کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Aliabadi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۳: خط ۴۳:


===تعریف تغییر جنسیت===
===تعریف تغییر جنسیت===
نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‌اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. (ص۴۷) تعریف دقیق‌تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک از مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.(ص۴۷)
نویسنده معتقد است برخی از فقیهان تغییر جنسیت را با همان معنای عرفی تعریف کرده‌اند که به معنای تبدیل زن به مرد و مرد به زن است. (ص۴۷) تعریف دقیق‌تر عبارت است از تبدیل یا تغییر جنسیت یک مذکر به مونث یا مونث به مذکر یا از خنثی به مذکر یا از خنثی به مونث یا یا از مذکر به خنثی و یا از مونث به خنثی.(ص۴۷)


===فراگیری تغییر جنسیت===
===فراگیری تغییر جنسیت===
خط ۵۱: خط ۵۱:
نویسنده در یک تقسیم‌بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‌ها (خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‌ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.(ص ۵۷ تا ۶۲)
نویسنده در یک تقسیم‌بندی معتقد است گرایش به تغییر جنسیت علاوه بر دوجنسه‌ها (خنثی) که در واقع مشکل بدنی دارند درباره تراجنسیتی‌ها و کسانی که با وجود بدن کامل مردانه یا زنانه کشش روانی به جنس موافق خود دارند نیز می‌شود. علاوه اینکه این مساله درباره تغییر در حیوانات و گیاهان نیز ممکن امکان دارد.(ص ۵۷ تا ۶۲)


=== تحریر الوسیله مبنای حقوقی تغییر جنسیت===
 
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیت حرام شرعی است.( ص۵۵)
نویسنده کتاب تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق بر این باور است که امام خمینی با نگارش مبحث تغییر جنسیت در کتاب تحریر الوسیله خود در سال ۱۳۴۳ش فصل جدیدی را در حقوق ایران به وجود آورده است. پیوند حقوق ایران با فقه اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی بنیادین و غیرقابل انکار است. از این جهت قانون مربوط به مساله تغییر جنسیت نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد و حال آنکه این مساله در حقوق دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی‌شود و غیرقانونی است زیرا از منظر فقه اهل سنت تغییر جنسیت حرام شرعی است.( ص۵۵)