اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
'''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریه‌ای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیرمنصوص بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند. | '''اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' عنوان نظریه‌ای در فقه معاصر است که انتخاب نوع نظام سیاسی یا مسئولان حکومتی و یا قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی را در حوزه احکام غیرمنصوص بر اساس [[رأی اکثریت]] مشروع می‌داند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای معتقد به این نظریه با استناد به برخی قواعد اصولی مانند قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راحج و همچنین آیات قرآنی ناظر به مفهوم شوری و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است، به مستندسازی مدعای خود پرداخته‌اند. | ||
== | == تبیین مسئله == | ||
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه به‌عنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است. | مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی و حکومتی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.<ref>خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی امروزه به‌عنوان یک نظریه در فقه معاصر توسط برخی از فقها مورد پذیرش قرار گرفته است. | ||