فقه درمان (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۶۲: خط ۶۲:
نویسنده با استناد به روایتی از پیامبر و قاعده ضمان، پزشک جاهل را مسئول عواقب پیش‌آمده در فرآیند معاینه درمان می‌داند. به گفته وی معاینه و درمان دانشجویان پزشکی به دلیل اصل عدم جواز تصرف در جان و مال دیگران بدون رضایت آنها، فقط منحصر به مواردی است که حفظ جان انسان‌ها بر آموزش و یادگیری دانشجویان متوقف باشد و در غیر این صورت جایز نیست.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۶۲-۶۴.</ref>
نویسنده با استناد به روایتی از پیامبر و قاعده ضمان، پزشک جاهل را مسئول عواقب پیش‌آمده در فرآیند معاینه درمان می‌داند. به گفته وی معاینه و درمان دانشجویان پزشکی به دلیل اصل عدم جواز تصرف در جان و مال دیگران بدون رضایت آنها، فقط منحصر به مواردی است که حفظ جان انسان‌ها بر آموزش و یادگیری دانشجویان متوقف باشد و در غیر این صورت جایز نیست.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۶۲-۶۴.</ref>


===نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن===
===جواز نگاه پزشک به بدن بیمار جنس مخالف و لمس آن در شرایط اضطرار===
نویسنده کتاب فقه درمان با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران حرام می‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۶۶-۶۷.</ref> قاسمی درمورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز آن است و ادله قائلان به حرمت مطلق نگاه را رد می‌کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۰.</ref> درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی بدون وجود ضرورت، نویسنده به تبع همه فقها قائل به حرمت شده و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۶.</ref> در این کتاب، لمس بدن نامحرم چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است؛ ولی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند، چراکه بر اساس روایات لمس بدون واسطه حرام است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۷-۹۸.</ref>  
نویسنده کتاب فقه درمان با استناد به آیات و روایات متعدد، نگاه پزشک به بدن نامحرم را در شرایط عادی بدون وجود ضرورت خاص، مانند نگاه کردن دیگران حرام می‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۶۶-۶۷.</ref> قاسمی درمورد نگاه پزشک مرد به دست و صورت زنان نامحرم معتقد به جواز آن است و ادله قائلان به حرمت مطلق نگاه را رد می‌کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۰.</ref> درباره نگاه پزشکان به عورت بیمار در حالت عادی بدون وجود ضرورت، نویسنده به تبع همه فقها قائل به حرمت شده و فرقی میان جنس مخالف یا غیر مخالف نمی‌داند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۶.</ref> در این کتاب، لمس بدن نامحرم چه در زمان معاینه و چه در زمان درمان و اعمال جراحی، در شرایط عادی حرام دانسته شده است؛ ولی لمس بدن نامحرم را بدون قصد لذت و از روی لباس یا با دستکش بدون اشکال می‌داند، چراکه بر اساس روایات لمس بدون واسطه حرام است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۹۷-۹۸.</ref>  


نویسنده با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکام غیرجایز در حالت عادی، جایز می‌شود. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک هم‌جنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت از جهت زمان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰-۱۰۶.</ref>
نویسنده با استناد به روایات و فتاوای فقهای شیعه، بر این باور است در شرایط اضطرار و ضرورت و همچنین بیشتر بودن مهارت پزشک جنس مخالف، بسیاری از احکام غیرجایز در حالت عادی، جایز می‌شود. به گفته او، اضطرار با عدم دسترسی به پزشک هم‌جنس محقق می‌شود و پزشک در هنگام طبابت از جهت زمان نگاه و لمس برای معاینه و درمان جنس مخالف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰-۱۰۶.</ref>


===اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان===
=== لزوم دریافت اذن بیمار یا ولی او برای معاینه و درمان===
نویسنده کتاب فقه درمان درباره اذن بیمار یا ولی او برای درمان، معتقد است؛ چه انسان را مالک بدن خود بدانیم یا برای او فقط قائل به سلطه بر بدن باشیم، معاینه و درمان او فقط با اذن شخص بیمار یا ولی او امکان‌پذیر است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۳-۱۲۴.</ref> به گفته وی زمانی که شخصی فاقد قدرت تصمیم‌گیری باشد مانند محجور و صغیر، در این‌گونه موارد تصمیم به‌عهده ولی او خواهد بود. حال اگر امکان استیذان از بیمار یا ولی او نبود مثلا در زمان بیهوشی، در این صورت با ضروری بودن درمان نیاز به گرفتن اذن از بیمار نخواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۲۶-۱۲۷.</ref>
 
===تاثیر معاینات پزشکی در افزایش علم قاضی===
به نظر قاسمی، از معاینات و آزمایشات پزشکی نمی‌توان به‌عنوان ادله در اثبات جرم استفاده کرد و تنها تاثیر این معاینات و آزمایشات در فرآیند جرم‌شناسی، افزایش علم قاضی خواهد بود و بدون ضمیمه شدن به دیگر قراین و امارات فایده‌ای دربر نخواهد داشت.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۷۵.</ref> به گفته او حجیت نظر پزشک قانون در امور حقوقی و جزایی به صورت استقلالی نخواهد بود و فقط به‌عنوان شاهد می‌تواند در روند اثبات حکم به قاضی کمک کند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۸۰.</ref>


==پانویس==
==پانویس==