کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید میکند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمیکند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز میخواند جنبه اجتماعی دارد؟ | نویسنده بدون آنکه دلیلی بیاورد نظر شهید مطهری(م ۱۳۵۸) را مبنی بر این که هر گناه فردی دارای جنبه اجتماعی نیز هست تایید میکند،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۵۰.</ref> ولی روشن نمیکند که آیا گناه کسی که در خلوت خود و برای خود به صورت غنایی آواز میخواند جنبه اجتماعی دارد؟ | ||
===روش تحلیل آیات=== | ===روش تحلیل آیات=== | ||
خط ۷۵: | خط ۷۲: | ||
===برداشتهای موسَّع=== | ===برداشتهای موسَّع=== | ||
از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجهگیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref> | از نامه امام علی(ع) به مردم بصره نتیجهگیری شده است که اگر حاکمی دستور خلاف شرع داد، مردم حق عزل او را دارند، مستند نویسنده آن است امام فرموده است که به من گزارش دهید تا عزلش کنم.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۴.</ref> پرسش آنجاست که آیا اگر شارع حقی به حاکم داد، مردم هم آن حق را دارند؟ و نیز اگر آن حاکم معصوم بود باز هم این حق قابل سرایت به دیگر حاکمان، و از آن به عموم مردم است؟ در واقع باز هم نویسنده حکم خاص را که احتمال خصوصیت دارد به عام سرایت داده است. چنانکه صحیحه صفوان را که ناظر به روابط اجتماعی بین افراد است، به روابط بین حاکمان و مردم سرایت داده است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۷.</ref> | ||
نویسنده در پانویس روایاتی نقل میکند که لازمه آن خطاپذیر بودن برخی از تصمیمات حاکمان معصوم است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۰۷-۱۰۸.</ref> ولی در ادامه با این توجیه که در احکام معصومان احتمال تقصیر و خطا وجود ندارد، نتیجه میگیرد که نافرمانی در این موارد نیز جایز نیست. نویسنده توجه نکرده است که روایات نقل شده بر وقوع خطا تصریح دارند و بنابر این حداکثر عدم تقصیر در این موارد قابل پذیرش است. | |||
در ذیل مبحث امر به معروف و نهی از منکر، هدف نهی از منکر را تغییر مسئولان خاطی دانستهاند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۶.</ref> به نظر میرسد هدف نهی از منکر تغییر شخص نیست بلکه در درجه اول تغییر قانون خلاف شرع و در رتبه بالاتر تغییر رویه مسئولان است و اگر شخص حاضر به تغییر رویه نبود باید او را عزل کرد. | |||
===فقدان بحث سندی=== | ===فقدان بحث سندی=== | ||
در استناد به روایات | در استناد به روایات معمولا بحث از سند مشاهده نمیشود. در حالی که یکی از ارکان استناد به روایات احراز صدور آنهاست، ولی نویسنده این بحث را مورد غفلت قرار داده است. مثل استناد به کلمات امیرالمومنین(ع) در صفحه ۱۲۰.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۲۰.</ref> | ||
نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref>حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | نویسنده تعدادی از روایات اهل سنت را از کتاب الغدیر علامه امینی نقل کرده است که برای پژوهشی در این سطح قابل دفاع نیست.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref>حدیث باید از متون اصلی نقل شود. | ||
مؤلف یک بار اعتراض به خلیفه سوم در ماجرای خوردن گوشت صید در حال احرام را به امام علی(ع) نسبت میدهد<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۰.</ref> و بار دیگر آن را به زبیر منتسب میکند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۶۲.</ref> و در پانویس هر یک را به بخشی از کتاب الغدیر علامه امینی مستند میکند. در حالی که این ماجرا در الغدیر یکبار و از زبان زبیر آمده است.<ref>امینی، الغدیر، ج۸، ص۲۷۰.</ref> | |||
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیتها مثل قوانین شهرداریها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار میدهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> | و نیز در نقد نظریه اهل سنت مبنی بر اطاعت از حاکم، صرفا به ماجرای جعل حدیث اشاره کرده و با نقل دو حدیث، بدون ارائه هرگونه دلیلی آنها را مجعول دانسته است. در حالی که در اهل سنت نیز هستند کسانی که در صورت فسق حاکم قائل به عزل یا انعزال او هستند، و بالاتر آن که امام الحرمین جوینی معتقد به قیام و درگیری مسلحانه علیه حاکم فاسق است.<ref>تفتازانی، شرح المقاصد، ج۵، ص۲۴۵.</ref> و از سوی دیگر افرادی مثل نَوَوی شارح صحیح مسلم علت عدم جواز قیام را وقوع فتنه در جامعه معرفی میکند. <ref>رک: نووی، شرح صحیح المسلم، ج۱۲،ص ۲۲۹ – ۲۳۱.</ref> | ||
===ملاحظات۵=== | |||
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیتها مثل قوانین شهرداریها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار میدهد.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۰.</ref> ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی میشود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بیعدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق میشود. | |||
نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و به آن استناد کرده است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکردهاند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید. | نویسنده ادله جواز نقض حکم حاکم را دارای عموم و اطلاق دانسته و به آن استناد کرده است،<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۳۸.</ref> در حالی که هیچ دلیل لفظی نقل نکردهاند تا بتوان اطلاق یا عمومش را سنجید. | ||
بنابر تصور سید جواد ورعی حکومت نامشروع نمیتواند قوانین و مقررات و سیاستها و تصمیمهای منطبق بر حق و عدالت داشته باشد. و استدلال او آن است که چنین حکومتی حق خداوند و حق مردم در تعیین سرنوشت را نادیده گرفته است.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۸.</ref> این استدلال ناتمام است زیرا ممکن است حاکم نامشروع با حمایت مردم حاکم شده باشد، هر چند که مأذون از سوی خدا نباشد. و از سوی دیگر ملازمهای بین نامشروع بودن و ناکارآمدی نیست. | |||
===اختلال نظام مانع نافرمانی است=== | ===اختلال نظام مانع نافرمانی است=== | ||
خط ۱۰۰: | خط ۹۹: | ||
نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل میکند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر میرسد نویسنده هر گونه بینظمی را اختلال نظام دانسته است در حالی که میتوان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گستردهتر دارد و هر نوع بینظمی را نمیتوان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیریهای چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمهای با اختلال نظام ندارد. | نویسنده عدالت را بر حفظ نظام مقدم می داند و برای رسیدن به عدالت گاه لازم می داند که نظام اجتماعی نیز مختل شود و برای این مدعا به مواردی مثل قیام امام حسین(ع) مثال میزند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۸۶.</ref> ابهام مفهوم اختلال نظام مدعای نویسنده را دچار مشکل میکند. آیا واقعه عاشورا و اصولا جنگ مساوی با اختلال نظام است؟ به نظر میرسد نویسنده هر گونه بینظمی را اختلال نظام دانسته است در حالی که میتوان مدعی شد اختلال نظام مفهومی گستردهتر دارد و هر نوع بینظمی را نمیتوان اختلال نظام اجتماعی دانست. شاید بتوان درگیریهای چندین ماهه منجر به پیروزی انقلاب اسلامی را مثالی برای اختلال نظام دانست، والا صرف وقوع جنگ ملازمهای با اختلال نظام ندارد. | ||
نویسنده به این پرسش نیز توجه نکرده است که اگر اعتراض و نافرمانی منجر به تضعیف حاکمیت باشد، ولی عدم اعتراض نیز باعث تثبیت استبداد باشد تکلیف شهروندان چیست؟ در واقع اگر حفظ حاکمیت ملازم با استمرار برخی اشکالات و مفاسد باشد کدام مقدم است؟ | |||
===نقش دولت در کنترل نافرمانی=== | ===نقش دولت در کنترل نافرمانی=== | ||
نویسنده در فصل هشتم و در بررسی نقش دولت در برابر نافرمانی بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است. ولی برای این مدعا دلیلی اقامه نکرده است؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور میکند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. البته آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت و نیز مشخص نبودن موضوع نافرمانی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، میتوان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت. | نویسنده در فصل هشتم و در بررسی نقش دولت در برابر نافرمانی بررسی مدعای نافرمانان را بر عهده دولت گذاشته است. ولی برای این مدعا دلیلی اقامه نکرده است؟ و از سوی دیگر نهادهای مدنی را نادیده گرفته است. ظاهرا نویسنده تصور میکند، یا باید آحاد مردم نظر بدهند یا نهادهای حکومتی و فرض دیگری در نظر ندارد. البته آنچه این بخش را گرفتار مشکل کرده است ابهام در مفهوم دولت و نیز مشخص نبودن موضوع نافرمانی است. در واقع مشخص نیست که منظور از دولت آیا مجموعه نظام حاکم است یا فقط دولت به مفهوم قوه اجرایی. چرا که اگر نافرمانی در مقابل قوه اجرایی باشد بر اساس نظریه تفکیک قوا، میتوان این وظیفه را بر عهده قوای دیگر گذاشت. | ||
==نقدهای منتشر شده== | ==نقدهای منتشر شده== |