بازار سرمایه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مهدی خسروی سرشکی |نویسنده۲ = |نویسنده۳ = |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = |ویراستار۳ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = بازار سرمایه اسلامی (۱) | تصویر =کتاب بازار سرمایه اسلامی.JPG | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = |...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''بازار سرمایه اسلامی (۱)''' کتابی است | '''بازار سرمایه اسلامی (۱)''' کتابی درباره مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی و همچنین ابزارهای مالی اسلامی است. این کتاب فارسی، نگاشته سید عباس موسویان مجتهد اقتصاددان شیعه است. موسویان جزو موافقان طراحی ابزارهای اقتصادی و اسلامی است و در کتاب بازار سرمایه اسلامی، ابتدا مبانی قراردادهای اسلامی عصر تشریع را از نظر فقهی بررسی می‌کند و نظر مختار و کارگشایش را ارئه می‌دهد. در بخش‌های بعدی کتاب، تاریخچه ابزارهای مالی دوره مدرن مانند انواع سهام و اوراق بهادار را در ایران گزارش می‌کند و سپس آنها را در مبانی فقه شیعه و اهل‌سنت می‌کاود و در ادامه، تجربه ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را در کشورهای اسلامی بررسی می‌کند. نویسنده کتاب با روش فقهی به اصل و پیرامون مباحث بازار سرمایه اسلامی پرداخته است؛ به طوری که این کتاب منبعی آموزشی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی حوزه و دانشگاه شده است. | ||
موسویان عقدهای صحیح را فراتر از قراردادهای عصر تشریع می‌داند و برای صحت عقد ضوابطی عمومی بیان می‌کند که با این ضوابط هر عقدی می‌تواند صحیح باشد. ممنوعیت اکل مال به باطل، نفی ضرر و ضرار، قاعده نفی غرر، حرمت ربا و حیله‌های فرار از ربا ضوابطی هستند که موسویان به آنها تکیه کرده است. او همچنین در پایان کتاب ۱۲ پیشنهاد برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی با تکیه بر ضوابط اقتصادی و شرعی ارائه کرده است. | موسویان عقدهای صحیح را فراتر از قراردادهای عصر تشریع می‌داند و برای صحت عقد ضوابطی عمومی بیان می‌کند که با این ضوابط هر عقدی می‌تواند صحیح باشد. ممنوعیت اکل مال به باطل، نفی ضرر و ضرار، قاعده نفی غرر، حرمت ربا و حیله‌های فرار از ربا ضوابطی هستند که موسویان به آنها تکیه کرده است. او همچنین در پایان کتاب ۱۲ پیشنهاد برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی با تکیه بر ضوابط اقتصادی و شرعی ارائه کرده است. | ||
== آشنایی با کتاب == | == آشنایی با کتاب == | ||
بازار سرمایه اسلامی (۱)، | بازار سرمایه اسلامی (۱)، جلد نخست از مجموعه بازار سرمایه اسلامی است که توسط [[سید عباس موسویان]] (۱۳۳۹-۱۳۹۹ش)، فقیه اقتصاددان شیعه تألیف شده است. کتاب بازار سرمایه اسلامی پس از کتاب «ابزارهای مالی اسلام (صکوک)» از همین نویسنده، منتشر شده و در حقیقت نسخه ویراسته و تکمیلی کتاب قبلی است (ص۵۷). این دو کتاب بارها چاپ شده‌اند و به عنوان کتاب درسی و کمک آموزشی برای تحصیلات تکمیلی و مقاطع ارشد و دکتری رشته‌های مختلف اقتصادی و مالی و فقهی استفاده می‌شود. | ||
نویسنده کتاب در آغاز بعضی فصل‌ها، به استفاده ویژه از آثار علمی دیگران یا قبلی خودش اشاره | نویسنده کتاب در آغاز بعضی فصل‌ها، به استفاده ویژه از آثار علمی دیگران یا قبلی خودش اشاره و مشخصات آن را ذکر کرده است. کتابنامه، فهرست آیات و روایات و نمایه‌های عمومی و موضوعی، پایان بخش کتاب است. مباحث این کتاب، پوشش کامل و جامعی نسبت به مباحث بازار سرمایه در فقه اسلامی (شیعه و سنی) دارد. بازار سرمایه اسلامی را [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]] نخستین بار در سال ۱۳۹۱ش منتشر کرد و چاپ چهارم آن نیز در سال ۱۴۰۰ش به بازار آمده است. | ||
=== ساختار کتاب === | === ساختار کتاب === | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
== مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی == | == مبانی فقهی و اقتصادی بازار سرمایه اسلامی == | ||
موسویان در بخش نخست کتاب با عنوان «مبانی نظری بازار سرمایه اسلامی» تلاش می‌کند | موسویان در بخش نخست کتاب با عنوان «مبانی نظری بازار سرمایه اسلامی» تلاش می‌کند مبانی و اصول فقهی در باب قراردادها و معاملات را بررسی و نتیجه‌گیری کند. | ||
=== فراتر بودن عقود از قراردادهای زمان تشریع === | === فراتر بودن عقود از قراردادهای زمان تشریع === | ||
موسویان از اصل صحت قراردادها و شش دلیلش آغاز می‌کند (ص۶۳-۹۱) او معتقد است برخلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نکرده است بلکه با ارائه خصوط کلی، اندیشمندان را به طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای مناسب با عصر و زمان خود فرا می‌خواند (ص۶۳). و نتیجه می‌گیرد «از نظر فقه اسلامی تمامی معاملات عقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر اینکه از معامله‌ای به صورت خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده باشد» (ص۹۲). در ادامه، نگاهی به اصل صحت معاملات را در قانون مدنی ایران می‌اندازد که به تبع فقه اسلامی، در ماده ده، اصل آزادی قراردادها را پذیرفته است (ص۹۲). | موسویان از اصل صحت قراردادها و شش دلیلش آغاز می‌کند (ص۶۳-۹۱) او معتقد است برخلاف تصور برخی، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چارچوب قراردادهای رایج عصر رسالت محصور نکرده است بلکه با ارائه خصوط کلی، اندیشمندان را به طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای مناسب با عصر و زمان خود فرا می‌خواند (ص۶۳). و نتیجه می‌گیرد «از نظر فقه اسلامی تمامی معاملات عقلایی در هر عصر و زمانی صحیح است، مگر اینکه از معامله‌ای به صورت خاص یا در ضمن دلیل عام نهی شده باشد» (ص۹۲). در ادامه، نگاهی به اصل صحت معاملات را در قانون مدنی ایران می‌اندازد که به تبع فقه اسلامی، در ماده ده، اصل آزادی قراردادها را پذیرفته است (ص۹۲). | ||
بحث بعدی، اصل لزوم قراردادها و دلایل شش گانه‌اش است: آیه وفای به | بحث بعدی، اصل لزوم قراردادها و دلایل شش گانه‌اش است: [[آیه ۱ سوره مائده|آیه وفای به عقود]]، [[آیه ۳۴ سوره اسراء|آیه وفای به عهد]]، [[آیه ۲۹ سوره نساء|آیه تجارت]]، [[حدیث المؤمنون عند شروطهم]]، [[حدیث ممنوعیت تصرف در مال دیگری]]، [[سیره عقلا]] و استصحاب. نتیجه‌گیری نهایی نویسنده این است که هر عقد و پیمانی که از منظر عرف و عقلا، قرارداد و عقد محسوب شود، از دیدگاه شرع، صحیح و لازم است، مگر اینکه دلیل خاصی بر بطلان یا جواز آن اقامه شود (ص۹۷). | ||
=== ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه === | === ضوابط عمومی قراردادهای بازار سرمایه === | ||
ممنوعیت اکل مال به | [[ممنوعیت اکل مال به باطل]]، [[قاعده ضرر و ضرار]]، [[قاعده نفی غرر]]، حرمت ربا و حیله‌های فرار از ربا، پنج موضوع مهمی است که در فصل دوم از بخش اول کتاب و در پنج گفتار جا گرفته‌اند. موسویان با طرح و جمع‌بندی نظرات فقهای شیعه در این موضوعات نظر خودش را نیز بیان می‌کند. | ||
وی درباره اکل مال به باطل معتقد است «هر نوع تصرف و تملک املاک دیگران که از دید عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام است» (ص۱۱۹). قاعده لاضرر و لاضرار، ظاهر در نفی حقیقت ضرر و ضرار است، و تا جایی که ممکن است باید همین ظهور را حفظ کرد و سراغ اراده مجاز نرفت. همچنین این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و شامل ابواب متعدد عبادات نیز می‌شود (ص۱۳۲). موسویان در قاعده نفی غرر، همه معاملات غرری را باطل و اگر با هدف خدعه و نیرنگ باشد مشمول حکم تکلیفی حرمت می‌داند، مگر قرارداد صلح که از نظر شرع استثنا شده و ماهیت آن سازش و تفاهم در عوضینی است که به جهاتی مجهول است. البته صلح نیز اگر با هدف خدعه و نیرنگ صورت بگیرد مجاز نیست (ص۱۵۵). | وی درباره اکل مال به باطل معتقد است «هر نوع تصرف و تملک املاک دیگران که از دید عرف اکل مال به باطل باشد از نظر شرع حرام است» (ص۱۱۹). قاعده لاضرر و لاضرار، ظاهر در نفی حقیقت ضرر و ضرار است، و تا جایی که ممکن است باید همین ظهور را حفظ کرد و سراغ اراده مجاز نرفت. همچنین این قاعده به باب معاملات اختصاص ندارد و شامل ابواب متعدد عبادات نیز می‌شود (ص۱۳۲). موسویان در قاعده نفی غرر، همه معاملات غرری را باطل و اگر با هدف خدعه و نیرنگ باشد مشمول حکم تکلیفی حرمت می‌داند، مگر قرارداد صلح که از نظر شرع استثنا شده و ماهیت آن سازش و تفاهم در عوضینی است که به جهاتی مجهول است. البته صلح نیز اگر با هدف خدعه و نیرنگ صورت بگیرد مجاز نیست (ص۱۵۵). | ||
=== حیله‌های ربا === | === حیله‌های ربا === | ||
نویسنده کتاب، درباره ربا و حیله‌های ربا | نویسنده کتاب، درباره ربا و حیله‌های ربا به ماهیت ربای عصر تشریع، تحریم ربا در قرآن، تحریم تدریجی ربا، انواع ربا (قرضی و معاملی) و دیدگاه‌های جدید، تعریف حیل ربا، ادله جواز و ممنوعیت حیله‌های ربا می‌پردازد (ص۱۵۵-۲۱۰). وی نظریه تحریم تدریجی ربا را رد می‌کند (ص۱۶۶) و به دنبال آن شش نظریه جدید درباره ربا نیز را نقد می‌کند؛ مانند نظریه اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت، زیاده فاحش و قرض‌های مصرفی یا اینکه ربا ضرورت اقتصادی عصر حاضر است (ص۱۷۳-۱۸۶). به نظر موسویان ربا و بهره در مفهوم و تعریف اقتصادی‌اش، اختلاف ماهوی دارند و به دوره‌های مختلف تاریخ اقتصادی مربوط است (ص۱۸۱). همچنین برای همه حیله‌های ربا نمی‌توان حکم واحدی داشت و لازم است بین حیله‌های مجاز و غیرمجاز تفکیک کرد (ص۲۰۷) و معیارهایی برای تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ارائه می‌کند (ص۲۰۷-۲۱۰). | ||
=== ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه === | === ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه === | ||
نویسنده پس از شرح دیدگاه کلی اسلام درباره معاملات و قرارداها، در فصل سوم بخش اول سراغ ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه می‌رود و آنها را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی می‌کند. در این فصل، پانزده کلان موضوع قرض، دین، بیع، اجاره، جعاله، استصناع، وکالت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، صلح، ضمان و حواله به طور مفصل بحث و نقد شده است ( | نویسنده پس از شرح دیدگاه کلی اسلام درباره معاملات و قرارداها، در فصل سوم بخش اول سراغ ضوابط اختصاصی قراردادهای بازار سرمایه می‌رود و آنها را از دیدگاه فقه اسلامی بررسی می‌کند. در این فصل، پانزده کلان موضوع قرض، دین، بیع، اجاره، جعاله، استصناع، وکالت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، وقف، صلح، ضمان و حواله به طور مفصل بحث و نقد شده است (ص۲۱۱-۳۲۴). | ||
=== مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی === | === مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی === | ||
موسویان در فصل چهارم و در توضیح مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی به تطابق آنها با اهداف و انگیزه‌های ناشران و خریداران اشاره می‌کند و بر اساس متون دینی و سفارش‌های | موسویان در فصل چهارم و در توضیح مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی به تطابق آنها با اهداف و انگیزه‌های ناشران و خریداران اشاره می‌کند و بر اساس متون دینی و سفارش‌های شارع دو هدف عمده برای مسلمانان بیان می‌کند: اهداف خیرخواهانه و اخروی، و [[بهره بانکی|کسب سود مادی]] (ص۳۲۷-۳۳۰). وی در بحث کسب سود مادی برای ناشران و خریداران این نکته را تذکر می‌دهد که ادعای برخی که اقتصاد اسلامی را در قرض الحسنه یا مشارکت در سود و زیان منحصر کرده‌اند، ادعایی بدون دلیل است و دین اسلام به مقتضای جامعیتی که دارد به تمام معاملات و فعالیت‌های مفید و سودمند و مولّد دید مثبتی دارد (ص۳۳۲). | ||
=== مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی === | === مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی === | ||
مؤلف، چهار هدف و مبنا را برای اقتصاد کلان ابزارهای مالی معرفی می‌کند (همسویی با رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی و قابلیت برای سیاست‌های مالی و پولی) و در پایان تصریح می‌کند که برای موفقیت بلندمدت ابزارهای مالی باید به معیارهای | مؤلف، چهار هدف و مبنا را برای اقتصاد کلان ابزارهای مالی معرفی می‌کند (همسویی با رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی و قابلیت برای سیاست‌های مالی و پولی) و در پایان تصریح می‌کند که برای موفقیت بلندمدت ابزارهای مالی باید به معیارهای هشت‌گانه اقتصاد خرد و کلان توجه کرد و البته همه این معیارها در یک سطح نیستند. برای مثال در معیارهای اقتصاد خرد، اگر ابزار مالی با انگیزه‌ها و روحیات و سلایق مشریان تطابق نداشته باشد موفقیت به دست نمی‌آورد و در کوتاه مدت از بین می‌رود. در معیارهای اقتصاد کلان نیز همسویی با رشد و عدالت اقتصادی ضروری است و دولت اسلامی باید مانع گسترش ابزارهای متضاد با رشد و عدالت شود (ص۳۴۱). | ||
== ابزارهای مالی متعارف (سنتی) == | == ابزارهای مالی متعارف (سنتی) == | ||
موسویان در بخش دوم کتاب با عنوان «ابزارهای مالی متعارف (سنتی)» به چهار ابزار سنتی به معنای قبل از دوران مدرن و جدید پرداخته است: اوراق | موسویان در بخش دوم کتاب با عنوان «ابزارهای مالی متعارف (سنتی)» به چهار ابزار سنتی به معنای قبل از دوران مدرن و جدید پرداخته است: [[اوراق قرضه]]، اسناد خزانه، اوراق سهام عادی، اوراق سهام ممتاز، فروش استقراضی سهام. این ابزارها در کشورهای غربی ابداع شده و سپس به کشورهای اسلامی ازجمله ایران وارد شده است. از این رو، وی برای هر کدام از این ابزارها ابتدا به تعریف و بیان انواع و اقسام آنها می‌پردازد و سپس به کارکرد و نقش اقتصادی آنها اشاره می‌کند و آنگاه ماهیت فقهی هر کدام را شرح می‌دهد. | ||
=== اوراق قرضه === | === اوراق قرضه === | ||
نویسنده در ماهیت فقهی اوراق قرضه، آنها را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می‌کند و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می‌کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست (ص ۳۶۴ـ۳۷۰). یکی از بحث‌های این فصل، تاریخچه انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در ایران است که بیشترش به قبل از انقلاب بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴ش مربوط است (ص ۳۵۷ـ۳۶۱). | نویسنده در ماهیت فقهی اوراق قرضه، آنها را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می‌کند و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می‌کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست (ص ۳۶۴ـ۳۷۰). یکی از بحث‌های این فصل، تاریخچه انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در ایران است که بیشترش به قبل از انقلاب بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۴ش مربوط است (ص ۳۵۷ـ۳۶۱). به نظر نویسنده تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرض‌گیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است (ص۳۶۶-۳۷۰). | ||
=== اوراق سهام عادی === | === اوراق سهام عادی === | ||
مؤلف، ماهیت فقهی اوراق سهام عادی را که | مؤلف، ماهیت فقهی اوراق سهام عادی را که پدیده‌ای جدید و بدون سابقه در متون فقهی است در سه مرحله بحث می‌کند: مشروعیت معاملات شرکت‌های سهامی، مشروعیت شرکت‌های سهامی به عنوان پدیده‌ای مستحدثه، مشروعیت شرکت‌های سهامی به عنوان مصداقی از عقد شرکت (ص۳۸۷-۳۹۹). نظر نهایی موسویان این است که تا زمانی که موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی عام، از میان موضوعات مجاز باشد و فعالیت‌ها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد (ص۳۹۹). | ||
=== اوراق سهام ممتاز === | === اوراق سهام ممتاز === | ||