Ahmadshayeq

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۷: / خط ۵۷: @@
 ===آثار اختلال جنسی در حقوق و مسئولیت‌های همسری===
-اختلل جنسی ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود.(ص۱۲۴). نویسنده جایگاه این بحث را در باب «نفقه بیمار» بررسی کرده است و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه‌ را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است(ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود.(ص۱۴۴).  نویسنده معتقد است استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند را فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین می‌داند و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند. در مقابل این گروه برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند.(ص۱۴۲). نویسنده بیان می‌دارد زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ زیرا به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است(ص۱۴۴).
+از منظر نویسنده اختلل جنسی یا ممکن است حقوق مالی و غیرمالی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد نظیر استحقاق نفقه زوجه در فرض ناتوانی وی به تمکین از بین برود؛ و یا وجوب تمکین زوجه در فرض ابتلای زوج به بعضی مصادیق اختلال جنسی، ساقط شود.(ص۱۲۴). نویسنده جایگاه این بحث را در باب «نفقه بیمار» بررسی کرده است و در ادامه دو مبنای متفاوت در نفقه زوجه‌ را مورد بررسی خود قرار داد و نفقه مریضه را براساس هریک از مبانی ارزیابی کرده است(ص۱۳۸). وی ابتدا قول مشهور فقهای امامیه را که تمکین را شرط وجوب نفقه دانسته‌اند بررسی کرده است. مطابق این نظریه سبب نفقه، عقد و تمکین است. مراد از تمکین نیز در اینجا تمکین کامل است. از این رو اگر زوجه تمکین نکند یا فقط در بعضی از اوقات یا در بعضی مصادیق استمتاع، تمکین کند، ناشزه محسوب گردیده و حقی بر نفقه ندارد. حال اگر به دلیل اختلال جنسی به‌طور کلی غیرقابل استمتاع باشد قاعدتا وی مستحق نفقه شناخته نمی‌شود.(ص۱۴۴).  نویسنده معتقد است استدلال‌هایی که فقها برای اثبات سببیت تمکین برای وجوب نفقه، ارائه کرده‌اند را فاقد قوت لازم برای اثبات شرطیت تمکین می‌داند و بیان می‌دارد که اگر تمکین، آن هم تمکین کامل، شرط نفقه باشد، قاعدتا زن بیماری که ناتوان از تمکین است، نباید حقی بر نفقه داشته باشد؛ در حالی که فقها نفقه زوجه مریضه را لازم شمرده‌اند. در مقابل این گروه برخی دیگر از فقها عقد نکاح را سبب تام نفقه شمرده‌اند و نشوز را مسقط آن خوانده‌اند.(ص۱۴۲). نویسنده بیان می‌دارد زن مبتلا به اختلال جنسی، به‌طور کلی مستحق نفقه خواهد بود؛ زیرا به هیچ عنوان در تعریف نشوز قرار نمی‌گیرد و در عدم تمکین معذور است(ص۱۴۴).
 نویسنده سپس به بررسی سبب نفقه در قانون مدنی می‌پردازد و پس از بررسی مواد قانونی در این زمینه می‌نویسد اگر زوجه به موجب قانون مجاز به عدم تمکین باشد، در این صورت زوج نمی‌تواند عدم تمکین وی را بهانه‌ای برای عدم انفاق قرار دهد. مواردی که زوجه مجاز به عدم تمکین است، عبارت‌اند از بیماری‌های مقاربتی(ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی)، استفاده از حق حبس برای استیفای مهریه( ماده ۱۰۸۵قانون مدنی) قاعدگی و اختلال‌های جنسی. درباره دو سبب اخیر قانون ساکت است.(ص۱۴۷).
 ===آثار اختلال جنسی در انحلال نکاح===
 باتوجه به اینکه فسخ و طلاق دو سبب مهم انحلال نکاح هستند اثر اختلال جنسی در هر دو مورد از آن قابل بررسی است. در صورتی که معلوم شود یکی از زوجین پیش از عقد به یکی از مصادیق اختلال جنسی مبتلا بوده (آن دستهاز اختلال‌هایی که در منابع فقهی بدون سابقه هستند) و طرف مقابل از وجود آن بی‌خبر بوده است، آیا برای وی حق فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟ اگر پس از عقد، زوج به اختلال جنسی مبتلا شود، به نحوی که رابطه زوجیت برای زوجه ضرری یا حرجی گردد، برای وی حق درخواست طلاق ثابت است یا خیر؟(ص۱۲۴).