درآمدی بر فقه سیاسی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

عمید زنجانی در مبحثی با نام «منابع حقوق اساسی»، منابع حقوقی را بر اساس نظام‌های توحیدی به «منابع اعتبار و مشروعیت قواعد حقوقی» تفسیر و از معنای «کلیه روش‌های ایجاد حقوق» تفکیک می‌کند. به‌گفته او، فقه اسلامی در خود، مفهومی وسیع تر از حقوق دارد و در آن، کتاب، سنت، عقل (سه دلیل اصلی)، اجماع، شهرت فتوایی، سیره مسلمین و بنای عقلا (سه دلیل فرعی) در جایگاه ادله و نه منابع، مأخذ استنباط قواعد حقوقی و الهی هستند (ص۴۰ و ۴۱).  

به باور نویسنده کتاب، ضمانت اجرا در [[فقه سیاسی]]، تعهد هر انسان مؤمن به انجام تکالیف الهی است. وی در این باره به اهرم نیرومند نظارت مردمی یعنی [[امر به معروف و نهی از منکر]] برای تضمین اجرایی وظایف و مسئولیت‌های مقامات و نهادهای حکومتی اشاره می‌کند. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اجبار به وظایف قانونی قوای سه‌گانه، از اختیارات رئیس جمهور، برای اجبار نهاد ریاست جمهوری، از اختیارات رهبری و برای کنترل مقام رهبری از وجود نهاد مردمی خبرگان استفاده شده است (ص ۵۰).

نویسنده در فصل دوم به مباحث حقوقی درباره قانون اساسی کشورها پرداخته است که شامل ساختار کلی، ویژگی‌ها، شیوه‌های پیدایش و تنظیم، بازنگری، روش‌های اجرا و صیانت و نیز پایان قانون اساسی است. وی در شیوه‌های پیدایش و تنظیم قانون اساسی، با عنوان «شیوه‌های غیراصولی» به هفت مورد اشاره می‌کند. نویسنده کتاب، در شیوه هفتم پیدایش و تنظیم قانون اساسی، از «کتب مقدس مورد اعتماد و احترام مردم» نام می‌برد و توضیح می‌دهد «به سند مدوّنى که حاوى یک سلسله اصول و مبانى و قواعد سازمان یافته براى اداره سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى یک جامعه سیاسى است و به‌نحوى ایمان و تعهد مردم نسبت به آن به‌طور پیوسته است، قانون اساسى گفته مى‌شود». عمید زنجانی کتاب آسمانی قرآن را قانون اساسی مسلمانان به شمار می‌آورد و مشکل تفسیر کتب مقدس را مانند سایر متون کلی، از طریق نهاد مفسّر و انتخاب اعضای آن به شیوه همه‌پرسی یا انتخابات، قابل حل می‌داند (ص۹۴).