بازار سرمایه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
=== اوراق سهام ممتاز === | === اوراق سهام ممتاز === | ||
موسویان در ماهیت فقهی اوراق سهام ممتاز، آنها را در شش دسته قرار می‌دهد و بررسی می‌کند (ص۴۰۹ـ۴۱۵) و در نهایت سود دو نوع سهام ممتاز را (سهام ممتاز با سود ثابت غیرجمع شونده یا سود مشارکتی غیر جمع شونده) بدون مشکل فقهی | موسویان در ماهیت فقهی اوراق سهام ممتاز، آنها را در شش دسته قرار می‌دهد و بررسی می‌کند (ص۴۰۹ـ۴۱۵) و در نهایت سود دو نوع سهام ممتاز را (سهام ممتاز با سود ثابت غیرجمع شونده یا سود مشارکتی غیر جمع شونده) بدون مشکل فقهی می‌داند؛ اما سود انواع دیگر را (سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده یا سود مشارکتی جمع شونده یا نرخ سود شناور) از مصادیق حیله‌های غیرمجاز ربا محسوب می‌کند (ص۴۱۵). | ||
=== فروش استقراضی سهام ربوی است === | === فروش استقراضی سهام ربوی است === | ||
فروش استقراضی سهام از ابزارهای رایج در بازار سرمایه است. نویسنده در بررسی فقهی فروش استقراضی سهام، از چهار عنوان و دسته‌بندی استفاده می‌کند: قرض، بیع | فروش استقراضی سهام از ابزارهای رایج در بازار سرمایه است. نویسنده در بررسی فقهی فروش استقراضی سهام، از چهار عنوان و دسته‌بندی استفاده می‌کند: قرض، [[بیع عربون|بیع العربون]]، اجاره، بیع الخیار، قرارداد جدید. | ||
موسویان فروش استقراضی سهام را با مفهوم قرض منطبق نمی‌داند؛ زیرا سود سهام و دیگر متعلقات آن در ملک قرض دهنده می‌ماند نه قرض گیرنده (ص۴۲۴). وی همچنین فروش استقراضی سهام را با بیع عربون نیز منطبق نمی‌داند و اشاره می‌کند که برخی از فقها در اصل صحت این بیع اشکال وارد کرده‌اند. در این بیع، مشتری چیزی را به بایع می‌دهد به این شرط که اگر کالا را برداشت و خرید جزء ثمن حساب شود و اگر برنداشت از آنِ بایع باشد (ص۲۲۵). در تطابق فروش استقراضی سهام با عقد اجاره نیز موسویان اشکال وارد می‌کند؛ زیرا بقای عین در اجاره از شروط اصلی و اساسی است اما در این ابزار، سهام به قصد فروش گرفته می‌شود و هیچ یک از طرفین معامله قصد بقای عین را ندارند (ص۴۲۶). موسویان به شباهت‌ها و تفاوت‌های بیع الخیار و فروش استقراضی سهام نیز می‌پردازد و تطبیق را ناکافی می‌داند (ص۴۲۷). | موسویان فروش استقراضی سهام را با مفهوم قرض منطبق نمی‌داند؛ زیرا سود سهام و دیگر متعلقات آن در ملک قرض دهنده می‌ماند نه قرض گیرنده (ص۴۲۴). وی همچنین فروش استقراضی سهام را با بیع عربون نیز منطبق نمی‌داند و اشاره می‌کند که برخی از فقها در اصل صحت این بیع اشکال وارد کرده‌اند. در این بیع، مشتری چیزی را به بایع می‌دهد به این شرط که اگر کالا را برداشت و خرید جزء ثمن حساب شود و اگر برنداشت از آنِ بایع باشد (ص۲۲۵). در تطابق فروش استقراضی سهام با عقد اجاره نیز موسویان اشکال وارد می‌کند؛ زیرا بقای عین در اجاره از شروط اصلی و اساسی است اما در این ابزار، سهام به قصد فروش گرفته می‌شود و هیچ یک از طرفین معامله قصد بقای عین را ندارند (ص۴۲۶). موسویان به شباهت‌ها و تفاوت‌های بیع الخیار و فروش استقراضی سهام نیز می‌پردازد و تطبیق را ناکافی می‌داند (ص۴۲۷). | ||