کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جز ←مدعیات |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟ | پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟ | ||
نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟ | |||
===ملاحظات۳=== | ===ملاحظات۳=== | ||
نویسنده به آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. | نویسنده به آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی(م ۱۳۷۲)نسبت داده است که [[ولایت مطلقه فقیه|ولایت مطلقه]] برای فقیه را قبول ندارد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۱.</ref> و در پانویس این قول را مستند به ص ۱۵۳ کتاب الدر المنضود کرده است.<ref>تذکر این نکته نیز مفید است که در نسخه مندرج در نرم‌افزار جامع فقه اهل بیت این مطلب در صفحه ۱۵۵ است. </ref>به نظر می‌رسد بهتر بود که تعبیر ولایت مطلقه را توضیح بدهند. منظور آیت‌الله گلپایگانی از ولایت مطلقه ولایتی است که فقیه با تکیه بر آن حق جعل حکم شرعی جدید داشته باشد. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۸: | ||
در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref> | در استناد به روایات نیز معمولا بحث از سند مشاهده نمی‌شود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آن‌هاست ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref> | ||
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref>حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | |||
نویسنده در این بخش یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت می‌دهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند می‌کند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | |||
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود. | نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> نکته قابل توجه آن است که تقریبا همه قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با یک استثناء که اگر قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود. | ||
| خط ۸۸: | خط ۸۹: | ||
===ملاحظات۵=== | ===ملاحظات۵=== | ||
نویسنده در | نویسنده در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref> | ||
نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد هر چند مأذون از سوی خدا نباشد و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | |||
نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی‌کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد. | |||
===ملاحظات۶=== | ===ملاحظات۶=== | ||
| خط ۱۰۶: | خط ۱۰۵: | ||
در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | ||
===ملاحظات۷=== | ===ملاحظات۷=== | ||