کاربر:Mkhaghanif/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۹۳: / خط ۹۳: @@
 قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
-=== قواعد عام اقتصادی ===
+== قواعد عام اقتصادی ==
 نویسنده کتاب عرصه عمومی وخصوصی در فقه شیعه، در بخش هشتم کتاب سه قاعده سلطنت، احسان و حرمت مال و عمل مسلمانان را به عنوان قواعد عام اقتصادی که می‌توانند توجیه‌گر عرصه عمومی و خصوصی باشند مطرح کرده است.
@@ خط ۹۹: / خط ۹۹: @@
 به نظر نویسنده از آنجا که وضع قوانین برای حفاظت از فضای خصوصی افراد یک امر نیک محسوب می‌شود، بر اساس قاعده احسان می‌توان آن را توجیه کرد. (ص۱۸۴) چنان که قاعده حرمت مال و عمل مسلمانان نیز که شامل کارهای فردی و اجتماعی می‌شود، منافع خصوصی افراد اعم از منافع مالی و غیرمالی آن‌ها را نیز در می‌گیرد. پس با تعمیم مفهوم «عمل مسلمان» به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی می‌توان حمایت شریعت اسلامی از مؤلفه‌های عرصه خصوصی و عمومی را نشان داد (ص۱۸۵).
+== قواعد عام روشی ==
+بخش نُهم کتاب با نام قواعد عام روشی، رابطه سه قاعده تقدیم اهم بر مهم، تلازم بین حکم عقل و شرع و قاعده لاضرر را با عرصه عمومی و خصوصی بررسی کرده است. منظور نویسنده از قواعد روشی، قواعدی است که در هنگام تزاحم بین قواعد عام فقهی به آن‌ها تکیه می‌شود (ص۱۸۷).
+محمد پزشگی پس از گزارشی از مفهوم و ادله قاعده تقدیم اهم بر مهم می‌گوید از آنجا که مشخص نیست که همیشه امر خصوصی بر امر عمومی مقدم باشد، نمی‌توان اصل لیبرالی جدایی عرصه خصوصی از عمومی را از این قاعده نتیجه گرفت (ص۱۸۹). از قاعده لاضرر نیز می‌توان برای بیان حدود و ثغور روابط میان حاکم اسلامی و مردم، پس از پذیرش حقوق اساسی شهروندان استفاده کرد و حدود آزادی‌های فردی، مدنی و سیاسی را تبیین کرد (ص۱۹۴).
+=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
+مفاد قاعده تلازم را  به عنوان یکی از قواعد عام روشی می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد. و از آنجا که عقلا وجود عرصه عمومی و خصوصی را نیکو می‌دانند با ضمیمه عدم ردع شارع و نیز از طریق برهان انّی رضایت شارع نسبت به آن قابل احراز است (ص۱۹۱).
 == اهداف عمومی شریعت ==
-=== قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع ===
-این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی قرار گرفته است. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است (ص۱۹۱).
 مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از اهداف عمومی شریعت همان مقاصد شارع از جعل احکام است. بنا به اعتقاد برخی فقیهان اهل سنت، مقاصد الشریعه یکی از منابع استنباط حکم فقهی است و می‌توان با استنباط هدف شارع از جعل حکم، آن را به موارد دیگر تعمیم داد. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی نیست. (ص۲۱۹)
-==نقد اثر==
-در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. برخی مفاهیم مانند تعاون و تولا و تبرا به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند. همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است.
-در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با عرصه عمومی و خصوصی ارائه نشده است. نویسنده در بحث از قاعده نفی سبیل، پذیرش مفهوم عمومی و خصوصی را به دلیل فراهم نمودن سلطه کفار بر مسلمانان مورد نقد قرار داده است. برداشت نویسنده از این قاعده -گذشته از درستی یا نادرستی آن- با اعتقاد به حُسن پذیرش عرصه عمومی و خصوصی که ذیل قاعده احسان مطرح نموده ناسازگار است.
-همچنین استنتاج مولف از قاعده ملازمه با اشکال مواجه است چراکه مفاد این قاعده مربوط به حکم عقل است و مطابق با مبانی اصولی و فقهی، حکم عقل با سیره عقلا متفاوت است؛ به‌علاوه وجود سیره عقلایی مورد ادعای نویسنده نیازمند اثبات است. نگارنده گاه در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری دارای حُسن دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.
 [[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]