از کتاب نقدی شکلی وارد است و آن این که نویسنده ابتدا در یک گفتار نظریات شش‌گانه را نقل می‌کند و در گفتار بعدی دلایل و نقد آنها را ذکر می‌کند؛ ولی متاسفانه هنگام ذکر دلایل اشاره‌ای به محتوای نظریه نمی‌کند و مثلا می‌نویسد دلایل نظریه چهارم، وخواننده باید چندین صفحه بازگردد تا به خاطر بیاورد که این دلایل به طور مشخص ناظر به کدام نظریه‌اند. | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۴: | ||
نویسنده به آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. | نویسنده به آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. | ||
===ملاحظات۴=== | ===ملاحظات۴=== | ||
در این مبحث نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد. | در این مبحث نویسنده در پانویس روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد. | ||
| خط ۶۱: | خط ۷۱: | ||
نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و به آن استناد کرده است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید. | نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و به آن استناد کرده است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکرده‌اند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید. | ||
===ملاحظات۵=== | ===ملاحظات۵=== | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۳: | ||
نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | ||
===ملاحظات۶=== | ===ملاحظات۶=== | ||
| خط ۸۸: | خط ۹۴: | ||
در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | ||
===ملاحظات۷=== | ===ملاحظات۷=== | ||