کاربر:Abbasi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ میرسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش میدهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخشهای متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمعآوری مطالب نقش داشتهاند. | از نقدهای کتاب ساختار غیر منطقی است که باعث تکرار مطالب در فصول شده است. علاوه بر این بخشی از حجم آن مطالبی است که به موضوع ارتباط مستقیم ندارد به عنوان مثال: جایگاه زن در اسلام، تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود، بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید، تعاریف متعدد واژگان و اصطلاحات از منابع مختلف و... که در صورت اصلاح، کتاب در حجم کمتری به چاپ میرسید. کتاب ۸ فصل دارد اما نویسنده در معرفی، آن را به ۷ فصل کاهش میدهد.( ص ۲۸) علاوه بر اینکه خواننده با توجه به یکسان نبودن ادبیات در بخشهای متعدد این گمان را دارد که نویسندگان متعددی در جمعآوری مطالب نقش داشتهاند. | ||
=== | === قضاوت زن؛ محور اصلی کتاب === | ||
آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت میداند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری میداند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال میکند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار میکند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل میداند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعدهای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله میتوان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | آنچه در اثبات شرط جنسیت مناصب اهمیت دارد این است که آیا ادله عدم جواز قضاوت زنان به دیگر مناصب قابل سرایت است؟ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست قضاوت را شأنی از شئون مرجعیت میداند و بر این اساس ادله را در هر دو باب جاری میداند و بر همین منوال برای دیگر مناصب استدلال میکند. دیدگاه دوم این تلازم را یا انکار میکند و یا حداقل تسری ادله را نیازمند دلیل میداند. نویسنده کتاب بر این باور است که قاعدهای کلی در این زمینه وجود ندارد و بعد از بررسی ادله میتوان به سرایت و عدم آن حکم کرد.(ص۵۵) | ||