کاربر:Shamloo/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در برخی مباحث نویسنده تلاش می کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. | کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است که با روش استدلالی و با رویکردی مقارن به فقه سایر مذاهب اسلامی به بحث درباره موضوعات نوآیین در حیات انسان مسلمان معاصر بپردازد. نویسنده مباحث برخی مباحث خود را در گفت و گو با برخی صاحب نظران فقه سایر مذاهب اسلامی صورت بندی کرده و همین نوعی نگاه تقریبی را در کتاب به دنبال داشته است. با این همه، در برخی مباحث نویسنده تلاش می کند برتری فقه امامیه را نشان دهد. | ||
توجه به موضوعشناسی فقهی برجسته ترین خصوصیت کتاب به نظر می رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن کردن حدود موضوع به چشم می اید. امری که باعث شده مباحث فقهی گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانشهای جدید همراه است. | توجه به موضوعشناسی فقهی برجسته ترین خصوصیت کتاب به نظر می رسد. نویسنده اشراف فقیه به موضوع حکم را جدی تلقی کرده و این در مباحث مفصل او درباره روشن کردن حدود موضوع به چشم می اید. امری که باعث شده مباحث فقهی گاهی با تفصیلات علمی، اجتماعی و تاریخی همراه شود؛ تفصیلاتی که گاهی با توجه به دانشهای جدید همراه است. این توجه و تلاش از سوی نویسنده ناشی از باور او به قابلیت تطبیقپذیری فقه اسلامی با تحولات دنیای جدید است. جواهری پیشنیاز این تطبیقپذیری را | ||
ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالبهای ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آنها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آنها شود | ما به این باوریم که اشکال معاملات مالی در فقه اسلامی قابلیت گنجایش تحولات معاصر را دارد به شرط آنکه در یک قالب شناخته شده قرار گیرد، یا در قالبهای ترکیبی قرار گیرد، یا قواعد عمومی در قراردادها شامل آنها شود اگر ارکان آن فراهم باشد و هیچ مانع شرعی وجود نداشته باشد که منجر به بطلان یا حرمت آنها شود |