کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشنتر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند. | ||
=== فصل‌بندی کتاب=== | === فصل‌بندی کتاب=== | ||
'''* فصل اول: کلیات و مفاهیم؛''' در فصل اول مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. | '''* فصل اول: کلیات و مفاهیم؛''' در فصل اول مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشنتر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند. | ||
'''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمانبرداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' | '''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمانبرداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' نویسنده در فصل دوم پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را به عنوان مبانی فرمانبرداری مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده است. | ||
'''*فصل چهارم: قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی؛''' | '''*فصل چهارم: قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی؛''' مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل و در گفتار بعد با ذکر ادله، نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد. | ||
'''* فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع''' | '''* فصل پنجم: نافرمانی در دولت مشروع''' | ||
'''* فصل ششم: نافرمانی در دولت نامشروع؛''' | '''* فصل ششم: مقاومت و نافرمانی در دولت نامشروع؛''' نویسنده در این بحث اشاره می‌کند که ممکن است مشروعیت حکومت را به اعتبار روش حکومت‌داری هم مطرح کرد ولی در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. نکته دیگر این بخش تقسیم حکومت نامشروع به عادل و غیر عادل است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه چنین حکومتی تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) که در دوران حاکمان جور می‌زیسته‌اند تمسک می‌کند و مواردی از مخالفت‌های امیر المومنین با تصمیمات خلفا به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به رفتار افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شدهاند. | ||
'''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی''' | '''* فصل هفتم: استثنا‌های نافرمانی''' | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۰: | ||
'''* فصل دهم''' به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است. | '''* فصل دهم''' به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری اختصاص یافته و نویسنده عصاره کتاب را در حدود سه صفحه بیان کرده است. | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||
از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref> | از نظر نویسنده نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref> | ||