کاربر:Shamloo/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است. | اما در مورد پس‌انداز طلا و نقره و پول‌های نقدی، در صورتی که صاحب آن حقوق مالی واجب را پرداخت کند و آن را در معرض ولی امر و در راه خدا قرار دهد، اگر نیاز دینی یا ضروری به آن وجود داشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم که حرام است. اما گرفتن زکات هر سال از پول‌های نقدی تا زمانی که به کمتر از بیست دینار و کمتر از دویست درهم نقره‌ای برسد، دلیلی بر عدم تمایل به پس‌انداز آن‌هاست. همچنین، گرفتن خمس از درآمدهایی که شامل سود مالی می‌شود و عدم دعوت شارع به این عمل، دلیلی دیگر بر عدم تمایل به آن است. بلکه دعوت شارع به صرف هزینه و انفاق در امور مستحب، به‌گونه‌ای است که برای انسان در روز قیامت مفید باشد. همچنین دعوت شارع به تولید و کار، تا جایی که کارگر را «دوست خدا» می‌نامد، دلیلی بر این موضوع است. | ||
فقهاء اسلامی راه‌هایی برای رهایی از ربا ذکر کرده‌اند که در میان فقهاء مسلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این تعبیر موجی از اعتراضات را از سوی سایر فرق اسلامی علیه امامیه برمی‌انگیزد، در حالی که سید رشید رضا - که از علمای عامه است - ذکر کرده است: «اولین کسی که حیل را در شریعت وارد کرد، ابوحنیفه و اصحاب او بودند و اولین کسی که در این زمینه تألیف کرد، قاضی ابویوسف بود که کتاب مستقلی به نام «کتاب الحیل» تألیف کرد و سپس محمد بن حسن و فقهاء مذهب آنها به او پیوستند. آنها در کتاب‌های فقه خود ابواب و فصولی را ذکر می‌کنند که آن را شرعی می‌نامند و شافعی‌ها نیز در اصل جواز حیل با آنها موافقند، در حالی که فقهاء مالکی و حنبلی آن را ممنوع دانسته‌اند.» | |||
فقهاء شیعه نیز به وجوهی که از ربا رهایی می‌بخشد، استناد کرده‌اند و بر اساس نصوص موجود در صحت آن، ما در اینجا وجوه منصوصه را ارائه می‌دهیم و سپس به بحث در مورد اصل جواز آن یا محدود کردن به آنچه که در آن تعبداً آمده است یا اینکه آیا این موارد مطابق با قاعده است و باید به کار گرفته شود، خواهیم پرداخت. | |||