کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
۱. اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان، یا اصل مصونیت غیرنظامیان تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌اند: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی. دو مبنا برای توجیه مشروعیت این اصل مطرح است. مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست. شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت وجود دارد:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است. سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی بیان شده است به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند. ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد. ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است. د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است. و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص ۱۴۰-۱۵۷) | ۱. اصل تعرض نکردن به غیرنظامیان، یا اصل مصونیت غیرنظامیان تنها عامل محدود کننده رفتار نظامی در زمان جنگ است که گاه از آن با تسامح به اصل تمایز نیز تعبیر می‌شود. اصل تمایز توسعه بیشتری دارد و شامل اموال نیز می‌شود. اصل مصونیت را در سه سطح دسته‌بندی کرده‌اند: مصونیت ضعیف، مصونیت همراه با وضع اضطراری و مصونیت قوی. دو مبنا برای توجیه مشروعیت این اصل مطرح است. مبنای کارکردگرایانه و مبنای حقوق بشری. بر اساس مبنای اول کسانی که در زمان صلح کارشان در جامعه ضرورت دارد مثل کشاورزان نباید در معرض جنگ قرار گیرند. بر اساس مبنای دوم مصونیت غیرنظامیان حقی اخلاقی و از سنخ حقوق بشر است و کارکرد آنان مد نظر نیست. شش دلیل برای توجیه اصل مصونیت وجود دارد:۱. غیر نظامیان در ایجاد جنگ نقشی ندارند. ۲. غیر نظامیان قدرت دفاع ندارند. ۳. از بین بردن غیر نظامیان به لحاظ نظامی ضرورت ندارد. ۴. مصونیت غیر نظامیان تلفات جنگ را کاهش می‌دهد. ۵. مصونیت غیر نظامیان ضامن بقای نسل است. ۶. کشتن غیر نظامیان با مفهوم جنگ مغایر است. سؤال اساسی مطرح است: با توجه به اصل مشروعیت جنگ و دفاع، اصل مصونیت غیرنظامیان را چگونه می‌توان مراعات کرد؟ در حل این تزاحم راه‌حل‌هایی بیان شده است به عبارت دیگر اصل مصونیت استثنائاتی دارد: الف) تقید به اهداف جنگ: طبق این راه حل اهداف جنگ مقدم است و مبنای این نظریه اصالت منفعت است. بر این اساس تعرض نکردن به غیر نظامیان در ساختار منفعت‌گرایانه و بررسی هزینه-فایده قرار می‌گیرد. روشن است که این دیدگاه استفاده از سلاح کشتار جمعی را منع نمی‌کند. ب) نظریه تأثیر دوگانه: این نظریه فقط قصد آسیب به غیرنظامیان را منع می‌کند بنابراین اگر در جنگ، هدف نظامیان باشند اما غیرنظامیان هم آسیب ببینند منعی وجود ندارد. ج) اضطرار فوق‌العاده: طبق این دیدگاه حتی حقوق کشورهای بی‌طرف هم قابل نقض است. د) مجازات: یکی از کارکردهای سلاح‌های کشتار جمعی، جنبه بازدارندگی آن است. و) مقابله به مثل که با قیود و شرائطی مشروع خواهد بود.(ص ۱۴۰-۱۵۷) | ||
۲. حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل: ممنوعیت توسل به زور، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی. اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: | ۲. حکم به کارگیری سلاح هسته‌ای در حقوق بین‌الملل: ممنوعیت توسل به زور، نه تنها جزو قواعد اساسی است بلکه در منشور ملل متحد به آن تصریح شده بنابراین هر توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار است. اجرای این قاعده در سلاح‌های متعارف هم جاری است چه برسد به سلاح‌های اتمی. اما در مقام دفاع مشروع حکم چیست؟ برخی ادله‌ای را برای عدم منع در این موارد اضطراری بیان کرده‌اند از جمله: ۱) نبود معاهده منع به کارگیری سلاح هسته‌ای ۲) شکل نگرفتن قاعده عرفی مانع کاربست سلاح هسته‌ای ۳) فقدان منع در نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری. | ||
مرحوم قربان‌نیا در جواب از این ادله، سه مطلب بیان می‌کند. ۱) درست است که در قانون و حقوق اصل بر اباحه است و حرمت نیازمند دلیل، اما تمام سخن این است که در کارلرد سلاح هسته‌ای با این وسعت از نابودی آیا این اصل جاری است؟ ۲) به کارگیری سلاح هسته‌ای، مغایر با روح حقوق بین‌الملل بشردوستانه ۳) قواعد عرفی بشردوستانه مانع مشروعیت به کارگیری سلاح هسته‌ای.(ص ۱۷۰-۱۸۰) | |||
=== مبانی فقهی کلامی و اخلاقی=== | === مبانی فقهی کلامی و اخلاقی=== | ||