کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
==جلد پنجم== | ==جلد پنجم== | ||
جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است. | جواهری در جلد پنجم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر به موضوع ربا پرداخته و آن را از چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داده است. او علاوه به پرداختن به موضوعاتی چون ربا در قرآن و تاریخچه ربا و نگاه به آن در مکاتب مختلف اقتصادی غربی به بررسی فقهی آن نیز پرداخته است. | ||
===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی=== | ===جایگزین اسلامی برای وام‌های مصرفی=== | ||
جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد: | جواهری در این جلد از کتاب به ارائه راهکارهایی جایگزین ربا در بانک اسلامی پرداخته است. در زمینه تسهیلات، او معتقد است که برای دفع فقهی و اقتصادی ربا در زمینه وام‌های بلندمدت و میان مدت، باید بانک اسلامی آنها را عقود مضاربه‌ای تبدیل کند؛ عقودی که در آن بانک به‌عنوان واسطه عمل می‌کند یا بخشی از سرمایه خود را در آن مشارکت می‌دهد. اما نویسنده درباره وام های کوتاه مدت، که وام‌های مصرفی خوانده می‌شوند و گنجاندن آنها در قالب مضاربه ممکن نیست، دو راهکار ارائه می‌دهد: | ||
| خط ۷۴: | خط ۷۵: | ||
*بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷). | *بانک‌‌ها از اعطای وام‌های مصرفی خودداری کنند و فقط وام‌های تولیدی بدهند؛ وام‌هایی که موجب توسعه اقتصادی می‌شوند. از نظر نویسنده، تأمین نیاز مردم عامه در زمینه وام های مصرفی خرد بر عهده نهادهای دولتی مسئول جمع‌آوری زکات قرار گیرد. این نهادهای می‌توانند موجودی خود را بدون بهره و با اخذ وثایق برای بازپس گرفتن در موعد مشخص در اختیار مردم قرار دهند (ج۵، ص۵۰۷). | ||
==جلد ششم== | ==جلد ششم== | ||
مباحث فقهی جلد ششم کتاب بحوث فی الفقه المعاصر درباره موضوعاتی چون | |||
==جلد هفتم== | ==جلد هفتم== | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||