کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
قاسمی در ادامه به قواعد پزشکی اشاره می‌کند. در بخش اول قاعده اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده احسان قاعده دیگری است که نویسنده درباره آن تعریف و تبیین ارائه کرده است. در بخش دیگر قاعده اذان و پس از آن قاعده ضمان و سپس قاعده غرور گزارش شده است. قاعده فراش، قاعده نفی حرج و همچنین قاعده لاضرر قواعد دیگری هستند که نویسنده متناسب با بحث فقه پزشکی به بررسی و کندوکاو درباره آن پرداخته است. | قاسمی در ادامه به قواعد پزشکی اشاره می‌کند. در بخش اول قاعده اتلاف و تسبیب مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده احسان قاعده دیگری است که نویسنده درباره آن تعریف و تبیین ارائه کرده است. در بخش دیگر قاعده اذان و پس از آن قاعده ضمان و سپس قاعده غرور گزارش شده است. قاعده فراش، قاعده نفی حرج و همچنین قاعده لاضرر قواعد دیگری هستند که نویسنده متناسب با بحث فقه پزشکی به بررسی و کندوکاو درباره آن پرداخته است. | ||
اجرت پزشک و هزینه ویزیت و در یک ضمیمه فتاوی و دیدگاه مراجع تقلید در بخش دیگر از این جلد ارائه شده است. نویسنده در ادامه مسئله انرژی درمانی را با بیان جزییاتی از جمله | اجرت پزشک و هزینه ویزیت و در یک ضمیمه فتاوی و دیدگاه مراجع تقلید در بخش دیگر از این جلد ارائه شده است. نویسنده در ادامه مسئله انرژی درمانی را با بیان جزییاتی از جمله مسئله هیپنوتیزم و تقسیمات آن، اقسام انرژی درمانی و ... تبیین کرده و فتاوی مربوط به آن بررسی کرده است. پس از آن مسئله آزمایشات پزشکی و فتاوی متناسب با مسائل آن گردآوری شده است. مسئله تلقیح مصنوعی(باروری پزشکی) و استفتائاتی که از مراجع تقلید درباره آن شده است را به شکل گسترده‌تری تبیین کرده است. | ||
موضوع بکارت(تدلیس در بکارت) و مواردی که در سؤالات مقلدین مراجع تقلید قرار گرفته است ادامه مباحث جلد اول دانشنامه فقه پزشکی است. | موضوع بکارت(تدلیس در بکارت) و مواردی که در سؤالات مقلدین مراجع تقلید قرار گرفته است ادامه مباحث جلد اول دانشنامه فقه پزشکی است. | ||
محمدعلی قاسمی در ادامه مسئله بلوغ و مسائل آن و پس از آن مسئله بیمارهای مسری و به طور خاص موضوع ایدز و احکام مربوط به آن را گزارش و تحلیل کرده است. | محمدعلی قاسمی در ادامه مسئله بلوغ و مسائل آن و پس از آن مسئله بیمارهای مسری و به طور خاص موضوع ایدز و احکام مربوط به آن را گزارش و تحلیل کرده است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
===اجرت پزشک=== | ===اجرت پزشک=== | ||
محمدعلی قاسمی در | محمدعلی قاسمی در مسئله اجرت پزشک پس از تبیین و بررسی مسئله و طرح آراء و نظرات بزرگان مدعی است که اخذ اجرت بر واجب عینی، کفائی، مستحب یا مباح اشکالی ندارد و پزشک می‌تواند در مقابل انجام کارهایش اگرچه واجب باشد اجرت بگیرد. (ج ۱، ص ۱۷۵) | ||
در ادامه نویسنده ضمن اشاره به مسئله (دریافت زیرمیزی) با استناد به فتوای رهبری بر این باور است که این دریافتی اکل مال به باطل است و در نتیجه از آن نهی شده است.(ج ۱، ص ۱۷۶) | در ادامه نویسنده ضمن اشاره به مسئله (دریافت زیرمیزی) با استناد به فتوای رهبری بر این باور است که این دریافتی اکل مال به باطل است و در نتیجه از آن نهی شده است.(ج ۱، ص ۱۷۶) | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
===انرژی درمانی=== | ===انرژی درمانی=== | ||
قاسمی در این بخش مدعی است که حکم انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این حال یک چالش اساسی در این روش درمانی از نظر نویسنده، سلطه درمانگر بر مراجعه کننده است. ضابطه میزان این سلطه سیره عقلا است. باید اذن از طرف بیمار گرفته شود. همچنین باید | قاسمی در این بخش مدعی است که حکم انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این حال یک چالش اساسی در این روش درمانی از نظر نویسنده، سلطه درمانگر بر مراجعه کننده است. ضابطه میزان این سلطه سیره عقلا است. باید اذن از طرف بیمار گرفته شود. همچنین باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده اضرار از روش انرژی درمانی و هیپنوتیزم استفاده نمود. علاوه اینکه این عمل مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن او نباشد. (ج ۱، ص ۲۱۸) | ||
===آزمایشات پزشکی=== | ===آزمایشات پزشکی=== | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
درباره انجام آزمایش در حیوانات با استفاده از مجموع روایات این طور نتیجه گرفته است که استفاده از حیوانات برای غرض صحیح بلااشکال است. قاسمی در ادامه با اشاره به پیامدها و آثار اثباتی آزمایش خون معتقد است در مواردی مثل اثبات جرم، مستی، اعتیاد و همچنین نسبت فرزندی به والدین آزمایش خون دلیل اثبات نیست اگرچه به عنوان یک قرینه قابل قبول است و در صورتی که برای قاضی علم آور باشد می‌تواند یکی از دلایل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۳۶) | درباره انجام آزمایش در حیوانات با استفاده از مجموع روایات این طور نتیجه گرفته است که استفاده از حیوانات برای غرض صحیح بلااشکال است. قاسمی در ادامه با اشاره به پیامدها و آثار اثباتی آزمایش خون معتقد است در مواردی مثل اثبات جرم، مستی، اعتیاد و همچنین نسبت فرزندی به والدین آزمایش خون دلیل اثبات نیست اگرچه به عنوان یک قرینه قابل قبول است و در صورتی که برای قاضی علم آور باشد می‌تواند یکی از دلایل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۳۶) | ||
نویسنده در | نویسنده در مسئله سقط جنین ناقص مدعی است که در صورت عدم ولوج روح و در صورت اثبات ناقص بودن و حرجی شدن نگهداری آن آزمایش می‌تواند دلیل اثبات باشد.(ج ۱، ص ۲۴۰) | ||
===لقاح مصنوعی(باروری پزشکی)=== | ===لقاح مصنوعی(باروری پزشکی)=== | ||
نویسنده کتاب دانش نامه فقه پزشکی درباره | نویسنده کتاب دانش نامه فقه پزشکی درباره مسئله لقاح مصنوعی مدعی است که این عمل به خودی خود بنابر اصل اباحه و حلیت حرمتی ندارد زیرا دلیلی بر حرمت آن یافت نشد.(ج ۱، ص ۲۸۲) | ||
کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت، حلال و مجاز می‌شوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح برادر به خواهر یا پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | کارهای حرام ملازم با عمل باروری پزشکی در صورت اضطرار، حرج شدید و ضرورت، حلال و مجاز می‌شوند. برخی تلقیحات نیز مورد پذیرش ارتکازات متشرعه نیست مثل تلقیح برادر به خواهر یا پسر به مادر و...(ج ۱، ص ۲۸۳) | ||
قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی | قاسمی در ادامه در موضوع احکام وضعی مسئله تلقیح مصنوعی بر این باور است که در تلقیح از شوهر به همسر پرواضح است که فرزند حقیقی است.(ج ۱، ص ۲۸۴) | ||
در موارد دیگر وی بر آن است که به قیاس اولویت همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادر مواردی همچون ارث و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | در موارد دیگر وی بر آن است که به قیاس اولویت همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادر مواردی همچون ارث و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷) | ||
نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث بری فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به | نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث بری فرزند از آنان را ثابت میداند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹) | ||
===تدلیس در بکارت=== | ===تدلیس در بکارت=== | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۲: | ||
===پیوند اعضا=== | ===پیوند اعضا=== | ||
قاسمی درباره این | قاسمی درباره این مسئله بر آن است که عضوهایی از بدن که موضوع قصاص است در صورتی که از طرفین قصاص کننده یا قصاص شونده بخواهد عضو قطع شده را پیوند بزند و به حالت اول برگرداند دیگری که عضو او هم چنان ناقص است حق دارد که او را منع کند. این نکته درمورد عضوی است که مشابه آن قصاص شده باشد در مورد اعضا ناقص پیوند خورده چنین حقی وجود ندارد. | ||
وی معتقد است در صورتی که عضوی حق قصاص دارد از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹) | وی معتقد است در صورتی که عضوی حق قصاص دارد از بدن دیگری قطع کند و قبل از قصاص مجنی علیه عضو قطع شده را پیوند بزند حق قصاص ساقط می‌شود و اثبات دیه برای آن نیز مشکل است.(ج ۱، ص ۵۰۹) | ||
نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل | نویسنده دانشنامه، ادله حرمت قتل نفس را شامل مسئله اهدای عضو نمی‌داند. علاوه اینکه این عمل در صورتی که خطر مهمی نباشد اشکال ندارد و سیره عقلا در اقدام به ضررهایی که غرض عقلایی دارد ثابت است.(ج ۱، ص ۵۱۶) | ||
وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت کالبدشکافی و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) | وی در ادامه در موضوع برداشت اعضا در صورت اضطرار مدعی است که مذاق فقه و شریعت بر آن است که در حال نیاز و اضطرار بیماران جامعه اسلامی به اعضای پیوندی، حکم اولیه حرمت کالبدشکافی و قطع عضو از مردگان برداشته می‌شود.(ج ۱، ص ۵۱۸) | ||
قاسمی در | قاسمی در مسئله اذن حاکم شرع در جواز برداشت عضو پیوندی بر آن است که به سبب مصلحت امت اسلامی اجازه دهد که اعضای مورد نیاز مردگان مغزی تهیه و دریافت شود.(ج ۱، ص ۵۱۹) | ||
وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱). | وی درباره وصیت متوفی در اهدا عضو خود با دو نگرش مالکیت انسان و عدم مالکیت معتقد است که با مبنای مالکیت وصیت متوفی صحیح و با مبنای عدم مالکیت نادرست است(ج ۱، ص ۵۲۱). | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) | نویسنده در موضوع نقش اذن اولیا در جواز برداشت عضو مدعی است که دلیل یا سندی که به طور مطلق برای اولیای میت ولایت و حق تصرف ثابت کند وجود ندارد.( ص ۵۲۹) اگرچه با فرض عدم انحصار ولایت اولیا بر برخی از امور میت، همانطور که میت مسلمان در حال حیات بر خودش ولایت داشته این ولایت پس از مرگ به اولیائش منتقل می‌شود.(ج ۱، ص ۵۳۰) | ||
وی در پایان این | وی در پایان این مسئله با اتکا به بنای عقلا در سلطه مردم بر تن و مالشان، ملکیت شخص بر اجزای قطع شده بدنش را ثابت میداند و می تواند آن را هبه کند یا بفروشد.(ج ۱، ص ۵۳۸) | ||
===تغییر جنسیت=== | ===تغییر جنسیت=== | ||
نویسنده در تعریف | نویسنده در تعریف مسئله تغییر جنسیت بر آن است که تعاریف فقها دارای محدودیت است در حالی که این واژه دارای گستردگی بیشتر است و علاوه بر تغییر جنسیت مرد به زن، زن به مرد، خنثی به مرد یا زن شامل تبدیل مرد و زن به ختثی نیز می‌شود. اگرچه از منظر برخی از فقها این دوقسم اخیر دارای انگیزه عقلایی نیست.(ج۲، ص۴۱) | ||
وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی مدعی است که بنابر قاعده نفی عسر و حرج و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳) | وی درباره تغییر یا تعیین جنسیت خنثی مدعی است که بنابر قاعده نفی عسر و حرج و اضطرار، حکم جواز به تغییر و عمل جراحی برای ملحق شدن به جنس معین داده شده است.(ج۲، ص۵۳) | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
===تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری)=== | ===تنظیم نسل(راه‌های پیشگیری)=== | ||
محمدعلی قاسمی در این | محمدعلی قاسمی در این مسئله مدعی است که عزل با عدم رضایت زن یا عدم اشتراط آن در عقد کراهیت دارد.(ج۲، ص۱۳۰) وی درباره استفاده از قرص بارداری بر آن است که در صورتی که ضرر زیادی نداشته باشد و شوهر نیز راضی باشد استفاده از آن برای زن اشکالی ندارد. در صورتی که مرد خواهان فرزند باشد ولی حامله شدن برای زن خطر مرگ را داشته باشد نیز استفاده از قرص بلااشکال است.(ج۲، ص۱۳۶) | ||
عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳) | عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳) | ||
===تولید مثل=== | ===تولید مثل=== | ||
از منظر نویسنده اصل | از منظر نویسنده اصل مسئله ازدیاد نسل مسلمانان مطلوبیت دارد اما گاهی به دلیل عناوین ثانوی حکم دیگری می‌یابد.(ج۲، ص ۱۸۲) | ||
وی بر آن است که عزل (بیرون ریختن آب منی) به نیت جلوگیری از بارداری حداکثر کراهت دارد که با توجه به این جواز پیشگیری از بچه‌دار شدن نیز جایز است.(ج۲، ص۱۸۳) | وی بر آن است که عزل (بیرون ریختن آب منی) به نیت جلوگیری از بارداری حداکثر کراهت دارد که با توجه به این جواز پیشگیری از بچه‌دار شدن نیز جایز است.(ج۲، ص۱۸۳) | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
===جنسیت=== | ===جنسیت=== | ||
یکی از مصادیق | یکی از مصادیق مسئله جنسیت، موضوع خنثی است که در آن جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ بنابر نگرش نویسنده نشانه‌های پزشکی در مورد خنثی، در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳) | ||
===جنون=== | ===جنون=== | ||
قاسمی در | قاسمی در مسئله جنون بر آن است که بر مبنای تضاد جنون و عقل به همان اندازه که عقل شرط تکلیف و مسئولیت است جنون سبب رفع آن است.(ج۲، ص۲۲۳) از جهت مجنون صلاحیت برخی از مناصب مثل قضاوت، قیمومیت، احصان، اقامه دعوا، شهادت، اقرار، سوگند و عفو در قصاص را ندارد.(ج۲، ص۲۲۹) | ||
===جنین=== | ===جنین=== | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۳۴: | ||
===خون(خرید و فروش خون)=== | ===خون(خرید و فروش خون)=== | ||
قاسمی در | قاسمی در مسئله حرمت خرید و فروش خون، بر آن است که دلیل تحریم آن در آیات قرآن به سبب اکل و خوردن خون بوده است و دیگر بهره‌مندی‌ها مد نظر آیه نیست.(ج۲، ص۳۰۶) | ||
وی معتقد است که با توجه به قرائن موجود در روایات اگر خون دارای منافع حلال و عقلایی باشد طبعا خرید و فروش و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.(ج۲، ص۳۰۹) | وی معتقد است که با توجه به قرائن موجود در روایات اگر خون دارای منافع حلال و عقلایی باشد طبعا خرید و فروش و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.(ج۲، ص۳۰۹) | ||
| خط ۱۴۷: | خط ۱۴۷: | ||
===خون بند ناف=== | ===خون بند ناف=== | ||
قاسمی در | قاسمی در مسئله خون بند ناف مدعی است که خرید و فروش آن به دلیل منفعت عقلایی بلااشکال است.(ج۲، ص۳۵۳) وی در ادامه با اشاره به مسئله اعراض پدر از ارائه خون بند ناف فرزند معتقد است که ادله صرف عدم استفاده یا روی برگرداندن از خون بند ناف اعراض را ثابت نمی‌کند.(ج۲، ص۳۶۳) | ||
نویسنده تصرف بدون اذن مالک خون بند ناف را بلااشکال دانسته ولی تصرف کننده ضامن ارزش مالی آن خواهد بود.(ج۲، ص۳۷۱) | نویسنده تصرف بدون اذن مالک خون بند ناف را بلااشکال دانسته ولی تصرف کننده ضامن ارزش مالی آن خواهد بود.(ج۲، ص۳۷۱) | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۶: | ||
===رحم اجاره‌ای=== | ===رحم اجاره‌ای=== | ||
عدم دلیل قاطع بر حرمت اجاره رحم دیدگاه نویسنده در این موضوع است و ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) وی درباره پیامدهای فقهی | عدم دلیل قاطع بر حرمت اجاره رحم دیدگاه نویسنده در این موضوع است و ضمن رعایت شرایط دیگر اجاره عقد اجاره نیز صحیح است.(ج۲، ص۴۲۸) وی درباره پیامدهای فقهی مسئله رحم اجاره‌ای از جمله نکاح چه پسر با صاحب تخمک و چه دختر با صاحب اسپرم قائل به حرمت است.(ج۲، ص۴۳۰) | ||
نویسنده در | نویسنده در مسئله حضانت بر آن است که صاحب رحم همانند مادر رضاعی حق حضانت ندارد. این حکم درباره تربیت فرزند نیز جاری است. در زمینه ولایت نیز صاحب اسپرم و پدر صاحب اسپرم بر فرزند ولایت دارند.(ج۲، ص۴۳۲) | ||
وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای از جمله | وی در ادامه درباره آثار مالی کودک ناشی از رحم اجاره‌ای از جمله مسئله ارث و نفقه بر این باور است که فرزند از صاحب اسپرم ارث خواهد برد(ج۲، ص۴۳۳) همچین بین کودک و صاحب تخمک نیز چنین رابطه‌ای برقرار است. اما مادر جانشین مثل مادر رضاعی است و توارثی بین او و کودک وجود ندارد.(ج۲، ص۴۳۴) | ||
از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است.همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و حقوق دانان در این مورد وی نمی‌تواند از فرزند طلب نفقه کند.(ج۲، ص۴۳۶) | از نظر قاسمی نفقه کودک بر صاحب اسپرم واجب است.همچنین در صورت نبودن صاحب اسپرم و پدر او این نفقه بر عهده صاحب تخمک خواهد بود.(ج۲، ص۴۳۵) اما مادرجانشین با توجه به سکوت فقها و حقوق دانان در این مورد وی نمی‌تواند از فرزند طلب نفقه کند.(ج۲، ص۴۳۶) | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۸: | ||
===سقط جنین=== | ===سقط جنین=== | ||
قاسمی در این | قاسمی در این مسئله مدعی است که اهل سنت به طور کلی سه نظر عمده دارند عده‌ای قائل به جواز سقط پیش از چهارماهگی هستند. در مقابل در صورتی که جان مادر در خطر باشد جایز می‌دانند. دسته سوم قائل به حرمت مطلق سقط جنین هستند.(ج۲، ص۴۷۵) | ||
وی درباره نظر فقهای شیعه ضمن تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر آن است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) | وی درباره نظر فقهای شیعه ضمن تفصیل آن به دو حکم تکلیفی و وضعی، بر آن است که با توجه به دو مرحله جنینی پیش و پس از دمیده شدن روح، حرمت سقط ثابت است.(ج۲، ص۴۷۵) | ||
نویسنده در ادامه در | نویسنده در ادامه در مسئله احتمال خطر جانی جنین برای مادر بر آن است که پیش از دمیده شدن روح و بر مبنای قاعده عسر و حرج و قاعده لاضرر و تنها در صورتی که بقای جنین برای مادر مستلزم نقص عضو یا درد غیرقابل تحمل باشد و همچنین زنده نگه داشتن جنین در خارج از رحم امکان‌پذیر نباشد اشکالی ندارد. اما پس از دمیده شدن روح از آنجایی که قاعده حرج و لاضرر شامل هر مکلفی از مادر و جنین می‌شود نمی‌تواند دلیل بر عدم حرمت باشد.(ج۲، ص۴۸۴) | ||
وی در ادامه با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی این عوامل را مجوز عدم سقط جنین نمی‌داند.(ج۲، ص۴۸۸) | وی در ادامه با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی این عوامل را مجوز عدم سقط جنین نمی‌داند.(ج۲، ص۴۸۸) | ||
سقط جنین نوزاد ناقص الخلقه نیز از منظر نویسنده تنها پیش از ولوج روح و با استناد به حرج شدید والدین جایز است.(ج۲، ص۴۹۱) | سقط جنین نوزاد ناقص الخلقه نیز از منظر نویسنده تنها پیش از ولوج روح و با استناد به حرج شدید والدین جایز است.(ج۲، ص۴۹۱) | ||
وی در ادامه با اشاره به احکام وضعی | وی در ادامه با اشاره به احکام وضعی مسئله سقط جنین بر آن است که این عمل پیش از دمیده شدن روح و با توجه به مراحل مختلف جنین دیه متفاوت خواهد داشت.(ج۲، ص۴۹۲) پس از دمیده شدن روح نیز با وجود حر بودن جنین قصاص قابل اثبات نیست و دیه باید پرداخت شود.(ج۲، ص۴۹۹) | ||
===سلول‌های بنیادی=== | ===سلول‌های بنیادی=== | ||
| خط ۱۸۳: | خط ۱۸۳: | ||
===شبیه‌سازی=== | ===شبیه‌سازی=== | ||
قاسمی در این | قاسمی در این مسئله بر آن است که حرمت شبیه‌سازی به عنوان حرمت اولی با مبانی اصولی فقیهان شیعه سازگار نیست و آیه _ ولیغیرن خلق الله_ دلالتی بر حرمت شبیه‌سازی ندارد.(ج۲، ص۵۶۲) | ||
وی درباره حکم ثانوی حرمت شبیه‌سازی بر آن است که پیامدهای اخلاقی شبیه‌سازی نمی‌تواند چنین حرمتی را اثبات کند.(ج۲، ص۵۶۴) همچنین دلیل اختلال نظام و سستی در ارکان جامعه به دلیل تولید انسان‌های شبیه بهم را نیز نادرست میداند و بر آن است که چنین وسعتی در شبیه‌سازی انسان‌ها امکان ندارد.(ج۲، ص۵۷۱) | وی درباره حکم ثانوی حرمت شبیه‌سازی بر آن است که پیامدهای اخلاقی شبیه‌سازی نمی‌تواند چنین حرمتی را اثبات کند.(ج۲، ص۵۶۴) همچنین دلیل اختلال نظام و سستی در ارکان جامعه به دلیل تولید انسان‌های شبیه بهم را نیز نادرست میداند و بر آن است که چنین وسعتی در شبیه‌سازی انسان‌ها امکان ندارد.(ج۲، ص۵۷۱) | ||
| خط ۱۸۹: | خط ۱۸۹: | ||
===ضمان و مسئولیت پزشک=== | ===ضمان و مسئولیت پزشک=== | ||
در | در مسئله ضمان پزشک نویسنده بر آن است که رضایت بیمار یا ولی او برای اقدام پزشکی شرط است والا پزشک تا حصول رضایت، ضامن خواهد بود.(ج۳، ص۵۳) | ||
وی بر آن است که اقدامات پزشکی از جمله جراحی یا طبابت باید با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد. زیرا بین عدم رعایت موازین قانونی و ضرر بیمار نسبت علّی و معلولی برقرار است. در صورتی که بیمار قادر بر تکلم نباشد و از بستگان و سرپرستان کسی به همراه او نباشد و به تشخیص پزشک جراحی برای او ضروری باشد طبق همان قواعد کسب رضایت ضرورت ندارد.(ج۳، ص۵۴) | وی بر آن است که اقدامات پزشکی از جمله جراحی یا طبابت باید با رعایت موازین فنی و علمی و رعایت نظامات دولتی صورت گیرد. زیرا بین عدم رعایت موازین قانونی و ضرر بیمار نسبت علّی و معلولی برقرار است. در صورتی که بیمار قادر بر تکلم نباشد و از بستگان و سرپرستان کسی به همراه او نباشد و به تشخیص پزشک جراحی برای او ضروری باشد طبق همان قواعد کسب رضایت ضرورت ندارد.(ج۳، ص۵۴) | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۱۹۷: | ||
وی در موضوع ابراء پزشک از ضمانت بر آن است که اقدامات پزشک مگر در ختنه‌گری، در صورتی که با وجود رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود ولی اگر بیمار پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند دارای مسائل متفاوتی است.(ج۳، ص۵۸) | وی در موضوع ابراء پزشک از ضمانت بر آن است که اقدامات پزشک مگر در ختنه‌گری، در صورتی که با وجود رعایت موازین، منتهی به جنایت شود موجب ضمان خواهد بود ولی اگر بیمار پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند دارای مسائل متفاوتی است.(ج۳، ص۵۸) | ||
قاسمی در مسئله فرض أخذ برائت، ضمن اشاره به ادله‌ی آن و همچنین | قاسمی در مسئله فرض أخذ برائت، ضمن اشاره به ادله‌ی آن و همچنین مسئله قانون بر آن است که ضمان پزشکی منتفی است.(ج۳، ص۷۰) | ||
وی بر این باور است که شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط در مورد معالجه و درمان است.(ج۳، ص۷۱) وی درباره مسئله رضایت بیمار برای درمان بر آن است که رضایت بر سه نوع است رضایت کتبی، رضایت تلویحی که درمان با درخواست ویزیت از پزشک اعلام رضایت می‌کند، رضایت در موارد خاص مثل سالمندان، کودکان، بیماران روانی و...(ج۳، ص۷۳) | وی بر این باور است که شرایط جواز تصرف در نفس دیگران فقط در مورد معالجه و درمان است.(ج۳، ص۷۱) وی درباره مسئله رضایت بیمار برای درمان بر آن است که رضایت بر سه نوع است رضایت کتبی، رضایت تلویحی که درمان با درخواست ویزیت از پزشک اعلام رضایت می‌کند، رضایت در موارد خاص مثل سالمندان، کودکان، بیماران روانی و...(ج۳، ص۷۳) | ||