کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
Abbasi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۱: خط ۳۱:


۱) اجماع: که به باور نویسنده ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(صفحه ۱۷۷)
۱) اجماع: که به باور نویسنده ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد مدرکی است.(صفحه ۱۷۷)
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده مدعی است اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(صفحه ۱۷۸)
۲) اصالة عدم جواز: نویسنده مدعی است اگر هیچ دلیلی بر اثبات جواز قضاوت زن نباشد، اصل عدم جواز قضاوت زن حاکم است.(صفحه ۱۷۸)
۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(صفحه ۱۸۵)
۳) قیاس اولویت: که در چند موضوع بررسی شده است. اولویت تصدی زنان نسبت به: شهادت آنها، عدم صلاحیت امامت جماعت و عدم ولایت زنان بر اولاد صغیر و مجنون. نویسنده هیچ کدام از اینها را اولویت قطعی نمی‌داند و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود.(صفحه ۱۸۵)
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین مسئله این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد.
 
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.
۴) مذاق شارع: ایشان بعد از تبیین مسئله این نتیجه را می‌گیرد که تصدی مناصب برای زنان به لحاظ اینکه از مردان آسیب‌پذیرتر هستند، آنها را از رسیدن به کمال مطلوب مد نظر شارع باز می‌دارد.(صفحه ۱۹۲)
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.
 
۷) ارتکاز متشرعه: ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.
۵) تواتر اجمالی: ایشان بعد از بیان مفهوم این تواتر می‌گوید: تواتر اجمالی حجت است و از مجموع روایات می‌توان نتیجه گرفت که تصدی مناصب برای زنان خلاف نظر شارع است.(صفحه ۱۹۴)
 
۶) سیره متشرعه: در این بحث کلام نویسنده گویا نیست چه نفیا چه اثباتا.(صفحه ۱۹۵)
 
۷) ارتکاز متشرعه: ایشان ارتکاز را دلیل مستقل نمی‌داند.(صفحه ۱۹۶)


مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در عبارت راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده است ادله جواز قضاوت زنان است که از این قرار است:
مطالب فوق در کل کتاب با اندک تفاوتی در عبارت راجع به مناصب مختلف نقل شده است. آنچه در باب قضاوت نسبت به ابواب دیگر اضافه شده است ادله جواز قضاوت زنان است که از این قرار است:
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت  است نه شرائط آن.(صفحه ۱۹۸)
۱) آیه ۲۱۳ سوره بقره که معیار در قضاوت را حکم به ما انزل الله می‌داند نه ذکوریت. نویسنده در نقد این استدلال می‌گوید: آیه در مقام تشریع اصل قضاوت  است نه شرائط آن.(صفحه ۱۹۸)
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله که بنابر نظر نویسنده اطلاق ندارد و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(صفحه ۱۹۹)
۲) روایت ابی خدیجه و مقبوله عمرابن حنظله که بنابر نظر نویسنده اطلاق ندارد و نمی‌توان برای جواز قضاوت زنان به آن استناد کرد.(صفحه ۱۹۹)
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(صفحه ۲۰۴)
۳) قاعده اشتراک در خطابات احکام: نویسنده در نقد این دلیل می‌گوید: با بررسی ابواب فقهی روشن است که زنان و مردان در بسیاری از احکام متفاوت هستند و قضاوت هم از این موارد است علاوه بر اینکه روایات دال بر اشتراک احکام از حیث سند و دلالت مخدوش است.(صفحه ۲۰۴)
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و در ثانی در فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(صفحه ۲۰۶)
۴) اصل عقلانی و سیره عقلایی: مبنی بر مشارکت و حضور زنان در منصب قضاوت و دیگر مناصب. نویسنده در نقد این دلیل بیان می‌کند که تحکیم این اصل در بین عقلا اول الکلام است و در ثانی در فرض وجود چنین اصلی، اینکه شارع اطلاق آن را بپذیرد محل تردید است.(صفحه ۲۰۶)
۵) سیره معصومین: که بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. نویسنده در نقد می‌گوید:  اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند در ثانی سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(صفحه ۲۱۲)
۵) سیره معصومین: که بر حضور زنان در اجتماع دلالت دارد. نویسنده در نقد می‌گوید:  اولا روایات دال بر سیره قضایای خارجیه هستند در ثانی سیره از جنس عمل است و اجمال دارد و نهایتا اینکه سیره‌ای از معصومین در باب تصدی زنان در قضاوت وارد نشده است.(صفحه ۲۱۲)