کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۷: خط ۷:
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند.
ورعی به مدت چهار سال سردبیر [[فصلنامه حکومت اسلامی]] و مدت‌های طولانی نیز همکار صفحه حوزه روزنامه جمهوری اسلامی بوده است. بیشتر آثار پژوهشی او با همکاری [[پژوهشگاه حوزه و دانشگاه]]، [[دبیرخانه مجلس خبرگان]] و مرکز تحقیقات حج بوده است. حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان، امام خمینی و احیای فکر دینی، پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی عناوین برخی از کتاب‌های او هستند.
==ساختار و ویژگی‌های کلی==
==ساختار و ویژگی‌های کلی==
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است. نویسنده کتاب «سید جواد ورعی» از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم است.  
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی کتابی است در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی که با همکاری انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها) و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.  


کتاب غیر از مقدمه، ده فصل و ساختاری پژوهشی دارد و به همین جهت فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبین کرده است.
هدف نویسنده  روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.


عنوان کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی به خوبی موضوع و روش پژوهشی کتاب را معرفی می‌کند. بنابر این با کتابی روبه‌رو هستیم که در حوزه فقه سیاسی و اجتماعی تالیف شده و به موضوعی کمتر تحقیق‌شده پرداخته است. هدف نویسنده نیز روشن‌تر شدن مرزهای حقوق شهروندی و حقوق حاکمان است و دغدغه اصلی او آن است که حاکمان نتوانند با عناوینی مثل «بغی»، «محاربه» یا «افساد فی الارض» منتقدان را مجازات کنند و البته منتقدان نیز حد و مرز خود را بشناسند و برای هر اعتراضی نظم جامعه را به هم نریزند.
===معرفی اجمالی===
=== فصل‌بندی کتاب===
کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی ساختاری پژوهشی دارد و غیر از مقدمه،  در ده فصل سامان گرفته‌ است. نویسنده در مقدمه ضمن طرح پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی، روش و پیشینه تحقیق را تبیین کرده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات موضوع اختصاص دارد و مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق، وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند.
'''* فصل اول: کلیات و مفاهیم؛''' در فصل اول مفاهیمی مثل فرمانبرداری، نافرمانی مدنی، مقاومت مدنی، انقلاب، شورش، بغی، محاربه، دولت مشروع ودولت نامشروع را توضیح داده است. نویسنده برای روشن‌‌تر شدن موضوع تحقیق وارد مباحث فقهی «بغی» و «محاربه» می‌شود و معیارهای تحقق هر یک را بیان می‌کند. و در پایان فصل نیز منظور از دولت مشروع و نامشروع را روشن می‌کند.
 
در فصل‌های بعد به مبانی فرمان‌برداری، فلسفه حقَ نافرمانی، قلمرو فرمان‌برداری و نافرمانی، استثنائات جواز نافرمانی، وظایف دولت‌ها در برابر نافرمانی مدنی و نیز مرجع تشخیص روایی و ناروایی نافرمانی پراخته است.
 
=== محتوای کتاب===


'''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمان‌برداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' نویسنده در فصل دوم پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را به عنوان مبانی فرمان‌بر‌داری مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده‌ است.  
'''* فصل‌های دوم و سوم: مبانی فرمان‌برداری و فلسفه حقِ نافرمانی؛''' نویسنده در فصل دوم پنج دیدگاهِ قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، اراده عمومی، عدالت، و اراده خالق انسان را به عنوان مبانی فرمان‌بر‌داری مطرح می‌کند و از آن‌جا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح می‌دهد. فصل سوم با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیش‌گفته تبیین کرده‌ است.