کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
علیدوست در بخش دیگر با اشاره به عناوین مصطلحی همچون مذاق شریعت، مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | علیدوست در بخش دیگر با اشاره به عناوین مصطلحی همچون مذاق شریعت، مدعی است که به واسطه بهره‌مندی از نیروی خالص عقل و توجه بیشتر به عمومات کلان، چارچوب‌ها، مقاصد قطعی و مبانی کلی بنیان‌های زیرین شریعت، فقه بی‌نیاز از مفاهیم و عناوینی از این دست است که چیزی به جز عنوان نیستند. (ص۲۴۳ و ۲۴۴) | ||
نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و | نویسنده کتاب سپس در موضوع بررسی کاربردهای عرف، چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی در ادامه با اشاره به دو عنوان حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست، موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیت‌شان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱) | ||
در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، | در اصل دوم که آن را لازمه اصل اول می‌‌داند بر آن است که نظر و رای نهادی که متکفلِ تشخیصِ مصداق و تطبیق بر موارد و افراد است، طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر رای این نهاد مرجع، از سر غفلت یا جاهلانه و یا اشتباه باشد دیگر اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲) | ||
همچنین در سومین | همچنین در سومین اصل، عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴) | ||
اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | اصل چهارمی که در این کتاب به آن اشاره می‌شود مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰) | ||
علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳) | ||