کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از نظر ورعی نویسنده کتاب بررسی فقهی فرمان‌برداری و نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد». <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰.</ref> تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱.</ref>

ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.  

اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این هر جرمی گناه نیست و عقاب ندارد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۹۱.</ref> پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست.

اصل بر جواز نافرمانی مدنی است مگر این که لازمه نافرمانی یکی از عناوین سه گانه اختلال در نظام اجتماعی، تضعیف حکومت اسلامی و یا اضرار به غیر باشد. بنابر این در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹۹.</ref> با این حال نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راه‌های قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد.