Ahmadshayeq
۱۲ مارس ۲۰۲۴ عضو شد
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
==جایگاه حقوقی ایجاد وحدت رویه== | ==جایگاه حقوقی ایجاد وحدت رویه== | ||
نظر به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، قضات بههنگام رسیدگی قضائی و در مقام تمییز حق، حق تفسیر قوانین را دارند. در واقع این مهم(تفسیر قوانین) امری اجتناب ناپذیر در رسیدگیهای قضائی است؛ چه این که لازمهی تطبیق حکم عام بر موضوعات خاص، تفسیر قوانین عام و کلی توسط دادرسان است. گاهی موضوعات مشابه توسط قضات متعددی مورد قضاوت قرار گرفته و دراین میان احکام متعارضی صادر می شود، مقولهای که شهروندان را با این پرسش روبرو میکند که چگونه در خصوص وقایع و اعمال مشابه و نیز قوانین یکسان احکام قضایی متفاوت و متعارضی صادر میشود. در صورت عدم وجود راه حلی در این باره ممکن است اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی و تامین عدالت از بین برود. | نظر به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، قضات بههنگام رسیدگی قضائی و در مقام تمییز حق، حق تفسیر قوانین را دارند. در واقع این مهم(تفسیر قوانین) امری اجتناب ناپذیر در رسیدگیهای قضائی است؛ چه این که لازمهی تطبیق حکم عام بر موضوعات خاص، تفسیر قوانین عام و کلی توسط دادرسان است. گاهی موضوعات مشابه توسط قضات متعددی مورد قضاوت قرار گرفته و دراین میان احکام متعارضی صادر می شود، مقولهای که شهروندان را با این پرسش روبرو میکند که چگونه در خصوص وقایع و اعمال مشابه و نیز قوانین یکسان احکام قضایی متفاوت و متعارضی صادر میشود. در صورت عدم وجود راه حلی در این باره ممکن است اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه قضائی و تامین عدالت از بین برود. | ||
برای جبران این کاستی احتمالی، نهاد وحدت رویه پیش بینی شده است که به | برای جبران این کاستی احتمالی، نهاد وحدت رویه پیش بینی شده است که به مثابهی آراء قضائی نوعی آثاری همانند قانون دارند و برای دیگر محاکم در خصوص همان موضوعات لازم الاتباع هستند. یعنی رأی وحدت رویه ضمن رفع و دفع تعارض موجود میان آراء و احکام قضائی در خصوص موضوعات مشابه ارائه تفسیر و استنباط صحیح و نهایی از احکام قانونگذار را نیز به همراه دارد. در واقع علت اصلی وجود این تعارض ها در احکام قضائی مورد بحث عدم توافق قضات بر سر فهم و کشف غایت اساسی حکم قانونگذار است که این عدم توافق در آراء متعارض نمود یافته و متعین میشوند اما در مواقعی حکم قانونگذار از آنچنان صراحت و وضوحی برخوردار است که تمام موضوعات مشابه مطروحه در آن خصوص با احکام قضایی مشابه و یکسان مواجه شده میشوند گو این حکم قانونگذار و مراد وی برای قضات آنچنان روشن، واضح و مسلم است که در تمامی موارد مشابه مطروحه، احکام قضایی مشابه صادر میشود. | ||
مساله ای قانون گذار از آن با نام (ایجاد رویه)به عنوان نهادی جدید در حوزه دادرسی اداری نیز رونمائی کرده است.به عبارت دیگر صدور آراء مشابه در یک موضوع، مبین آن است که مراد قانونگذار روشن بوده و نیازی به تفسیر ندارد. به دیگر سخن آنچه که مبنای صدور رائ وحدت رویه است، تعارض احکامی است که تفاسیر و برداشتهای متفاوت از حکم واحد قانونی به وجود می آید. | |||
ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معرض نیستند؛چون امکان دارد که آراء صادره علی رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث،موظف است که با صدور رأی شایسته برتبیین نظر و غرض اصلی قانون گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیف مراجع صلاحیت دار را در موارد مشابه معین کند. | ذکر این نکته ضروری است که مراجع ایجاد وحدت رویه قضائی علی الاصول ملزم به انتخاب یکی از آراء معرض نیستند؛چون امکان دارد که آراء صادره علی رغم تناقضی که دارند هیچ یک موافق قانون شناخته نشوند در این حالت هیأت عمومی ضمن تصدیق تعرض آراء مورد بحث،موظف است که با صدور رأی شایسته برتبیین نظر و غرض اصلی قانون گذار در ایجاد وحدت رویه صحیح اقدام و به هر تقدیر تکلیف مراجع صلاحیت دار را در موارد مشابه معین کند. | ||
تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی | تطبیق آراء وحدت رویه با موازین شرع و قانون اساسی |