فقه و عرف (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۰: / خط ۴۰: @@
 ===چکیده===
-'''کتاب فقه و عرف''' نوشته ابوالقاسم علیدوست، با بررسی رابطه و نسبت این دو با یکدیگر، عرف را به‌عنوان ابزاری در استنباط حکم شرعی معرفی کرده است. حل چالش رابطه فقه و عرف، متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و نیز تفاوت موضوعات، از انگیزه‌های نگارش کتاب است. علیدوست دو کتاب دیگر نیز با همین رویکرد نگاشته است: [[فقه و عقل (کتاب)|فقه و عقل]]، و [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]].
+'''کتاب فقه و عرف''' نوشته [[ابوالقاسم علیدوست]]، با بررسی رابطه و نسبت این دو با یکدیگر، عرف را به‌عنوان ابزاری در استنباط حکم شرعی معرفی کرده است. حل چالش رابطه فقه و عرف، متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و نیز تفاوت موضوعات، از انگیزه‌های نگارش کتاب است. علیدوست دو کتاب دیگر نیز با همین رویکرد نگاشته است: [[فقه و عقل (کتاب)|فقه و عقل]]، و [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]].
 نقش عرف در قانونگذاری، از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه است که به‌باور نویسنده، عدم فهم دقیق و فنی مناسبات میان فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیرعلمی و حتی افراطی شده که یکی از فقه و عرف بر دیگری ترجیح داده شده است. بر این اساس، کسانی بر آن شده‌اند که چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود، بنابراین تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا تناسب و هماهنگی قوانین با عرف زمان حفظ شود. در نقطه مقابل، کسانی هیچ سهمی برای عرف در امر استنباط و اجتهاد قائل نشده‌اند.
@@ خط ۴۹: / خط ۴۹: @@
 == معرفی اجمالی ==
-کتاب فقه و عرف دربارهٔ تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین دو وجه کاربرد استقلالی و کاربرد غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را ترجیح داده است. علیدوست در کنار دو کتاب دیگر خود، [[فقه و عقل (کتاب)|فقه و عقل]] و نیز [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]]، در این کتاب، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع مؤثر می‌داند.
+کتاب فقه و عرف دربارهٔ تبیین جایگاه عرف در فقه و استنباط احکام است. نویسنده با تبیین دو وجه کاربرد استقلالی و کاربرد غیراستقلالی عرف، جایگاه این مفهوم را مشخص کرده و کاربرد غیراستقلالی عرف را ترجیح داده است. علیدوست در کنار دو کتاب دیگر خود، [[فقه و عقل (کتاب)|فقه و عقل]] و نیز [[فقه و مصلحت (کتاب)|فقه و مصلحت]] نگاهی به مبادی و [[فلسفه فقه]] داشته است. او در این کتاب، شناخت عرف از دو جنبه مفهومی و اصطلاحی را برای درک بهتر این مسئله و روشن شدن محل نزاع مؤثر می‌داند.
 در این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه‌های طرح این موضوع، اهمیت و توجه شارع مقدس به عرف و دیدگاه مذاهب اسلامی درباره عرف بیان شده‌ است. همچنین برای فهم بهتر این مسئله واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با آنها شرح داده شده است.
-کتاب فقه و عرف به ابهام‌ها، پرسش‌ها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف توجه کرده و پاسخ داده است؛ برای مثال، درباره تأثیر زمان و مکان بر احکام، توضیحاتی ارائه شده، تا از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود (ص۴۲۴).
+کتاب فقه و عرف به ابهام‌ها، پرسش‌ها و مشکلات درک مفهوم رابطه بین فقه و عرف توجه کرده و پاسخ داده است؛ برای مثال، درباره [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|تأثیر زمان و مکان بر احکام]]، توضیحاتی ارائه شده، تا از برداشت‌های نادرست جلوگیری شود (ص۴۲۴).
 === نویسنده ===
-[[ابوالقاسم علیدوست]] استاد خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است و در موضوعات فقه، اصول فقه، روش‌شناسی و [[فلسفه فقه]]، تحقیق و تدریس دارد. تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، و تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ش در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا(عج) آغاز کرد. از او ده‌ها کتاب و مقاله در مباحث فقهی و اصولی به چاپ رسیده است.
+[[ابوالقاسم علیدوست]] فقیه و استاد خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است و در موضوعات فقه، اصول فقه، [[فقه هنر]]، [[روش‌شناسی فقه|روش‌شناسی]] و [[فلسفه فقه]]، تحقیق و تدریس دارد. از او ده‌ها کتاب و مقاله در مباحث فقهی و اصولی به چاپ رسیده است. علیدوست در دروس خارج فقه و اصول مراجعی همچون [[محمد فاضل لنکرانی]]، [[میرزا جواد تبریزی]] و [[حسین وحید خراسانی]] شرکت کرده است.
-علیدوست در دروس خارج فقه و اصول مراجعی همچون [[محمد فاضل لنکرانی]]، [[میرزا جواد تبریزی]] و [[حسین وحید خراسانی]] شرکت کرده است.
 === ساختار و فهرست ===
-کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. این کتاب مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، و دیدگاه‌های مذاهب اسلامی را بررسی می‌کند. شناخت و تبیین کلیات، مفاهیم تحقیق، و واژه‌های کلیدی مرتبط با این موضوع، از مباحث ابتدایی کتاب است.
+کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. این کتاب مباحث کلی درباره ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، و دیدگاه‌های مذاهب اسلامی را بررسی می‌کند. شناخت و تبیین کلیات، مفاهیم تحقیق، و واژه‌های کلیدی مرتبط با این موضوع، از مباحث ابتدایی کتاب است.
 موضوع کاربرد عرف در فقه مسئله اصلی این کتاب است و در آن جایگاه کاربردی عرف در استنباط احکام شرع از دو منظر کاربرد استقلالی و غیراستقلالی مورد بحث قرار می‌گیرد. در مبحث اول، به امکان یا عدم امکان منبع بودن عرف اشاره می‌شود. در مبحث دوم، عرف به‌عنوان سندی در اجتهاد بررسی شده است.
@@ خط ۷۰: / خط ۶۸: @@
 == تعریف اصطلاحات ==
-ابوالقاسم علیدوست در بخش اول کتاب، مفاهیم کلی و واژه‌های فقه و عرف و کلمات مرتبط با آن را تبیین کرده است. پاره‌ای از این تعاریف در ادامه آورده می‌شود: او ادعا دارد که واژه فقه هنگامی کارایی دارد که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی باشد و بدین ترتیب، دانش مقلِّدی که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد؛ چرا که این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد (ص۴۳).
+ابوالقاسم علیدوست در بخش اول کتاب، مفاهیم کلی و واژه‌های فقه و عرف و کلمات مرتبط با آن را تبیین کرده است.
+=== فقه و شریعت ===
+علیدوست بیان می‌کند که واژه فقه هنگامی کارایی دارد که علم به احکام همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی باشد و بدین ترتیب، دانشِ مقلِّدی که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد؛ چرا که این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد (ص۴۳).
 به‌تصریح علیدوست، «فقه» در لغت و قرآن به‌معنای مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل است، لکن در بستر تاریخ دینی چندین بار با تضییق روبه‌رو شده، و بدین ترتیب، فقه در این کتاب به مسائلی گفته می‌شود که کاشف از حلال و حرام و اعتبارات الاهی است (ص۴۶). نویسنده در ادامه توضیح داده که «عرف» یعنی فهم، بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم که صورت قانون مشروع به خود نگرفته باشد (ص۶۱).
@@ خط ۷۶: / خط ۷۷: @@
 شریعت از دید علیدوست، به‌معنای مجموعه دین و نیز به‌معنای احکام دینی است و مراد از آن در این کتاب، معنای دوم است، و بدین ترتیب، رابطه شریعت و فقه، رابطه مکشوف و کاشف است (ص ۷۷). کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر را ادعا می‌کند: ۱. شریعت امری الهی، معصوم و خالی از عیب است، ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است، ۲. شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست (ص۷۸)، ۳. تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد (ص۷۹)، و ۴. فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید (ص۸۰).
-===تقسیمات عرف‌===
+===عرف و تقسیمات عرف‌===
 *عرف دقیق و عرف متسامح: ۱. تقسیم عرف به دقیق و غیردقیق به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق آنهاست، ۲. موضوع این تقسیم، داوری درباره موضوع است نه حکم، ۳. در نتیجهٔ داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال، عرف و عقل نگرشی همگون دارند، اما این همگونی در موضوع خون و زوال نجاست  وجود ندارد (ص۷۲).
 *عرف کارشناس و عرف غیرکارشناس: مؤلف تفکیک این دو عرف و استفاده بجا از هر کدام در جایگاه خود را امری ضروری در اجتهاد می‌داند (ص۷۳).
@@ خط ۸۳: / خط ۸۴: @@
 ===مفاهیم و اصطلاحات همگن===
-۱. بررسی یکسان‌انگاری «عرف» و «بنای عقلا»: از نظر علیدوست، این همسویی اشتباه است و این دو نسبت منطقی عموم و خصوص من‌وجه دارند و تنها در مواردی یکسانی دارند (ص۱۱۹). بدین ترتیب، بنای عقلا تأسیس‌ها و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزارهٔ درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است. به‌گفته علیدوست، سزاوار است تنها تأسیس‌هایی را بنای عقلا بدانیم که منشأ عقلانی دارد و بنابراین بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کنیم.
+۱. بررسی یکسان‌انگاری «عرف» و «[[بنای عقلا]]»: از نظر علیدوست، این همسویی اشتباه است و این دو نسبت منطقی عموم و خصوص من‌وجه دارند و تنها در مواردی یکسانی دارند (ص۱۱۹). بدین ترتیب، بنای عقلا تأسیس‌ها و نهادهای عقلایی است و مبادی آن تحلیل نهاد به گزارهٔ درک مصلحت و عوامل متفاوت دیگر است. به‌گفته علیدوست، سزاوار است تنها تأسیس‌هایی را بنای عقلا بدانیم که منشأ عقلانی دارد و بنابراین بقیه بناها را به «عرف» و «عادت» موسوم کنیم.
 ۲. سیره: از دید علیدوست، سیره همان بنای عقلاست که با اضافه یا وصف تخصیص می‌خورد. عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی در توضیح نویسنده این است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلاست، ولی اگر با قیدهایی مثل متشرعه و مسلمین بیاید، بر تأسیس‌هایی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد (ص۱۲۳).