کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات۴ |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←ملاحظات۴ |
||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
===ملاحظات۴=== | ===ملاحظات۴=== | ||
نویسنده | نویسنده روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق منعکس نکرده باشد وجود دارد. | ||
در بخش ادله | در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۷.</ref> که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد. | ||
===روش تحلیل آیات=== | |||
روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَي در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم، قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۸.</ref> جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست. چنان‌که از آیه ۲۴ سوره انسان نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید می‌داند که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به عنوان شرط در نظر بگیریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است. | |||
===برداشت‌های موسَّع=== | ===برداشت‌های موسَّع=== | ||
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref> | از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجه‌گیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنان‌که صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref> | ||