Ahmadshayeq

از نظر نگارنده کتاب، اختلال جنسی به لحاظ موضوع‌شناسی جزء مسائل مستحدثه فقهی است چراکه بعضی از مصادیق اختلال جنسی در فقه مورد بررسی قرار گرفته است اما در برخی از موارد، از مسائل نوظهور است نظیر زودانزالی، دیرانزالی و واژینیسم و معتقد است فراوانی ابهام‌ها و پرسش‌های پیش‌رو درباره آثار اختلال جنسی بر روابط مالی و غیرمالی همسران و نیز تأثیر آن بر انحلال نکاح است که برای بسیاری از آن‌ها در منابع فقهی موجود و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، پاسخی یافت نمی‌شود.  

نگارنده کتاب درباره ضرورت این پژوهش معتقد است در فقه موجود، تحقیقی در این مورد صورت نگرفته است و جای این موضوع در مباحث نکاح و طلاق خالی است (۲۲ص). نویسنده افزون‌بر هدف اصلی از نگارش این کتاب که بررسی موضوع اختلال جنسی از منظر فقه اسلامی است، تأمین نیازهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه تقنین و قضاست چراکه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به مسائل اختلال جنسی پرداخته نشده است پس بنابراین نتایج پژوهش‌های این کتاب ممکن است مرجعی برای قضات محاکم خانواده باشد تا در خلأها و نواقص و تعارضات قانونی، به یافته‌های این کتاب اعتماد کرده و به آن استناد کنند.(ص۲۲) 

*بخش اول کتاب ناظر به «موضوع شناسي اختلال جنسي» است. فصل اول این بخش، اختصاص به معنی‌شناسی، علل اختلال، مصادیق، گونه‌ها و ماهیت اختلال جنسی است. فصل دوم نیز مربوط به «موضوع‌شناسی فقهی-حقوقی اختلالات جنسی است. مباحث این بخش مربوط است به «عیوب موجب فسخ در فقه و حقوق خانواده» است و نسبت‌سنجی آن عیوب با «عیوب جنسی» و انواع بیماری‌هایی بکه حسب مورد، موجب فسخ یا طلاق می‌شوند و یا حقوق همسری را تحت تإثیر قرار می‌دهند.

* در بخش دوم کتاب نخست، تبیین روش فقهی استنباط حکم اختلال جنسی یا مصادیق آن در فقه اسلامی است و سپس رویکردهای حقوقی در موضوع اختلال جنسی بررسی شده است.

*بخش سوم که بیشترین حجم از کتاب را به خود اختصاص داده است اختصاص به آثار اختلال جنسی در حقوق همسری بر روابط مالی و روابط زناشویی ( نفقه زوجه، مهریه، امتناع از تمکین و امتناع از وطی) و انحلال نکاح است.