فلسفه فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
←مسائل اساسی: اصلاح ارقام |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
#اگر | #اگر | ||
===ساختار فقه و تقسیم‌بندی آن === | ===ساختار فقه و تقسیم‌بندی آن === | ||
===منابع فقه=== | ===منابع فقه=== | ||
#تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.</ref> | #تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
#افعالی که در فقه از آن‌ها می‌توان بحث نمود، فقط شامل اعمال ظاهری (جوارحی) می‌شود یا شامل اعمال باطنی (جوانحی) نیز می‌شوند یا خیر.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> | #افعالی که در فقه از آن‌ها می‌توان بحث نمود، فقط شامل اعمال ظاهری (جوارحی) می‌شود یا شامل اعمال باطنی (جوانحی) نیز می‌شوند یا خیر.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> | ||
#آیا فقه دربارۀ تمامی افعال بحث می‌کند یا برخی از آن‌ها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> | #آیا فقه دربارۀ تمامی افعال بحث می‌کند یا برخی از آن‌ها.<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.</ref> | ||
===قلمرو مکانی و زمانی احکام فقهی=== | |||
#آیا ویژگی خاصی در حکم شرعی وجود دارد که به آن امکان غیرتاریخی بودن می‌دهد؟ | |||
#هر حکمی در زمان، مکان و شرایط خاصی صادر شده و خطاب به افراد خاصی بوده است. آیا شناخت ویژگی‌های مخاطبان مباشر یک حکم، در تعمیم فرازمانی آن اثری دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، باید تعمیم حکم را به پس از بررسی ویژگی‌هایی در مخاطب مباشر ـ که باعث صدور آن شده‌اند ـ واگذاریم تا بتوانیم هر شخص دیگری را که واجد آن شرایط است مأمور انجام آن بدانیم و دیگران را از دایره شمول آن خارج کنیم؛<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۴۸.</ref> اما پاسخ منفی به این پرسش ـ دست کم از این جهت ـ بررسی ... | |||
#ایضاح مفهومی پیشرفت، رکود و انحطاط علم فقه و بررسی عوامل موثر در بسط و عمق یافت علم فقه در برخی ابواب مثل عبادات و گسترش و ژرفا نیافتن برخی ابواب مثل (سیاسیات) از مسائلی است که در حوزه فلسفۀ فقه می‌گنجد. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، ص ۵۲.</ref> | |||
===روش‌شناسی فقه=== | ===روش‌شناسی فقه=== | ||
بسیاری از مسائلی که در علم فقه و اصول فقه از جهت تأثیر روش پژوهش فقهی بررسی می‌شوند قابلیت بررسی از نظر فلسفی را نیز دارند. برای مثال، اصول فقه از دلالت «صیغۀ امر» یا «صیغۀ نهی» می‌پرسد؛ اما پرسش فلسفی درباره این موضع این خواهد بود که با چه روشی می‌توان به حقیقت مدلول این دو صیغه یا دیگر واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسید. اصول فقه نیز، بنا بر مسائلی که به طور سنتی در آن وجود دارند می‌تواند بحث کند که آیا رجوع عمومی به عرف، یا تحقیق علمی بر اساس روش‌هایی همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و مانند اینها نشان‌دهندۀ حقیقت مدلول آن (در علم اصول فقه: ارادۀ شارع) هست یا خیر؛ اما در ادامه بایستی به سراغ سوالی رفت که به طور تخصصی در حوزۀ فلسفه قرار دارد: چه ارتباطی میان نتایج روش تحقیق مذکور و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ مسئله اخیر نه به لحاظر روش‌شناختی و نه بنا بر سنت موجود، در حوزۀ هیچ یک از علم فقه یا اصول فقه نیست. | بسیاری از مسائلی که در علم فقه و اصول فقه از جهت تأثیر روش پژوهش فقهی بررسی می‌شوند قابلیت بررسی از نظر فلسفی را نیز دارند. برای مثال، اصول فقه از دلالت «صیغۀ امر» یا «صیغۀ نهی» می‌پرسد؛ اما پرسش فلسفی درباره این موضع این خواهد بود که با چه روشی می‌توان به حقیقت مدلول این دو صیغه یا دیگر واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسید. اصول فقه نیز، بنا بر مسائلی که به طور سنتی در آن وجود دارند می‌تواند بحث کند که آیا رجوع عمومی به عرف، یا تحقیق علمی بر اساس روش‌هایی همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و مانند اینها نشان‌دهندۀ حقیقت مدلول آن (در علم اصول فقه: ارادۀ شارع) هست یا خیر؛ اما در ادامه بایستی به سراغ سوالی رفت که به طور تخصصی در حوزۀ فلسفه قرار دارد: چه ارتباطی میان نتایج روش تحقیق مذکور و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ مسئله اخیر نه به لحاظر روش‌شناختی و نه بنا بر سنت موجود، در حوزۀ هیچ یک از علم فقه یا اصول فقه نیست. | ||