کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل آن‌ها نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل می‌کند و در گفتار بعد با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد. | قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح می‌کند و خود فرض آخر را می‌پذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم تعزیر مرتکب گناه ارائه می‌کند و پنج نظریه را به همراه دلایل آن‌ها نقل و نقد می‌کند. و در ادامه تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟ و در همین راستا نخست سه نظریه درباره ماهیت حکم حکومتی و قوانین دولتی را نقل می‌کند و در گفتار بعد با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی می‌کند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م ۱۳۶۸)، علامه طباطبائی(م ۱۳۶۰) و آیت الله صافی گلپایگانی اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث بدون تفکیک نظریه‌ها، چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات از جمله مقبوله عمر بن حنظله و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مورد استناد قرار می‌دهد. | ||
===مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع=== | ===مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع=== | ||
در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع را بررسی کرده است. ورعی اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را هم به اعتبار روش حکومت‌داری می‌توان سنجید، هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. از سوی دیگر حکومت نامشروع نیز به به عادل و غیر عادل قابل تقسیم است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) | در فصل پنجم و ششم مؤلف مقاومت و نافرمانی در دولت‌های مشروع و نامشروع را بررسی کرده است. ورعی اشاره می‌کند که مشروعیت حکومت‌ها را هم به اعتبار روش حکومت‌داری می‌توان سنجید، هم با معیار شخص حاکم. در این کتاب معیار تقسیم‌بندی شخص حاکم است. از سوی دیگر حکومت نامشروع نیز به به عادل و غیر عادل قابل تقسیم است. نویسنده درباره جواز نافرمانی مدنی در مقابل قوانین عادلانه حکومت نامشروع تشکیک می‌کند<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۷.</ref> هر چند در سطور بعدی حق نافرمانی را در راستای اسقاط حاکمیت نامشروع تایید می‌کند.<ref>ورعی، بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، ص۱۴۹.</ref> و در ادامه برای جواز نافرمانی در مقابل تصمیمات غیر عادلانه حاکمان به پنج دسته از آیات قرآن و سیره و سنت معصومان(ع) در دوران حاکمان جور تمسک می‌کند. او مواردی از مخالفت‌های امیرالمومنین(ع) با تصمیمات خلفا، به خصوص خلیفه سوم را نقل می‌کند و هم‌چنین به مخالفت‌های افرادی مثل ابوذر، مقداد، عمار و مالک اشتر اشاره می‌کند که با سکوت معصومان تایید شدهاند. | ||
=== وظیفه دولت‌ها، مرجع تشخیص، استثناء‌های نافرمانی=== | === وظیفه دولت‌ها، مرجع تشخیص، استثناء‌های نافرمانی=== | ||
در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره این پرسش بحث می‌کند چه مواردی از نافرمانی ناروا است؟ و در فصل هشتم که نام آن دولت و نافرمانان مدنی است، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده و وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. و بالاخره فصل فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. | در فصل هفتم کتاب نویسنده درباره این پرسش بحث می‌کند چه مواردی از نافرمانی ناروا است؟ و در فصل هشتم که نام آن دولت و نافرمانان مدنی است، واکنش‌های دولت در برابر نافرمانی مدنی را مورد بررسی قرار داده و وظیفه دولت را در گام نخست بررسی مدعای نافرمانان، اقناع ایشان، مدارا و افشاگری، ارجاع به داوری نهادهای قانونی و بالاخره اجرای محرومیت‌های اجتماعی متناسب نافرمانی‌های ناموجه برمی‌شمرد. و بالاخره فصل فصل نهم کتاب ناظر به تعیین مرجع تشخیص موارد مجاز نافرمانی است. نویسنده دو احتمال را بررسی می‌کند؛ نخست آحاد مردم مثل موارد امر به معروف و نهی از منکر، و دیگری نهادهای مستقل درون حاکمیت. | ||