کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Shamloo (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


عقد بین صادرکننده کارت و کسانی که آن را از مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها قبول می‌کنند، شامل شرایط رابطه بین آن‌هاست. این رابطه به این صورت است که بانک به تاجر مبلغ کالا یا خدماتی که به دارنده کارت ارائه داده است را پرداخت می‌کند، با کسر درصد معینی. ممکن است کارت به حدی از اعتبار برسد که به هر کسی اجازه دهد کالاها را بفروشد یا خدماتی را به دارنده کارت ارائه دهد بدون اینکه نیازی به عقدی بین آن‌ها باشد. و مبلغ کارت به نمایندگی از صادرکننده آن، طبق تضمین او برای ارزش آن، پرداخت می‌شود. همچنین ذکر شده است که هیچ ارتباطی بین دارنده کارت و مؤسسه تجاری وجود ندارد به گونه‌ای که اگر فرض کنیم که مؤسسه تجاری مبلغی را از صادرکننده کارت دریافت نکرده است، برای آن مؤسسه جایز نیست که به دارنده کارت مراجعه کند تا حق خود را دریافت کند. و مشخص خواهد شد که کارکرد خارجی این کارت‌ها این‌گونه نیست، بلکه یک ارتباط سومی بین مؤسسه تجاری و مشتری وجود دارد که به دلیل وجود بانکی که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد، برای خارج قابل مشاهده نیست، زیرا بانک ضامن مشتری است (یا به درخواست مشتری) مبلغی را که دریافت کرده است. در اینجا لازم است که ما ضمانت (یا حواله) را به گونه‌ای که امامیه بیان کرده‌اند، تفسیر کنیم: به این معنا که انتقال دین از ذمه مشتری به ذمه بانک صادرکننده کارت صورت می‌گیرد تا مشتری پس از خرید، بیگانه باشد و نه بدهکار مؤسسه تجاری. اما بر اساس تفسیر اهل سنت که می‌گوید ضمانت به معنای ضمیمه کردن ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر است، مشتری همچنان ارتباطی با تاجر دارد و تاجر می‌تواند در پرداخت قیمت به او مراجعه کند
عقد بین صادرکننده کارت و کسانی که آن را از مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌ها قبول می‌کنند، شامل شرایط رابطه بین آن‌هاست. این رابطه به این صورت است که بانک به تاجر مبلغ کالا یا خدماتی که به دارنده کارت ارائه داده است را پرداخت می‌کند، با کسر درصد معینی. ممکن است کارت به حدی از اعتبار برسد که به هر کسی اجازه دهد کالاها را بفروشد یا خدماتی را به دارنده کارت ارائه دهد بدون اینکه نیازی به عقدی بین آن‌ها باشد. و مبلغ کارت به نمایندگی از صادرکننده آن، طبق تضمین او برای ارزش آن، پرداخت می‌شود. همچنین ذکر شده است که هیچ ارتباطی بین دارنده کارت و مؤسسه تجاری وجود ندارد به گونه‌ای که اگر فرض کنیم که مؤسسه تجاری مبلغی را از صادرکننده کارت دریافت نکرده است، برای آن مؤسسه جایز نیست که به دارنده کارت مراجعه کند تا حق خود را دریافت کند. و مشخص خواهد شد که کارکرد خارجی این کارت‌ها این‌گونه نیست، بلکه یک ارتباط سومی بین مؤسسه تجاری و مشتری وجود دارد که به دلیل وجود بانکی که مسئولیت پرداخت را بر عهده دارد، برای خارج قابل مشاهده نیست، زیرا بانک ضامن مشتری است (یا به درخواست مشتری) مبلغی را که دریافت کرده است. در اینجا لازم است که ما ضمانت (یا حواله) را به گونه‌ای که امامیه بیان کرده‌اند، تفسیر کنیم: به این معنا که انتقال دین از ذمه مشتری به ذمه بانک صادرکننده کارت صورت می‌گیرد تا مشتری پس از خرید، بیگانه باشد و نه بدهکار مؤسسه تجاری. اما بر اساس تفسیر اهل سنت که می‌گوید ضمانت به معنای ضمیمه کردن ذمه‌ای به ذمه‌ای دیگر است، مشتری همچنان ارتباطی با تاجر دارد و تاجر می‌تواند در پرداخت قیمت به او مراجعه کند
نظریه سنتی قرارداد می‌گوید: اصل در قراردادها (چه مکتوب و چه غیرمکتوب) قراردادهای توافقی است که بر اساس رضایت کامل بین طرفین در تعیین موضوع قرارداد و شرایط آن بدون هیچ‌گونه اجبار یا فشاری حتی به معنای اقتصادی انجام می‌شود. به این معنا که کالاها و خدمات به‌طور آزاد و در دسترس هستند و منابع آن‌ها از تجار یا شرکت‌هایی که آن‌ها را بازاریابی و تأمین می‌کنند، متنوع است. رقابت بین شرکت‌ها و تجار برای ارائه بهترین و ارزان‌ترین گزینه‌ها برای مصرف‌کننده وجود دارد. اما در برخی مواقع، به دلیل پیشرفت اقتصادی، برخی کالاها تحت انحصار دولت‌ها یا برخی شرکت‌های بزرگ یا خوش‌شانس قرار می‌گیرند (با مجوز دولت که به دیگران منتقل نمی‌شود) که باعث می‌شود کالا یا خدمات مورد نیاز تنها در یک جا موجود باشد، به‌ویژه اگر آن کالاها یا خدمات ضروری و حیاتی باشند و نتوان بدون آن‌ها زندگی کرد و با پیشرفت‌های تمدنی همراه شد، مانند آب، گاز، برق، تلفن و پست.و پست و امثال آن، و در این حالت یکی از طرفین قرارداد که ضعیف است به طرف قراردادی تبدیل می‌شود که شرایط بر او تحمیل می‌شود توسط طرف قوی‌تر، که همان طرف دیگر قرارداد است، و او باید بپذیرد اگر بخواهد با زندگی مدرن پیش برود؛ و بدین ترتیب نظریه سنتی قرارداد که بر اساس رضایت کامل بین طرفین بود، به رضایتی تبدیل شده است که بر آن فشار وارد می‌شود (یا یکی از طرفین به طور اقتصادی مجبور به پذیرش آن است). اولین نکته این است که برخی بر این باورند که این‌ها قراردادهای واقعی نیستند، و این مکتب به رهبری (استاد سالی) شکل گرفت و فقهاء حقوق عمومی مانند (ذیجیه و هوریو) به آن پیوستند، زیرا آن‌ها ماهیت قراردادی عقود اجباری را انکار کردند، چرا که قرارداد توافق دو اراده است که بر اساس آزادی و انتخاب شکل می‌گیرد، اما در اینجا: پذیرش تنها یک تسلیم و رضایت است، بنابراین قرارداد اجباری نزدیک‌تر به این است که قانونی باشد که شرکت‌های انحصاری مردم را به پیروی از آن وادار کرده‌اند، بنابراین باید آن را همانند قانون تفسیر کرد و در اجرای آن مقتضیات عدالت و حسن نیت را در نظر گرفت و به روابط اقتصادی که برای تنظیم آن ایجاد شده است توجه کرد.