فقه حقوق و اعتبارات مالی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۸: خط ۶۸:


=== مالکیت معنوی مبنای شرعی ندارد ===
=== مالکیت معنوی مبنای شرعی ندارد ===
مدرسی در بخش اول از باب اول کتاب دلایل قابل استناد برای شرعیت مالکیت معنوی اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، و دلایل نقلی را ذکر و نقد کرده است. دلایلی مثل [[آیه ۳۲ سوره نساء]]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (۱۳) و نیز [[آیه ۲۹ سوره نساء]] «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» (ص۱۴)، روایات دال بر «حرمت مال مسلمان»، روایات و ادله [[قاعده لا ضرر]]،  دلایل حرمت ایذاء  مؤمن، سیره عقلاء مبنی بر اعتبار ملکیت معنوی، اعتبار مالکیت معنوی به عنوان مقدمه واجب دلایلی است که نویسنده ذکر کرده است (ص۱۶-۲۸). مدرسی در تقریر دلیل آخر می‌گوید مقابله با دشمنان اسلام وابسته به تقویت علمی و فنی مسلمانان است و بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی پیشرفت علمی حاصل نخواهد شد، بنابر این ممکن  است کسی مالکیت معنوی را از باب مقدمه واجب معتبر بداند (ص۲۷).  
مدرسی در بخش اول از باب اول کتاب دلایل قابل استناد برای شرعیت مالکیت معنوی اعم از دلیل عقلی نظری و عملی، و دلایل نقلی را ذکر و نقد کرده است. دلایلی مثل [[آیه ۳۲ سوره نساء]]: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكتَسَبنَ» (ص۱۳) و نیز [[آیه ۲۹ سوره نساء]] «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ» (ص۱۴)، روایات دال بر «حرمت مال مسلمان»، روایات و ادله [[قاعده لا ضرر]]،  دلایل حرمت ایذاء  مؤمن، سیره عقلاء مبنی بر اعتبار ملکیت معنوی، اعتبار مالکیت معنوی به عنوان مقدمه واجب دلایلی است که نویسنده ذکر کرده است (ص۱۶-۲۸). مدرسی در تقریر دلیل آخر می‌گوید مقابله با دشمنان اسلام وابسته به تقویت علمی و فنی مسلمانان است و بدون رعایت حقوق مالکیت معنوی پیشرفت علمی حاصل نخواهد شد، بنابر این ممکن  است کسی مالکیت معنوی را از باب مقدمه واجب معتبر بداند (ص۲۷).  


مدرسی پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را برای اثبات شرعیت مالکیت معنوی کافی نمی‌داند. و در پایان به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیلة (کتاب)|کتاب تحریر الوسیله]] به این مورد اشاره کرده است (ص۲۸).
مدرسی پس از کنکاش تمام ادله، هیچ‌یک را برای اثبات شرعیت مالکیت معنوی کافی نمی‌داند. و در پایان به حکم حاکم شرع متوسل شده و بر آن است که وی می‌تواند بر مبنای مصالح مسلمین به مسئله حق مالکیت معنوی ورود نماید؛ همانگونه که [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیلة (کتاب)|کتاب تحریر الوسیله]] به این مورد اشاره کرده است (ص۲۸).