کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ==شکل‌های رابطه میان قانون و شریعت== | ||
عده‌ای از پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، چند نوع قانون را تصویر کرده‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> بر این اساس گاه قانون مصوب مطابقت کامل با شریعت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در ترسیمی دیگر از رابطه میان شریعت (فقه) و قانون، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن جامه قانون پوشاند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.</ref> در همین رابطه می‌توان به سخن [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه نباید مغایر شریعت | عده‌ای از پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان قانون و شریعت، با محور قرار دادن شریعت، چند نوع قانون را تصویر کرده‌اند.<ref>خراسانی، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه»، ص۷۷.</ref> بر این اساس گاه قانون مصوب مطابقت کامل با شریعت دارد و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف و به عبارتی رابطه عدم تعارض میان آن دو برقرار است؛ اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>الغفوری، «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است»، ص۱۶۸-۱۷۳؛ کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> در ترسیمی دیگر از رابطه میان شریعت (فقه) و قانون، به دو شکل یا شیوه اشاره شده است؛ شیوه اول، فقهی‌سازی قانون است؛ یعنی قانون را اصل قرار داده و تا جایی که امکان دارد آن را در قلمرو فقه قرار می‌دهد و در شیوه دوم به قانونی‌سازی فقه اشاره دارد، با این توضیح که اصالت را به فقه و شریعت می‌دهد؛ ولی معتقد است باید به آن جامه قانون پوشاند.<ref>مبلغی، «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه:حداقلی و حداکثری»، ص۱۹۶.</ref> در همین رابطه می‌توان به سخن [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] از فقهای عصر مشروطه در تعیین نسبت میان شریعت و قانون اشاره کرد. او از رابطه عام و خاص مطلق از نسبت‌های چهارگانه علم منطق برای تعیین نسبت میان قانون و شریعت استفاده می‌کند؛ با این توضیح که قانون موضوعه حتما نباید مغایر با شریعت باشد، ولی اینکه شریعت حتما باید مطابق قانون باشد، الزامی نیست.<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۳۱۸-۳۱۹.</ref> | ||