کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکته اساسی == | == نکته اساسی == | ||
آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵) | آنچه در این موضوع می‌تواند به عنوان پاشنه آشیل به حساب آید این مطلب است که آیا ادله دال بر عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این باب دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت می‌داند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری می‌داند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال می‌کند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار می‌کند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل می‌داند. نویسنده کتاب بر این باور است که: قاعده‌ای کلی وجود ندارد و بعد از بررسی ادله می‌توان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(صفحه ۵۵) | ||
== تفصیل مطالب == | |||
نویسنده در فصل‌های کتاب ادله نقلی و غیر نقلی یکسانی را بیان می‌کند. آیات مورد استناد در این بحث عبارتند از: ۳۴ نساء، ۱۸ زخرف، ۲۲۸ بقره، ۳۳ احزاب و ۲۸۲ بقره. ایشان بعد از بررسی احتمالات در دلالت آیات در فصل‌های متعدد کتاب، هیچ کدام را برای نفی جواز تصدی زنان کافی نمی‌داند. (صفحات ۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱ و ۴۱۳) این آیات مکررا در فصل‌های قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب آمده است و با یک شیوه واحد بررسی و در دلالت آنها بر موضوع بحث ترددید شده است. | |||
در زمینه روایات در فصل مربوط به قضاوت، روایات از حیث سند و دلالت بررسی شده و نویسنده در نهایت اینچنین نتیجه می‌گیرد که: با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که برخی روایات که سند آنها نیز صحیح است دال بر نافی اهلیت زن برای قضاوت است. در زمینه ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امری و سایر مناصب نیز به همین شیوه و با اندک تغییر در بیان عبارت اینچنین استدلال شده که بعضی از روایات بر عدم اهلیت زنان برای این مناصب دلالت دارد. | |||
نویسنده در ادله غیر نقلی دلائل ذیل را مطرح می‌کند: | |||
۱) اجماع: که به باور نویسنده ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(صفحه ۱۷۷) | |||
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده مدعی است اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(صفحه ۱۷۸) | |||
۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(صفحه ۱۸۵) | |||
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین مسئله این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد. | |||
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است. | |||
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا. | |||
۷) ارتکاز متشرعه: ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند. | |||
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در عبارت راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده است ادله جواز قضاوت زنان است که از این قرار است: | |||
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت است نه شرائط آن.(صفحه ۱۹۸) | |||
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله که بنابر نظر نویسنده اطلاق ندارد و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(صفحه ۱۹۹) | |||
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(صفحه ۲۰۴) | |||
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و در ثانی در فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(صفحه ۲۰۶) | |||
۵) سیره معصومین: که بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. نویسنده در نقد می‌گوید: اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند در ثانی سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(صفحه ۲۱۲) | |||