کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

==روش شناسی==  

==ادله قائلین به حرمت غنا==

===اجماع===

نویسنده ابتدا به دلایل قائلین به حرمت غنا پرداخته و بیان می‌کند که فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند.  

۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند،

۲- این‌که اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی،

===آیات ===

نویسنده در ادامه بررسی حرمت غنا در آیات، به برخی از آیات اشاره کرده و در آغاز بحث بیان می‌کند که این آیات دلالتی بر حرمت غنا ندارند (ص ۱۰۹ - ۱۱۱).

نویسنده سومین دلیل بر حرمت غنا را روایات می‌داند. او ابتدا با استناد به نظرات شیخ انصاری، فخر محققین در ایضاح و صاحب جواهر، بیان می‌کند که این آنان به تواتر یا مستفیض بودن اخبار در حرمت غنا معتقد هستند. نویسنده پنج روایت را در مورد حرمت غنا ذکر کرده و پس از تحلیل و بررسی این روایات و رد برخی از آنها، نتیجه می‌گیرد که غنا به دلیل لهو و باطل بودن حرام است. اگر میان صوت لهوی و باطل در نسب اربعه رابطه تساوی برقرار باشد، که این نظر قوی‌تر نیز به نظر می‌رسد، می‌توان گفت غنا همان صوت لهوی و باطل است. بنابراین، صوت لهوی حرام بوده و در نتیجه غنا نیز که نوعی صوت لهوی است، حرام می‌باشد (ص۱۱۱-۱۱۹).

   

نویسنده بر این باور است که اصلی‌ترین دلیل حرمت غنا، روایات است. او تأکید می‌کند که در استناد به روایات، علاوه بر بررسی سند و جهت صدور، باید روایات معارض نیز مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه به فقهایی همچون صاحب جواهر، فیض کاشانی، نراقی، صاحب حدایق و امام خمینی اشاره می‌کند که بیشتر به بررسی تعارض در روایات مربوط به غنا پرداخته‌اند (ص۱۲۵-۱۲۶). سپس به روایاتی که درباره خرید و فروش مغنیه با یکدیگر تعارض دارند را مطرح کرده و به جمع‌بندی این روایات می‌پردازد (ص۱۲۵-۱۳۱).

در ادامه، به دیدگاه فقها درباره حکم غنا پرداخته و نظرات شیخ الطایفه، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، شهید ثانی، علامه حلی، شیخ انصاری، امام خمینی، محمدتقی خوانساری و همچنین دیدگاه مراجع معاصر را در این زمینه ذکر می‌کند (ص ۱۳۵ - ۱۳۸).

نویسنده پس از بیان حکم حرمت غنا، به بررسی دیدگاه فقهایی نظیر فیض کاشانی و محقق سبزواری می‌پردازد که در حرمت اصل غنا شبهه کرده و معتقد بودند غنا تنها در صورتی که همراه با محرمات باشد، حرام است. او همچنین به نظرات شیخ انصاری و امام خمینی در دفاع از دیدگاه فیض اشاره می‌کند. به اعتقاد نویسنده، آنچه به این دو محدث نسبت داده شده که در صورت لهوی بودن غنا تفصیل قائل شده‌اند، از برخی عباراتشان قابل برداشت است، اما باید اذعان داشت که توجیه دقیق کلام این دو بزرگوار امری دشوار به نظر می‌رسد. (ص ۱۳۸ - ۱۴۴).

    

نویسنده پس از پایان بررسی دلایل حرمت غنا، به دلایل طرفداران حلیت غنا می‌پردازد. او بیان می‌کند که این گروه معتقدند غنا به خودی خود حرام نیست، مگر زمانی که با شرایطی همراه باشد که آن را حرام می‌کند. این شرایط شامل حضور مرد نامحرم در کنار زن خواننده، استفاده از آلات موسیقی همراه با غنا، و اجرای غنا برای برپایی مجالس لهو و لعب است. نویسنده با ارائه دلایلی، استدلال‌های طرفداران حلیت غنا را رد می‌کند (ص۱۴۴-۱۵۰).(ص۱۴۴ - ۱۵۰)

نویسنده به بررسی غناهای مجاز پرداخته و بیان می‌کند که مشهور فقها برخی از انواع غنا را از حکم حرمت استثنا کرده‌اند. این موارد عبارت‌اند از:   

۲- غنای در عروسی   

در مورد حداء، نویسنده به نظر محقق سبزواری اشاره می‌کند که معتقد است مشهور فقها حداء را استثنا کرده‌اند و روایتی از پیامبر اکرم (ص) نیز در تأیید این استثنا نقل شده است. اما نویسنده به سند و دلالت این حدیث اشکال وارد کرده و نظر امام خمینی را مطرح می‌کند که استثنا در حداء را نپذیرفته است. به باور نویسنده، حداء اساساً از موضوع غنا خارج است و نیازی به استثنا از حکم غنا ندارد.   

در خصوص غنای در عروسی، مشهور فقها آن را به شرط رعایت مواردی مانند حضور نداشتن نامحرم، استفاده نکردن از آلات موسیقی و پرهیز از گفتن حرف‌های باطل، از حرمت غنا استثنا کرده‌اند. این فقها به روایاتی برای تأیید نظر خود استناد کرده‌اند، اما نویسنده معتقد است که سند این روایات معتبر نیست و شهرتی که ضعف سند را جبران کند نیز ثابت نشده است. همچنین اشاره می‌کند که شیخ مفید، سید قاضی، صاحب ایضاح و صاحب تذکره، غنا در عروسی‌ها را منع کرده‌اند.   

(ص ۱۵۷ تا ۱۶۰).

نویسنده در ادامه بحث به حکم غنا در موارد مشکوک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اگر شک در موضوع یا مصداق وجود داشته باشد، مانند مواردی که حرمت غنا و آواز به طور قطعی مشخص نشده است، شنیدن آن از نظر شرعی اشکالی ندارد. این به دلیل قاعده حلیت و اصل برائت است، زیرا در اینجا شک در اصل تکلیف وجود دارد و به همین دلیل به اصل برائت رجوع می‌شود. حتی اگر شک مفهومی هم مطرح باشد، حکم به حلیت داده می‌شود. به همین دلیل، چه شک موضوعی باشد و چه مفهومی، غنا حلال تلقی می‌شود. صاحب جواهر نیز همین نظر را تأیید کرده است. اما اگر یقین به امتثال نهی حرمت متیقن حاصل نشد، چون فراق ذمه حاصل نگردیده اینجا باید از باب مقدمه از همگی اجتناب کرد (ص۱۶۰ - ۱۶۲).

==حکم نوار و گرامافون==

نویسنده در این بخش بیان می‌کند که برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد.  

این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳).

==حکم آلات موسیقی==

وی پس از تقسیم بندی آلات موسیقی به آلات مشترکه و مختصه و تعریف هر یک از آن دو، می‌گوید خرید و فروش آلات مشترک جایز است چرا که اکثر لوازم زندگی  گونه‌ای هست که مصرف حلال دارد البته در هنگام خرید باید بصورت ارتکازی عدم قصد منافع محرمه را داشته باشدبر خلاف آلات مختصه که مصرف در حرام دارد.

و اگر در روایت پیامبر(ص) نی زدن  حرام دانسته شده (خواه نی از آلات مختصه باشد یا مشترکه) در اینجا باید قائل به انصراف شویم بدین منظور که در زمان حضرت(ص) غلبه در حرام بوده و اگر امروزه از آلات مشترکه شمرده شود مصرف حلال هم خواهد اشت (ص۱۶۳ - ۱۶۵). نویسنده در ادامه به بررسی غنا از دیدگاه چهار مذهب فقهی می‌پردازد (ص ۱۶۵ - ۱۶۸).

   

==فصل چهارم: خاتمه و نتیجه==

در این فصل، نویسنده به بررسی موضوعاتی مرتبط با غنا و موسیقی به‌عنوان «خاتمه و نتیجه» می‌پردازد. مباحثی مانند تأثیرات موسیقی، موسیقی‌درمانی، محتوای موسیقی، آثار موسیقی حرام و موارد دیگر در صفحات ۱۶۹ تا ۱۸۹ مطرح شده‌اند.

    

نویسنده فصل اول این بخش را به بررسی تاریخچه رقص اختصاص داده است (ص۱۹۳ - ۲۰۸).

در فصل دوم بخش دوم، نویسنده به بررسی انواع رقص و احکام مرتبط با آن پرداخته است. او در این بخش، رقص‌ها را در فرهنگ‌های مختلف مورد توجه قرار داده و آن‌ها را به دو گروه کلی رقص‌های مجاز و رقص‌های حرام تقسیم کرده است. نویسنده پس از قرار دادن رقص‌های کودکانه، محلی، بومی و ورزشی در دسته رقص‌های مجاز؛ و رقص‌های صوفیانه، رقص‌های مبتذل و رقص‌های شادی در دسته رقص‌های حرام، حکم شرعی هر یک را بر اساس نظرات مراجع عظام ارائه کرده است. (ص۲۰۹ -۲۳۱).

نویسنده در صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۳ به تعریف رقص از دیدگاه مراجع تقلید پرداخته و احکام مربوط به آن را از نظر مراجع عظام بیان کرده است (ص ۲۳۱ - ۲۳۳).

وی همچنین به موضوع رقص زن برای زن، رقص در میان محارم و رقص عروس و داماد اشاره می‌کند و حکم شرعی آنرا از دیدگاه مراجع عظام در صفحات ۲۳۴ تا ۲۳۵ بیان می‌کند.

نویسنده در فصل سوم بخش دوم، با استناد به آیات و روایات گوناگون، دلایل حرمت رقص از منظر قرآن و احادیث را بررسی کرده و سپس به تفاوت میان موسیقی و رقص می‌پردازد (ص ۲۳۶-۲۷۰).