کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در فصل اول، نویسنده قاعده برائت را به‌عنوان اصل اولی در موارد مشکوک پذیرفته و بر اساس آن، در مواردی که شک در حرمت طنز وجود دارد، حکم به جواز آن می‌دهد. این استدلال بر اساس آیات، روایات و نیز قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است. در صورتی که حکم حرام بودن طنز به وضوح ثابت نشود، به‌طور پیش‌فرض می‌توان آن را مجاز دانست. (ص ۵۹-۶۱) | در فصل اول، نویسنده قاعده برائت را به‌عنوان اصل اولی در موارد مشکوک پذیرفته و بر اساس آن، در مواردی که شک در حرمت طنز وجود دارد، حکم به جواز آن می‌دهد. این استدلال بر اساس آیات، روایات و نیز قاعده «قبح عقاب بلا بیان» است. در صورتی که حکم حرام بودن طنز به وضوح ثابت نشود، به‌طور پیش‌فرض می‌توان آن را مجاز دانست. (ص ۵۹-۶۱) | ||
== | ==دسته بندی روایات مزاح== | ||
در فصل دوم کتاب، نویسنده به جایگاه فقهی مزاح پرداخته است. او در ابتدا روایات مرتبط با مزاح را به سه دسته کلی تقسیم می‌کند: جواز مزاح، نهی از مزاح به‌طور مطلق و نهی از کثرت مزاح. پس از بررسی سندی و دلالتی هر یک از این روایات، نویسنده به جمع‌بندی و تحلیل آنها می‌پردازد. او با استفاده از تعلیل‌هایی که در روایات نهی از مزاح آمده، نتیجه می‌گیرد که مراد شارع از نهی در این روایات، نهی تنزیهی است و نه تحریمی. همچنین، با استناد به قرائن و شواهد موجود در متن روایات و بر اساس قاعده اصولی، روایات نهی را به نهی از کثرت مزاح تفسیر می‌کند و توضیح می‌دهد که آنچه کراهت دارد، کثرت مزاح است، نه خود مزاح. در ادامه، نویسنده با استناد به روایتی که بر کثرت مزاح در سفر دلالت دارد، حکم به عدم کراهت کثرت مزاح در سفر می‌دهد. (ص۶۳-۸۰) | |||