کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‎اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. <ref>ص۴۷.</ref> تعریف دقیق تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.<ref>ص۴۷.</ref>

کریمی نیا بر این باور است که با آنکه مساله اختلال جنسیتی قدمتی به طول خلقت آدمیان دارد اما سابقه مساله تغییر جنسیت به کمتر از یک قرن در ایران و جهان می‌رسد.<ref> ص۵۴.</ref>وی همچنین معتقد است واکنش افکار عمومی و رسانه‌های تبلیغاتی حکایت از گستردگی آن در جوامع مختلف دارد.<ref>ص۵۵.</ref>

نویسنده در یک تقسیم‎بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‎ها(خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‎ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.<ref>ص ۵۷ تا ۶۲</ref>

نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیتی حرام شرعی است.<ref> ص۵۵.</ref>

کریمی نیا در چهار فصل ضمن تبیین هر یک از عناوین تغییر جنسی در انسان و حیوان به بررسی آراء فقها و مراجع تقلید درباره جواز یا عدم جواز آن پرداخته است. وی در فصل اول ضمن توضیح و بررسی افراد خنثی(دو جنسی ها) در ابتدا این قسم را به دو بخش خنثی مشکل و غیر مشکل تقسیم می‎کند. در بخش اول پس از طرح و بررسی فتاوی بر آن است که اصل تغییر جنسیت جایز است. <ref>ص ۱۷۴</ref> در بخش دوم و خنثی غیرمشکل نیز وی جواز و در صورت حرجی بودن ضروری دانسته است. <ref>ص ۱۸۶</ref>

در فصل دوم با عنوان تغییر جنسیت برای کشف جنسیت نویسنده مدعی است که دلیلی بر وجوب تغییر جنسیت برای تعیین جنسیت کامل وجود ندارد اما اگر انجام تکالیف شرعی بدون عمل جراحی و تغییر جنسیت ممکن نباشد واجب است که جنس واقعی را آشکار کند. <ref>ص۱۹۴</ref><br>

فصل سوم به بررسی ادله موافقین و مخالفین مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت افراد سالم و افراد تراجنسیتی(ترانس‌ها) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده با طرح ادله موافقین جواز تغییر جنسیت، به طرح دلایل عدم حرمت می‌پردازد. از جمله این که دلیل قاطع و روشنی بر حرمت تغییر جنسیت وجود ندارد و ادله مخالفین غیرقابل قبول است.<ref>ص۲۰۵ </ref> تنها دلیل حرمت، ملازمات حرام آن مثل مساله لمس و نظر است. دلیل دیگر اصل اباحه و دلیل سوم استناد به قاعده تسلیط است. <ref>ص ۲۰۸</ref> دلیل دیگر مورد استناد به قاعده اضطرار است. <ref>ص۲۱۰</ref> در آخرین دلیل استناد به دلیل حدیث رفع است. <ref>ص۲۱۳</ref><br>

نویسنده کتاب در ادامه به طرح و رد ادله قائلین به عدم جواز پرداخته است و بر این باور است که این ادله که از آن جمله استناد به آیه «ولیغیرن خلق الله» است نمی‌تواند دلیل حرمت تغییر جنسیت باشد. <ref>ص۲۳۱</ref> ادله دیگر مخالفین از جمله تشبه مرد به زن، رواج هم‌جنس بازی، از بین رفتن اعضای اصلی بدن و ایجاد نقص...<br>

در فصل پایانی نویسنده به مساله جواز و عدم جواز تغییر جنسیت در حیوانات پرداخته است. برخی از فقیهان اهل سنت قائل به حرمت و فقهای شیعه قائل به حلیت این مساله در حیوانات هستند. <ref>ص ۲۵۵</ref>

در بخش دیگر از کتاب مواردی طرح می‌شود که در واقع به حقوق خانواده مرتبط است. در اولین مورد که مساله بقاء ازدواج و عدم آن درباره زن و مرد سالم بررسی شده است پس از طرح فتاوی و نظرات مراجع بر این باور است که ازدواج سابق باطل و منحل شده است.<ref>ص ۲۷۶.</ref>

در مورد خنثی مشکل با توجه به صورت‎های متعدد آن حکم زوجیت متاثر از تغییر جنسیت متفاوت قلمداد شده است. <ref>ص۲۷۷.</ref>

در فصل دوم این بخش مساله نفقه زوجه متاثر از تغییر جنسیت مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. در صورتی که مرد به زن تبدیل شود ازدواج سابق باطل و پرداخت نفقه وجوب ندارد.<ref>ص۲۸۲.</ref> در شرایطی که زن تغییر جنسیت مردانه دهد نیز ازدواج باطل و پرداخت نفقه به او نیز منتفی می‌شود.<ref>ص۲۸۳.</ref>

تغییر هر یک از جنسیت‎ها به خنثی مشکل با توجه به پیچیدگی مساله خنثی مشکل ازدواج را باطل و نفقه را منتفی می‌شود.<ref>ص۲۸۶.</ref> بخش آخر درباره عقد موقت است که اساسا موضوع نفقه در آن از بنیان منتفی است.<ref>ص۲۸۸.</ref>

در فصل سوم مساله مهریه زن ذیل عنوان تغییر جنسیت مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا مهریه عقد دائم مورد تبیین و چهار احتمال در نظر گرفته شده است که در نهایت نظریه لزوم پرداخت کل مهریه تقویت شده است. <ref>ص۳۰۵.</ref> در ادامه نیز مهریه که یکی از ارکان اساسی عقد موقت است در صورت تغییر جنسیت مرد کل مهریه پرداخت می شود و در صورت تغییر جنسیت زن به مقدار زمان تخلف مهریه کسر می‌گردد. <ref>ص ۳۰۸.</ref>

در فصل پایانی این بخش به مساله عده پرداخته شده است. نتیجه این بخش نیز این است که عده در هر صورت ساقط است. اگرچه از نظر بعضی تغییر جنسیت همراه با تغییر آلت تناسلی زن نباشد عده ساقط نمی‌شود.<ref>ص۳۱۵.</ref>

در فصل اول این بخش کریمی نیا مدعی است که تغییر جنسیت عنوان پدر و مادر را به حالت مقابل خود تبدیل نمی‌کند اما عناوین دیگر مثل خواهر، برادر، عمو، دایی، عمه و خاله را به عنوان مقابل تبدیل می‌کند.<ref>ص۳۲۶.</ref>

در فصل دوم وی مدعی است نفقه با تغییر جنسیت از پدر که با تغییر جنسیت زن شده است ساقط نمی‌شود. همچنین این نفقه بر عهده مادر با وجود تغییر به جنس مردانه نخواهد آمد.<ref>ص۳۳۴.</ref>

مساله ولایت کودکان نیز با تغییر جنسیت در ولایت پدری استمرار دارد ولی مادر با تغییر جنسیت ولایت پیدا نمی‌کند. حق حضانت نیز در هیچ صورتی ساقط نمی‌شود.<ref>ص۳۴۳.</ref>

مدعی پایانی نویسنده در موضوع تغییر جنسیت مساله ارث است. وی پس از تقسیم کلی مساله به ارث بری از والدین و فرزند به تبیین مدعا پرداخته است. در ارث بری فرزند از والدین ملاک همه فقیهان شیعه جنسیت فعلی شخص است نه جنسیت سابق. <ref>ص۳۴۶.</ref> همچنین در صورتی که پس از مرگ والدین و پیش از تقسیم ارث تغییر جنسیت داده باشد جنسیت زمان موت والدین مد نظر قرار می‌گیرد.<ref>ص۳۴۷.</ref> سهم الارث والدین از فرزند بر اساس جنسیت زمان انعقاد نطفه در نظر گرفته می‌شود اگرچه اکنون یکی از والدین یا هر دو به جنس مخالف خود تغییر کرده باشند.<ref>ص۳۵۳.</ref>

اقوام دیگر نیز بر اساس جنسیت فعلی سهم الارث خود را دارند.<ref>ص۳۵۶.</ref>