نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیند‌های قانون‌گذاری است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راه‌های حل ناسازواری‌های میان آن دو است. در...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگاره‌های موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافته‌اند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر می‌گیرد؛ که از جمله می‌توان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبت‌سنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | پژوهشگران فقهی در نسبت‌سنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگاره‌های موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافته‌اند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر می‌گیرد؛ که از جمله می‌توان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبت‌سنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزه‌های قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصل‌الخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و مراجعه به [[فتوای معیار]]. این راهکارهای در دو دسته رفع ناسازواری قانون با شریعت و قانون با فتوا قابل تقسیم‌بندی است. | ||
==تبیین مسأله== | ==تبیین مسأله== | ||