کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
-===فصل اول: کلیات و مفاهیم===
+=== فصل‌بندی کتاب===
-در فصل اول نیز مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>
+'''* فصل اول: کلیات و مفاهیم؛''' در فصل اول مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند.  نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند.
-نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و نکته قابل توجه آن است که به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> نویسنده در پایان این فصل در دو صفحه دولت مشروع و نامشروع را معرفی می‌کند.
-===فصل‌های دوم و سوم: مبانی و فلسفه نافرمانی===
+'''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمان‌برداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود.
-عنوان فصل دوم کتاب «مبانی فرمانبرداری مدنی» است. و نویسنده پنج دیدگاه قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم که به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است با عنوان فلسفه حق مقاومت و نافرمانی مدنی آغاز می‌شود و حق نافرمانی شهروندان بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین می‌شود. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.
-===فصل چهارم: قلمرو نافرمانی===
-فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند  و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.
-در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.
+'''*فصل چهارم: قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی؛''' فصل چهارم را نویسنده صرف بررسی قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کرده است. در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند  و خود فرض آخر را می‌پذیرد. مولف کتاب برای تبیین این فرض، نخست در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند.
-===فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع===
+در همین بخش و در ادامه بحث از نسبت جرم و گناه، نویسنده تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شده‌‌اند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد
-در فصل پنجم که «نافرمانی مدنی در دولت مشروع» عنوان گرفته است، نویسنده نخست دولت‌های مشروع را به حکومت معصوم و غیرمعصوم تقسیم می‌کند و نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است.
+'''* فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع'''
+'''* فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع؛''' فصل ششم با عنوان مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع سامان یافته است و هم‌چون فصل‌های پیشین دلایل عقلی و نقلی زیر مجموعه‌های آن را شکل می‌دهند. نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که ممکن است مشروعیت حکومت را به اعتبار روش حکومت‌داری هم مطرح کرد ولی در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این بخش تقسیم حکومت نامشروع به عادل و غیر عادل است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه چنین حکومتی تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شده‌اند.
+'''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی'''
+'''* فصل هشتم: دولت و نافرمانان مدنی؛''' نویسنده در این فصل واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد.
+'''* فصل نهم''' کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که
+'''* فصل دهم''' به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است.
+==مدعیات==
+از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>
+و نکته قابل توجه آن است که به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>
+مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.
+و در پایان خود نظریه ششم را می‌پذیرد که بر اساس آن هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.
+و از مجموع آنچه گفته است نتیجه می‌گیرد که اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> و نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز و در قوانین شرعی جایز نیست.
+نافرمانی در حکومت معصوم را جایز نمی‌داند. هرچند از نظر او هرگونه نافرمانی لزوماً حکم بغی یا محاربه را نیز ندارد. مهم‌ترین مستند نویسنده برای عدم جواز نافرمانی مجموعه‌ای از آیات قرآن است که در آن‌ها بر لزوم اطاعت از پیامبر(ص) تصریح شده است.
 در ادامه بحث از جواز نافرمانی در دولت مشروع، مولف کتاب نخست تصریح می‌کند که در حکومت معصوم، کارگزاران معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند. و سپس در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف مصلحت عمومی و عدالت و نیز جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل می‌کند، نافرمانی را مجاز می‌داند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۹.</ref> و مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.
-===فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع===
+نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹۹.</ref>
-فصل ششم با عنوان مقاومت و نافرمانی مدنی در دولت نامشروع سامان یافته است و هم‌چون فصل‌های پیشین دلایل عقلی و نقلی زیر مجموعه‌های آن را شکل می‌دهند. نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که ممکن است مشروعیت حکومت را به اعتبار روش حکومت‌داری هم مطرح کرد ولی در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این بخش تقسیم حکومت نامشروع به عادل و غیر عادل است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه چنین حکومتی تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شده‌اند.
-===فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی===
+نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>
-فصل هفتم کتاب به استثناهای جواز نافرمانی اختصاص یافته و نویسنده در آن موارد اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و اضرار به غیر را جزو مواردی می داند که اشخاص حق نافرمانی مدنی ندارند. در پایان این بحث نویسنده تصریح می‌کند که اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه فوق باشد بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹۹.</ref>
-===فصل‌های هشتم تا دهم: نقش دولت و مرجع تشخیص ===
+نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.
-در فصل هشتم، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد.
-فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است که نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>بحث بعدی این فصل نیز به تبیین این نکته اختصاص دارد که نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد. فصل دهم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است.
 ==نقدهای تفصیلی==