کاربر:Ma.sultanmoradi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]</ref> به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] </ref> نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. | ابوالقاسم علیدوست در مقاله «نظر کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22656_bae4a5493fe8b524c495ae8d6d4b974d.pdf لینک مقاله]</ref> به این سوال پاسخ می‌دهد که «آیا مرجعیت فقیه صرفا در بیان حکم است یا در تعیین موضوع هم مرجعیت دارد؟». از نظر او با این‌که در موارد زیادی موضوعِ حکم هم از «غیرمخترعات شرعی» است و هم عرفی و ساده می‌نماید، بایستی برای فهم جوانب آن به ادله شرعی رجوع کرد. بنا بر این، محدوده حکومت قاضی در تشخیص حکم، موضوع، متعلق و مصادیق این دو است و [[شأن فقیه|محدوده مرجعیت فقیه]] در بیان حکم، مفهوم موضوع و متعلقِ مخترَع شرعی است. در مفهوم‌شناسی عرفی نیز نظر عرف حجیبت دارد. تعیین مصداق برای موضوع و متعلق حکم شرعی نیز در دایره شئون عرف یا خود مقلد یا هر نهادی است که برای مقلّد یقین‌آور یا اطمینان بخش است. علیدوست در «مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۲، آذر ۱۳۸۳ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22645_adfdf4919f66bccc933c67967f363688.pdf لینک مقاله] </ref> نیز می‌پرسد که مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی کیست. از نظر نویسنده عموماً موضوع خطابات شرعی، مفاهیم عرفی است و بنا براین فهم مخاطبان (عرف) سند است؛ اما این سندیت و کارایی، به معنای مرجعیت عرف در تفاهم از ادله است و ربطی به داوری مردم در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق ندارد. تطبیق طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ بنا بر این نهادی مقدّم است که اطمینان‌بخش‌تر است (عرف عام در موضوعات ساده و کارشناس در موضوعات پیچیده). تطبیق همواره باید به صورت دقیق انجام شود و تطبیق مسامحی پذیرفته نیست. حتی مواردی که موهِم تسامح است، ریشه در برداشت از دلیل دارد نه تسامح در تطبیق. | ||
=== ثبات فقه | === ثبات و تغییر در فقه=== | ||
موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و | موضوع دیگری که در این مجموعه مورد توجه بوده مسئله [[احکام ثابت و متغیر|ثبات و تغییر شریعت]] است. | ||
مقاله «اصل اولی در گفتار و رفتار معصومان»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، ۱۳۸۳ش. | |||
[http://qabasat.iict.ac.ir/article_17301_7aa96c140a1a618a3710e43bebb446ab.pdf لینک مقاله]</ref> در پی پاسخ به این پرسش است که اصل اولی در گفتار و رفتار معصوم چیست. آیا این دو مستند فقهی دلالت بر احکام ثابت دارد یا متغیر؟ در این زمینه، نویسنده چهار قول را بررسی می‌کند: (۱) هیچ گونه اصل اوّلی وجود ندارد، (۲) اصل اوّلی ثبات است، (۳) اصل اولی تغییر است، (۴) بسته به شأن امام در زمان انجام فعل یا گفتار، اصل اولی متفاوت است. علی‌اکبریان در نهایت استدلال می‌کند که اگر فعل معصوم در مقام تبیین دین باشد مستند احکام ثابت فقه خواهد بود؛ اما اگر فعلی که از معصوم صادر شده است در مقام دیگری - همچون مقام حکومت، قضاوت یا شئون شخصی - باشد حکمی موقت و متغیر است. | |||
در جلد نخست، «ثبات شریعت و مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۸، دی ۱۳۸۱ش. [http://eghtesad.iict.ac.ir/article_16487_728dddb17dcab02a60de7c941ab8145b.pdf لینک مقاله] </ref> از سید حسین میرمعزی چاپ شده است. نویسنده با فرض [[جامعیت دین|جامعیت فقه]] و ثبات احکام فقهی به این مسئله پرداخته است که فقها چگونه فقه را با دگرگونی‌های اجتماعی سازگار کرده‌اند. از نظر او، تقسیم عناوین فقهی به اولیه، ثانویه و عامه و بیان حکم هر عنوان بر اساس مصالح و مفاسد واقعی باعث می‌شود که شریعت درعین ثباتش با تغییرات جوامع بشری هماهنگ باشد. | |||
درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref> | درباره این موضوع، دو مقاله دیگر نیز در جلد دوم چاپ شده است. «کشف و اجرای شریعت در روابط اجتماعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۳۲، دی ۱۳۸۳ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17300_b21d4a2bf275f4089db2017c32e9085f.pdf لینک مقاله] </ref> | ||