دانشنامه فقه معاصر

کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.
به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب ‌شوند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد.
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ این افراد یا محاربند یا در حکم محارب. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref>
===رابطه گناه و جرم===
===رابطه گناه و جرم===
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.  
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود.  
خط ۴۳: خط ۴۵:


نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص، عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>
نویسنده پس از ذکر این دو احتمال باز هم تصریح می‌کند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند باز هم مرجع تشخیص، عرف عام یا عرف خاص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۹.</ref>
===مبانی و دلایل===
==مبانی و دلایل==
مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی، اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.
مبنای نویسنده درپذیرفتن حق نافرمانی مدنی، اراده خالق انسان است. نویسنده بر اساس نظریه مورد قبول خود معتقد است که اگر حکومت از چارچوب مشخص الاهی تخطی کند حق نافرمانی مدنی برای همگان ثابت است. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۳۹.</ref>.


خط ۴۹: خط ۵۱:


مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.
مهم‌ترین دلیل عقلی بر جواز نافرمانی تقدم حکم خداوند هنگام تزاحم امر خدا با امر حاکم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۱.</ref> و مهم‌ترین دلیل نقلی هم مجموع آیاتی است که اطاعت از غیر خدا را در طول اطاعت از خدا می‌‌داند و نیز مجموعه روایاتی است با مضمون مشترک لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. علاوه بر این نویسنده به دو گروه از ادله نیز برای مدعای خود استناد می‌کندکه عبارتند از ادله وجوب نهی از منکر و ادله جواز نقض حکم حاکم.
===رابطه مشروعیت و کارآمدی===
پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که  اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟
نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی‌کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد.
===تکیه بر سیره معصومان===
در بخش‌هایی مثل لزوم اقناع معترضان نیز عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است.


اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.
==نقدهای تفصیلی==
==نقدهای تفصیلی==
===عدم تمایز بین مفاهیم محاربه و بغی و نافرمانی ===
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد،‌ باید این افراد را محارب حساب کرد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۹.</ref> در حالی که در صفحه پیشین ملاک‌های محاربه و بغی را از هم متمایز دانسته بود. و مهم‌تر آن‌که در این فرض افراد برانداز به مجازاتی بیش از باغیانی می‌رسند که تعداد قابل ملاحظه‌ای دارند. زیرا از نظر فقهی حکم باغی اعدام نیست بلکه باید با آنان بجنگند تا اسلحه را زمین بگذارند.
===ملاحظات۲ ===
یکی از مهم‌ترین پرسشهای ناظر به کتاب آن است که آیا هر آنچه در حکومت و بین حاکمان و شهروندان جاری است،‌ حکمی شرعی دارد؟ و اگر چنین نیست جواز یا عدم جواز نافرمانی مدنی بر کدام مبنا تبیین می‌شود؟ گویا نویسنده به این نکته توجهی نداشته است.
پیش‌فرض نانوشته کتاب آن است که در حکومت مشروع همین که حکومت به وظایف شرعی خود عمل کند، حکومت کارآمد خواهد بود و شهروندان به حقوق خود خواهند رسید. در حالی که می‌دانیم فقیهان قرائت‌ها و برداشت‌های مختلفی دارند و اجرای آراء هر یک از ایشان به عنوان قانون در جامعه نتیجه‌ای متفاوت رقم خواهد زد. و این پرسش پیش می‌آید که  اگر حاکمان به فهم خود از شریعت عمل کنند ولی در عمل، حکومت کارآمد نباشد، تکلیف حق نافرمانی شهروندان چه می‌شود؟


نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟
نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید می‌کند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمی‌کند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز می‌خواند جنبه اجتماعی دارد؟
خط ۶۵: خط ۶۶:
نویسنده روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق  منعکس نکرده باشد وجود دارد.
نویسنده روایاتی نقل می‌کند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه می‌گیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. با این حال از آن‌جا که نویسنده فقط در پانویس به این مطلب اشاره کرده است احتمال آن که نظر خود را دقیق  منعکس نکرده باشد وجود دارد.


در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۷.</ref> که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.
===روش تحلیل آیات===
===روش تحلیل آیات===
روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم، قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۸.</ref> جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست.  
روش نویسنده در این بخش آن است که صفات ذکر شده در آیات را دارای حیث تعلیلی برای اطاعت فرض کرده و در نتیجه از آنها حکم عام استخراج کرده و همه آیات مذکور را شامل احکام حکومتی و قوانین اجتماعی نیز دانسته است و از سوی دیگر برای آیات، مفهوم مخالف در نظر گرفته‌ است.و به همین جهت از تعبیر اتَّبِعْ سَبيلَ‏ مَنْ‏ أَنابَ‏ إِلَي‏ در سوره لقمان نتیجه گرفته است که اگر حاکم، قانونی خلاف شرع وضع کند یا به شرع عمل نکند لزوم اطاعت ندارد. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۸.</ref> جواز نافرمانی در مورد اول واضح است ولی در مورد دوم که فقط رفتار حاکم خلاف شرع است، قابل استناد به این آیه نیست. زیرا رفتار حاکم غیر از امر و نهی اوست.  


نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید می‌داند که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به عنوان شرط در نظر بگیریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.
در بخش ادله نقلیِ جواز نافرمانی، یکی از آیات مورد استناد نویسنده آیات ۱۰۷-۱۰۸ سوره شعراء است <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۱۷.</ref> که می‌فرماید: إِنیِ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِین- فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ. نویسنده اطاعت در این آیه را اطاعت در امور اجتماعی و حکومتی فرض کرده و نیز امانت را وصفی دانسته که علت لزوم اطاعت ناشی از آن است. این که اطاعت در این آیه ناظر به اطاعت در امور حکومتی باشد مشخص نیست. و می‌توان ادعا کرد که پیامبردر این آیه بر امانت‌داری خود در تلقی و حفظ وحی تاکید می‌کند و در واقع می‌گوید که آنچه می‌گویم از خودم نیست. و معلوم نیست که از امانت‌داری در وحی که موضوعی خاص است بتوانیم نتیجه بگیریم وحی موضوعیت ندارد و امانت‌داری در موضوعات دیگر نیز ملاک اطاعت است. سرایت حکم خاص به عام دلیل صریح‌تری می‌طلبد.
 
نویسنده از آیه ۲۴ سوره انسان (واْصبر لِحُکمِ رَبِّکَ وَ لا تُطِع منهم ءاثِماً أو کَفوراً) نیز نتیجه می‌گیرد که عدم اطاعت از شخص آثم و کفور موضوعیت دارد و بعید است که آیه مختص پیامبر باشد. سوال آن است که اگر افرادِ مقابل آثم و کفور نبودند، پیامبر می‌توانست از ایشان اطاعت کند؟ نکته اصلی در نقد آن است که این روش تحلیل دلیل لفظی که همه قرائن و فضای صدور یا نزول را کنار بگذاریم و فقط اوصاف ذکر شده در متن را به عنوان شرط در نظر بگیریم و سپس از شرط مفهوم بگیریم، قابل دفاع نیست. غیر از اینکه برداشت عموم و اطلاق، مبتنی بر احراز مقدماتی است که دست‌کم نویسنده آن مقدمات را بیان نکرده است.


===برداشت‌های موسَّع===
===برداشت‌های موسَّع===
خط ۸۹: خط ۹۱:
نویسنده در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو  حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>
نویسنده در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو  حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آن‌ها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند،‌ و بالاتر آن که امام‌ الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی می‌کند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref>


نقد دیگر بر نویسنده آن است که می‌نویسد که حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد هر چند مأذون از سوی خدا نباشد و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
نویسنده معتقد است حکومت نامشروع نمی‌تواند قوانین و مقررات و سیاست‌ها و تصمیم‌های منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمه‌ای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست.
 
نویسنده مفاهیم ربوبیت را به الوهیت مرتبط می‌کند و هرگونه اطاعت از افراد را تحت عنوان حاکمیت قرار می‌دهد تا به بحث نافرمانی مدنی ارتباط پیدا کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹-۱۵۲.</ref> ارائه چنین تحلیلی از مفاهیم خواننده را قانع نمی‌کند و چنین نیست که هر گونه ارباب بودن در متون مورد استناد نویسنده به معنای حاکمیت سیاسی و اجتماعی و فرمانبرداری باشد. این که اهل کتاب احبار و رُهبان را ارباب خود قرار داده‌اند چنان که روایت امام صادق (ع) نیز بدان اشاره دارد لزوما با اطاعت سیاسی متحد نیست و ممکن است شامل حرام و حلال‌های شخصی باشد.
 
 


===ملاحظات۶===
===اختلال نظام مانع نافرمانی است===
کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده¬ است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد.
کتاب در این بحث موارد کاربرد قاعده اختلال نظام و کاربرد موارد اضرار به غیر در فقه را به طور مستوفی گزارش کرده است؛ درحالی که نیازی به این مقدار از بحث نیست و نقشی در اثبات مدعای نویسنده ندارد.


مدعی شده است که لازمه نپذیرفتن قاعده ید آن است که اموال دیگران را دزدی و مغصوب و ... بدانیم. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۷۳.</ref>به نظر می‌رسد این تعبیر مسامحی است و حداکثر لازمه انکار قاعده ید شک در ملکیت دیگران است نه حکم به عدم مالکیت.
مدعی شده است که لازمه نپذیرفتن قاعده ید آن است که اموال دیگران را دزدی و مغصوب و ... بدانیم. <ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۷۳.</ref>به نظر می‌رسد این تعبیر مسامحی است و حداکثر لازمه انکار قاعده ید شک در ملکیت دیگران است نه حکم به عدم مالکیت.
خط ۱۰۲: خط ۱۰۰:
نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است در حالی که می‌توان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گسترده‌تر دارد و هر نوع بی‌نظمی را نمی‌توان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمه‌ای با اختلال نظام ندارد.
نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال می‌زند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل می‌کند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر می‌رسد نویسنده هر گونه بی‌نظمی را اختلال نظام دانسته‌ است در حالی که می‌توان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گسترده‌تر دارد و هر نوع بی‌نظمی را نمی‌توان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیری‌های چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمه‌ای با اختلال نظام ندارد.


در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟
در این بخش شایسته بود نویسنده به این پرسش نیز توجه می‌کرد که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟


===ملاحظات۷===
===نقش دولت در کنترل نافرمانی===
نویسنده در این بخش دلایل کافی اقامه نکرده و معلوم نیست مثلا تکلیف بررسی مدعای نافرمانان را با استناد به کدام دلیل بر عهده دولت قرار می‌دهد؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. در بخش‌های دیگر مثل لزوم اقناع معترضان هم عمدتا دلایل نویسنده تکیه بر سیره عملی رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) است. به نظر می‌رسد با توجه به حداقلی بودن دلالت سیره نمی‌توان از سیره اهل بیت(ع) نتیجه الزامی برای حاکمان دیگر گرفت. زیرا می‌دانیم که سیره به خصوص در مواردی که با تکرار عمل مواجه نباشیم توانایی اثبات حکم الزامی ندارد. و از رفتار معصوم، حداکثر می‌توان جواز یک فعل را نتیجه گرفت و اثبات وجوب و حتی استحباب یک فعل با تکیه بر سیره معصومان نیازمند قرائن دیگری است که نویسنده در این بخش چیزی از آن قرائن ارائه نکرده است. اثبات جواز نیز مبتنی بر این است که بدانیم این رفتار جزو اختصاصات امام یا پیامبر نیست. و به نظر می‌رسد نویسنده کتاب این نکته را پیش‌فرض گرفته است که بین اختیارات حکومتی معصوم با سایر حاکمان تفاوتی نیست، ولی این مدعا خود نیازمند اثبات است. هر چند با این فرض نیز اثبات الزام حاکم به اقناع معترضان فاقد دلیل است.
نویسنده در فصل هشتم و در بررسی نقش دولت در برابر نافرمانی بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است. ولی برای این مدعا دلیلی اقامه نکرده است؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور می‌کند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. البته آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت و نیز مشخص نبودن موضوع نافرمانی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، می‌توان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت.  


==نقدهای منتشر شده==
==نقدهای منتشر شده==
برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/view/کاربر:Mkhaghanif/صفحه_تمرین»