کاربر:Mojtaba61.Abedini/صفحه تمرین

اشکالات

۱- فصل‌بندی کتاب به‌شکل مناسبی صورت نگرفته است؛ به‌طوری که در فصل اول به بررسی ماهیت غنا از منظر معنای لغوی، اصطلاح شرعی و دیدگاه‌های فقها پرداخته شده، اما فصل دوم که انتظار می‌رود به حکم غنا اختصاص یابد، به تاریخچه غنا می‌پردازد و در نهایت فصل سوم به موضوع حکم غنا اختصاص دارد. ۲- کتاب حاوی مطالب اضافی زیادی است. ۳۰ صفحه ابتدایی این کتاب به تاریخچه اختصاص یافته است. همچنین در فصل اول بخش دوم، ۱۶ صفحه را به تاریخچه رقص اختصاص داده و در فصل چهارم نیز ۱۵ صفحه را به تحلیل تاریخی و غیرتاریخی رقص و هنر نمایش پرداخته است. حجم زیاد مطالب ممکن است خواننده را از مسیر اصلی محتوا منحرف کند. بهتر بود نویسنده با خلاصه‌سازی و تمرکز بر نکات اصلی، این قسمت‌ها را کوتاه‌تر و جذاب‌تر ارائه می‌داد تا هم انسجام متن حفظ شود و هم انگیزه مخاطب برای ادامه مطالعه افزایش یابد.

۳- در صفحه ۹۲، کلمه «استثنا» درج شده که مسیر بحث را کاملاً تغییر داده و یک اشتباه ویرایشی آشکار به نظر می‌رسد. علاوه بر این، در صفحه ۹۷ به تناقضی اشاره شده که مفهوم آن به‌خوبی قابل درک نیست.

۴- نویسنده در صفحه ۱۱۱ اظهار می‌کند که قصد دارد در بررسی روایات به تحلیل سندی بپردازد، اما در برخی موارد این کار را انجام نمی‌دهد. حتی در مواردی که ادعای بررسی سندی دارد، تمامی راویان حدیث را به‌طور کامل مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد. این مسئله در صفحات ۱۱۱ تا ۱۱۹ به وضوح دیده می‌شود.

۵- نویسنده در بخش سماع غنا، از چهار روایت مطرح‌شده تنها به ضعف دو روایت پرداخته و درباره دو روایت دیگر هیچ توضیحی ارائه نکرده است. (ص۱۲۳-۱۲۵).

۶- برخی روایت‌ها در صفحات ۱۲۷ و ۱۲۸ بدون ترجمه ذکر شده‌اند.

۷- ساختار بخش دوم بسیار نامنظم است؛ در فصل اول به تاریخچه موضوع پرداخته شده، در فصل دوم انواع رقص و احکام آن بررسی شده، فصل سوم به دلایل حرمت رقص اختصاص دارد و در فصل چهارم، پس از ۱۵ صفحه بحث درباره رقص و هنر نمایش، تازه به بررسی لغوی رقص و حکم نهایی آن پرداخته شده است (ص۲۸۶).

روش شناسی

نویسنده تلاش کرده است موضوع غنا را از منظر تاریخی (صفحه ۵۶)، همراه با استناد به دلایل فقهی شامل آیات، روایات و اجماع (صفحات ۹۲ تا ۱۱۱)، و همچنین از جنبه‌های لغوی (صفحه ۲۳) و اصطلاحی (صفحه ۲۷) مورد بررسی قرار دهد. او علاوه بر این، با استفاده از قواعد اصولی نظیر حمل بر تقیه در تحلیل روایات (صفحه ۱۲۷)، جمع عرفی (صفحه ۱۳۰)، و مباحث خاص و عام و نیز نظرات فقهای متقدمین و متاخر، برای بدست آوردن نتیجه بهتر، بهره جسته است.

بخش اول: غنا و موسیقی

نویسنده در فصل اول به بررسی ماهیت غنا و موسیقی از دیدگاه لغوی و اصطلاح شرعی پرداخته و همچنین به تعریف غنا از منظر اقوال فقها اختصاص دارد (ص۲۴-۴۸). در ادامه در صفحات ۴۹ تا ۵۵ به بحثی کوتاه درباره موسیقی می‌پردازد.

نویسنده در فصل دوم تاریخچه غنا و موسیقی را در صفحات ۵۶ تا ۸۸ مورد بررسی قرار می‌دهد.

اقوال فقها در حکم غنا

مصنف در فصل اول به بررسی حکم غنا می‌پردازد. در ابتدا، به دیدگاه‌های مختلف مذاهب اسلامی از جمله امامیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه، ظاهریه، اوزاعیه، بصریه، جریریه و نخیه اشاره می‌کند. این مذاهب درباره غنا دو دیدگاه دارند: برخی از علمای اهل سنت معتقدند که غنا فی‌نفسه مباح است و تنها به دلیل عوامل خارجی ممکن است حرام یا مکروه شود. در مقابل، عده‌ای دیگر باور دارند که غنا در هر شرایطی حرام است و حرمت آن ذاتی است. فقهای شیعه نیز به این دیدگاه دوم گرایش دارند. سپس مصنف اشاره می‌کند که برخی از فقهای شیعه مانند ملا محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری و صاحب کفایه‌الاصول، نظرات علمای اهل سنت را انتخاب کرده‌اند. اما با دقت در گفتارشان مشخص می‌شود که این فقها چنین نظری ندارند. (ص ۸۹-۹۰)

ادله قائلین به حرمت غنا

نویسنده در این قسمت ادله قائلین به حرمت غنا را با دلائل فقهی اجماع، آیات و روایات بیان می‌کند:

اجماع

نویسنده ابتدا به دلایل قائلین به حرمت غنا پرداخته و بیان می‌کند که فقهایی که نفس غنا را حرام دانسته‌اند، به اجماع، آیات و اخبار استناد کرده‌اند. وی در ابتدا به اجماع اشاره کرده و با بهره‌گیری از نظرات فقهایی مانند ملا احمد نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری توضیح می‌دهد که این فقها به اجماع در حرمت غنا باور دارند. اما نویسنده با ارائه دلایلی این اجماع را رد می‌کند. دلائلی همچون: ۱- وجود فقهایی که قائل به حرمت غنا نیستند، ۲- این‌که اجماع مورد ادعا، اجماع مدرکی است نه تعبدی، ۳- ملاک حجیت اجماع تعبدی، کاشفیت از رأی معصوم است نه صرف اجماع، و در چنین مواردی مشخص نیست اجماع کاشفیت و اعتبار داشته باشد (ص ۹۰ - ۹۲).

آیات

نویسنده در دومین دلیل حرمت غنا به شش آیه از قرآن، شامل آیه ۳۰ سوره حج، آیه ۵ سوره لقمان، آیه ۳ سوره مومنون، آیه ۷۲ سوره فرقان، آیه ۶۴ سوره اسرا و آیات ۵۷ تا ۶۱ سوره نجم استناد می‌کند. به باور او، هیچ‌یک از این آیات به‌طور مستقیم واژه غنا را ذکر نکرده‌اند و به صراحت درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند. بلکه این آیات به عناوین کلی اشاره دارند که ممکن است بر برخی از انواع غنا قابل تطبیق باشند. نویسنده معتقد است که بدون بهره‌گیری از روایات، نمی‌توان از ظاهر و مفهوم این آیات به حرمت غنا پی برد. بنابراین، اصلی‌ترین دلیل استناد به این آیات برای حرمت غنا، روایاتی هستند که در تفسیر این آیات آورده شده‌اند (ص۹۲ تا ۹۵).

روایات تفسیری

نویسنده از ۶ آیه‌ای که برای حرمت غنا به آن‌ها استناد شده، تنها به بررسی سه آیه بسنده کرده است (ص ۹۵ -۱۱۱). وی نخستین آیه را (آیه ۳۰ سوره حج) با توجه به تفاسیر و روایات مورد بررسی قرار داده و بیان می‌کند که روایات متعددی درباره تفسیر این آیه وجود دارد. او چهار روایت را ذکر می‌کند که در آن‌ها قول زور به غنا تفسیر شده است. همچنین، به نظرات مفسرانی مانند شیخ طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان استناد می‌کند که آن‌ها نیز قول زور را به معنای غنا دانسته‌اند (ص ۹۵ -۹۸).

نویسنده به دومین آیه‌ای که قائلین به حرمت غنا به آن استناد می‌کنند، یعنی آیه ۵ سوره لقمان، اشاره کرده و چهار روایت مرتبط با حرمت غنا که در ذیل این آیه شریفه آمده است را ذکر می‌کند. همچنین، مفسرانی مانند شیخ طوسی، مراغی، سیوطی، قرطبی، میبدی، ابن مسعود و مجاهد که لهو الحدیث در این آیه را به غنا تفسیر کرده‌اند، به باور نویسنده از تفاسیر مهمی استفاده می‌شود که نشان می‌دهند مراد از لهو الحدیث در این آیه، غنای همراه با لهو و لعب است (ص۹۹-۱۰۱).

نویسنده در ادامه به تفسیر عبارت «لیضل الناس» در آیه پرداخته و بیان می‌کند که غنا به دو نوع تقسیم می‌شود: غنای حرام که باعث گمراهی مردم می‌شود و غنای حلال که چنین ویژگی گمراه‌کننده‌ای ندارد. بنابراین، روایاتی که بر حرمت غنا دلالت دارند، به نوعی از غنا اشاره می‌کنند که موجب گمراهی مردم می‌شود (ص۱۰۱ - ۱۰۲).

نویسنده در بررسی آیه سوم (فرقان: ۷۲) با استناد به روایاتی که در ذیل این آیه درباره حرمت غنا آمده، استدلال خود را مطرح می‌کند. ابتدا دیدگاه برخی مفسران را بیان می‌کند که این آیه در زمینه شهادت بر باطل مورد استفاده قرار گرفته و در کتب فقهی نیز در بحث قضا و قضاوت به آن اشاره شده است. سپس با نقل از تفسیر المیزان، دو احتمال درباره مفهوم آیه ذکر می‌کند و احتمال دوم را که «زور» به معنای لهو از قبیل غنا باشد، مناسب‌تر می‌داند. در ادامه، نویسنده به سه روایت اشاره می‌کند که در آن‌ها امام(ع) مصداق این آیه را غنا و موسیقی معرفی کرده است (صفحات ۱۰۲ تا ۱۰۴).

نویسنده به دلالت آیه بر حرمت اشکال وارد کرده و بیان می‌کند که روایات مرتبط با این آیه دلالتی بر حرمت غنا ندارند. او در یک قاعده کلی درباره روایاتی که در تفسیر سه آیه ذکر شده‌اند، می‌نویسد که انصاف این است که این روایات دلالتی بر حرمت کیفیت صوتی به خودی خود ندارند، مگر اینکه بگوییم در مفهوم لهو الحدیث حرمت لهو اشعار بر اطلاقش دارد. یعنی هر نوع لهوی مورد نفرت پروردگار است. همچنین، زور به معنای باطل به طور کلی حرام و مورد مذمت خداوند است، حتی اگر این لهو و باطل در کیفیت کلام ظهور یابد و نه در خود کلام. بنابراین، هر جا که کیفیت کلام به لهو، زور یا باطل تبدیل شود، مبغوض است. حال اگر غنا در کلام حق مانند قرآن باشد یا در کلام باطل، معیار حرمت خود کلام نیست، بلکه لحن و کیفیت صوتی تعیین‌کننده حلال یا حرام بودن است. بنابراین اگر کسی کلام حقی مانند قرآن را با آهنگ لهو بخواند، این عمل قطعاً حرام است (ص۱۰۴ - ۱۰۶).

نویسنده در ادامه به این موضوع می‌پردازد که غنا به کدام مقوله تعلق دارد: آیا از مقوله کلام است یا کیفیت صوت؟ او با تقسیم‌بندی افراد به دو گروه، اشاره می‌کند که گروهی با استناد به روایاتی، حرمت غنا را به دلیل کلمات باطل می‌دانند، در حالی که گروه دیگر، حرمت غنا را ناشی از مقوله صوت، مانند کشیدن صدا و موارد مشابه، تلقی می‌کنند. نویسنده در پایان بحث خود بیان می‌کند که از نظر علمی تفاوتی میان نظریه غنا به عنوان کیفیت صوت یا کلام وجود ندارد؛ چرا که در هر دو حالت، از دیدگاه شرع، غنای حرام زمانی است که عنوان لهو، لغو یا زور بر آن صدق کند. هر جا که این عناوین صدق نکند، از نظر شرع، غنا حرام نبوده و نیست (ص۱۰۶ - ۱۰۹).

نویسنده در ادامه بررسی حرمت غنا در آیات، به برخی از آیات اشاره کرده و در آغاز بحث بیان می‌کند که این آیات دلالتی بر حرمت غنا ندارند (ص ۱۰۹ - ۱۱۱).

روایات

نویسنده سومین دلیل بر حرمت غنا را روایات می‌داند. او ابتدا با استناد به نظرات شیخ انصاری، فخر محققین در ایضاح و صاحب جواهر، بیان می‌کند که این آنان به تواتر یا مستفیض بودن اخبار در حرمت غنا معتقد هستند. نویسنده پنج روایت را در مورد حرمت غنا ذکر کرده و پس از تحلیل و بررسی این روایات و رد برخی از آنها، نتیجه می‌گیرد که غنا به دلیل لهو و باطل بودن حرام است. اگر میان صوت لهوی و باطل در نسب اربعه رابطه تساوی برقرار باشد، که این نظر قوی‌تر نیز به نظر می‌رسد، می‌توان گفت غنا همان صوت لهوی و باطل است. بنابراین، صوت لهوی حرام بوده و در نتیجه غنا نیز که نوعی صوت لهوی است، حرام می‌باشد (ص۱۱۱-۱۱۹).

نویسنده ذیل تیتر «روایات در باب اجرت و بیع مغنی و مغنیه» بیان می‌کند که اگر بتوان از روایات، حرمت خرید و فروش مغنیه را استنباط کرد، به‌طور ملازمه اصل غنا نیز حرام خواهد بود. او اشاره می‌کند که شیخ حر عاملی در کتاب «وسائل الشیعه» بابی را به موضوع کسب مغنی و خرید آن اختصاص داده است. با توجه به اینکه شیخ حر عاملی نظر فقهی خود را نیز در همین کتاب بیان کرده، ذکر می‌کند که کسب مغنیه، خرید و فروش، تعلیم و شنیدن آن حرام است. سپس به چهار روایت در این زمینه اشاره کرده و پس از بررسی سندی، از آن‌ها ملازمه دلالت بر حرمت غنا را نتیجه‌گیری می‌کند (ص۱۱۹ - ۱۲۳)

نویسنده به موضوع شنیدن آواز به‌عنوان سماع غنا پرداخته و بررسی می‌کند که آیا شنیدن آواز حرام است یا مکروه؟ او ابتدا با استناد به سخنان صاحب وسایل الشیعه که پنج روایت در این زمینه ذکر کرده و حکم به حرمت داده است، بحث را آغاز می‌کند. سپس نویسنده چهار روایت دیگر را مطرح کرده و نتیجه می‌گیرد که از این روایات نمی‌توان حرمت استماع را برداشت کرد (ص ۱۲۳ -۱۲۵)

نویسنده بر این باور است که اصلی‌ترین دلیل حرمت غنا، روایات است. او تأکید می‌کند که در استناد به روایات، علاوه بر بررسی سند و جهت صدور، باید روایات معارض نیز مورد توجه قرار گیرند. در این زمینه به فقهایی همچون صاحب جواهر، فیض کاشانی، نراقی، صاحب حدایق و امام خمینی اشاره می‌کند که بیشتر به بررسی تعارض در روایات مربوط به غنا پرداخته‌اند (ص۱۲۵-۱۲۶). سپس به روایاتی که درباره خرید و فروش مغنیه با یکدیگر تعارض دارند را مطرح کرده و به جمع‌بندی این روایات می‌پردازد (ص۱۲۵-۱۳۱).

نویسنده پس از بررسی آیات و روایات، به جمع‌بندی مباحث پرداخته و بیان می‌کند که با وجود روایات صحیح و ضعیفی که در دسترس است، محقق به این نتیجه می‌رسد که غنا از دیدگاه اسلام ممنوع و نکوهیده است. با این حال، مصداق دقیق غنا در روایات به‌طور شفاف مشخص نشده است. بنابراین، نویسنده شروطی را برای تعیین غنای حرام مطرح می‌کند که با تحقق این شروط، غنا حرام خواهد بود (ص ۱۳۲ - ۱۳۵). در ادامه، به دیدگاه فقها درباره حکم غنا پرداخته و نظرات شیخ الطایفه، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، شهید ثانی، علامه حلی، شیخ انصاری، امام خمینی، محمدتقی خوانساری و همچنین دیدگاه مراجع معاصر را در این زمینه ذکر می‌کند (ص ۱۳۵ - ۱۳۸).

نظر فیض کاشانی و محقق سبزواری درباره غنا

نویسنده پس از بیان حکم حرمت غنا، به بررسی دیدگاه فقهایی نظیر فیض کاشانی و محقق سبزواری می‌پردازد که در حرمت اصل غنا شبهه کرده و معتقد بودند غنا تنها در صورتی که همراه با محرمات باشد، حرام است. او همچنین به نظرات شیخ انصاری و امام خمینی در دفاع از دیدگاه فیض اشاره می‌کند. به اعتقاد نویسنده، آنچه به این دو محدث نسبت داده شده که در صورت لهوی بودن غنا تفصیل قائل شده‌اند، از برخی عباراتشان قابل برداشت است، اما باید اذعان داشت که توجیه دقیق کلام این دو بزرگوار امری دشوار به نظر می‌رسد. (ص ۱۳۸ - ۱۴۴).

نویسنده پس از پایان بررسی دلایل حرمت غنا، به دلایل طرفداران حلیت غنا می‌پردازد. او بیان می‌کند که این گروه معتقدند غنا به خودی خود حرام نیست، مگر زمانی که با شرایطی همراه باشد که آن را حرام می‌کند. این شرایط شامل حضور مرد نامحرم در کنار زن خواننده، استفاده از آلات موسیقی همراه با غنا، و اجرای غنا برای برپایی مجالس لهو و لعب است. نویسنده با ارائه دلایلی، استدلال‌های طرفداران حلیت غنا را رد می‌کند (ص۱۴۴-۱۵۰).(ص۱۴۴ - ۱۵۰)

مستثنیات حرمت غنا

به نظر نویسنده، برخی تصور کرده‌اند که با توجه به روایاتی که گریه در مرثیه‌ها را پسندیده دانسته‌اند و اخباری که قرائت قرآن با صوت زیبا را مستحب شمرده‌اند، حکم غنا در مراثی از حکم کلی حرمت غنا مستثنی شده است. که در این قسمت بدان اشاره می‌شود.

غنا در مراثی

نویسنده به موضوع استثنای حرمت غنا پرداخته و به بررسی غنا در مراثی و قرآن می‌پردازد. او ابتدا به غنا در مرثیه اشاره کرده و بیان می‌کند که مقدس اردبیلی با ارائه دلایلی، غنا در مراثی را از حرمت غنا مستثنی دانسته است. با این حال، نویسنده با رد دلایل مقدس اردبیلی معتقد است که غنا در مراثی از نظر موضوعی از بحث غنا جداست، نه از نظر حکم.

غنا در قرآن

نویسنده در ادامه به موضوع استثنا بودن حرمت غنا در قرآن پرداخته و این نظر را به محقق سبزواری نسبت می‌دهد که با استناد به روایات متعدد، حرمت غنا در قرآن را استثنا کرده است. نویسنده در نقد دیدگاه سبزواری بیان می‌کند که روایات مورد استناد از نظر سند دارای اشکال هستند و محتوای آن‌ها نیز به لهو و لعب اشاره‌ای ندارد. به باور نویسنده، این مسئله همانند غنای در مراثی موضوعاً خارج است، زیرا غنای حرام در اینجا مطرح نیست (ص۱۵۴ - ۱۵۷).

غنای مجاز

نویسنده به بررسی غناهای مجاز پرداخته و بیان می‌کند که مشهور فقها برخی از انواع غنا را از حکم حرمت استثنا کرده‌اند. این موارد عبارت‌اند از: ۱- حُداء ۲- غنای در عروسی

حداء

در مورد حداء، نویسنده به نظر محقق سبزواری اشاره می‌کند که معتقد است مشهور فقها حداء را استثنا کرده‌اند و روایتی از پیامبر اکرم (ص) نیز در تأیید این استثنا نقل شده است. اما نویسنده به سند و دلالت این حدیث اشکال وارد کرده و نظر امام خمینی را مطرح می‌کند که استثنا در حداء را نپذیرفته است. به باور نویسنده، حداء اساساً از موضوع غنا خارج است و نیازی به استثنا از حکم غنا ندارد.

غنای در عروسی

در خصوص غنای در عروسی، مشهور فقها آن را به شرط رعایت مواردی مانند حضور نداشتن نامحرم، استفاده نکردن از آلات موسیقی و پرهیز از گفتن حرف‌های باطل، از حرمت غنا استثنا کرده‌اند. این فقها به روایاتی برای تأیید نظر خود استناد کرده‌اند، اما نویسنده معتقد است که سند این روایات معتبر نیست و شهرتی که ضعف سند را جبران کند نیز ثابت نشده است. همچنین اشاره می‌کند که شیخ مفید، سید قاضی، صاحب ایضاح و صاحب تذکره، غنا در عروسی‌ها را منع کرده‌اند.

در پایان، نویسنده می‌گوید که انصاف این است که سند این روایات کاملاً بی‌اعتبار نیست و عمل به آن، با توجه به تبعیت اکثر فقها، غیرممکن نیست. اگر استثنایی پذیرفته شود، باید تنها به مغنیه (زن خواننده) آن هم صرفاً در عروسی‌ها و نه هر نوع جشنی محدود شود (ص ۱۵۷ تا ۱۶۰).

حکم غنا در موارد مشکوک

نویسنده در ادامه بحث به حکم غنا در موارد مشکوک می‌پردازد و توضیح می‌دهد که اگر شک در موضوع یا مصداق وجود داشته باشد، مانند مواردی که حرمت غنا و آواز به طور قطعی مشخص نشده است، شنیدن آن از نظر شرعی اشکالی ندارد. این به دلیل قاعده حلیت و اصل برائت است، زیرا در اینجا شک در اصل تکلیف وجود دارد و به همین دلیل به اصل برائت رجوع می‌شود. حتی اگر شک مفهومی هم مطرح باشد، حکم به حلیت داده می‌شود. به همین دلیل، چه شک موضوعی باشد و چه مفهومی، غنا حلال تلقی می‌شود. صاحب جواهر نیز همین نظر را تأیید کرده است. اما اگر یقین به امتثال نهی حرمت متیقن حاصل نشد، چون فراق ذمه حاصل نگردیده اینجا باید از باب مقدمه از همگی اجتناب کرد (ص۱۶۰ - ۱۶۲).

حکم نوار و گرامافون

نویسنده در این بخش بیان می‌کند که برخی معتقدند غنای حرامی که از وسایل جدید مانند ضبط صوت یا تلویزیون شنیده می‌شود، چون صدای خود انسان نیست بلکه شبیه به صدای اوست، از حرمت غنا خارج بوده و شامل دلایل حرمت نمی‌شود. اما نویسنده این نظر را نقد می‌کند و معتقد است که تفاوتی بین آواز مستقیم انسان و صدایی که از وسایل پخش می‌شود وجود ندارد. او بر این باور است که وقتی ملاک لهو بودن قطعی است، این ویژگی در نوار هم وجود دارد. این منصوص العله است که با یافتن قطع به ملاک، جاری می‌شود البته در صورتی که تنقیح مناط قطعی باشد نه ظنی (ص۱۶۲ - ۱۶۳).

حکم آلات موسیقی

نویسنده به موازات بحث غنا و موسیقی درباره آلات موسیقی هم بحث می‌کند وی پس از تقسیم بندی آلات موسیقی به آلات مشترکه و مختصه و تعریف هر یک از آن دو، می‌گوید خرید و فروش آلات مشترک جایز است چرا که اکثر لوازم زندگی گونه‌ای هست که مصرف حلال دارد البته در هنگام خرید باید بصورت ارتکازی عدم قصد منافع محرمه را داشته باشدبر خلاف آلات مختصه که مصرف در حرام دارد. و اگر در روایت پیامبر(ص) نی زدن حرام دانسته شده (خواه نی از آلات مختصه باشد یا مشترکه) در اینجا باید قائل به انصراف شویم بدین منظور که در زمان حضرت(ص) غلبه در حرام بوده و اگر امروزه از آلات مشترکه شمرده شود مصرف حلال هم خواهد اشت (ص۱۶۳ - ۱۶۵). نویسنده در ادامه به بررسی غنا از دیدگاه چهار مذهب فقهی می‌پردازد (ص ۱۶۵ - ۱۶۸).

فصل چهارم: خاتمه و نتیجه

در این فصل، نویسنده به بررسی موضوعاتی مرتبط با غنا و موسیقی به‌عنوان «خاتمه و نتیجه» می‌پردازد. مباحثی مانند تأثیرات موسیقی، موسیقی‌درمانی، محتوای موسیقی، آثار موسیقی حرام و موارد دیگر در صفحات ۱۶۹ تا ۱۸۹ مطرح شده‌اند.

تاریخچه رقص و حکم انواع رقص

نویسنده فصل اول این بخش را به بررسی تاریخچه رقص اختصاص داده است (ص۱۹۳ - ۲۰۸).

در فصل دوم بخش دوم، نویسنده به بررسی انواع رقص و احکام مرتبط با آن پرداخته است. او در این بخش، رقص‌ها را در فرهنگ‌های مختلف مورد توجه قرار داده و آن‌ها را به دو گروه کلی رقص‌های مجاز و رقص‌های حرام تقسیم کرده است. نویسنده پس از قرار دادن رقص‌های کودکانه، محلی، بومی و ورزشی در دسته رقص‌های مجاز؛ و رقص‌های صوفیانه، رقص‌های مبتذل و رقص‌های شادی در دسته رقص‌های حرام، حکم شرعی هر یک را بر اساس نظرات مراجع عظام ارائه کرده است. (ص۲۰۹ -۲۳۱).

مسائل مختلف رقص

نویسنده در صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۳ به تعریف رقص از دیدگاه مراجع تقلید پرداخته و احکام مربوط به آن را از نظر مراجع عظام بیان کرده است (ص ۲۳۱ - ۲۳۳).

وی همچنین به موضوع رقص زن برای زن، رقص در میان محارم و رقص عروس و داماد اشاره می‌کند و حکم شرعی آنرا از دیدگاه مراجع عظام در صفحات ۲۳۴ تا ۲۳۵ بیان می‌کند.

نویسنده در فصل سوم بخش دوم، با استناد به آیات و روایات گوناگون، دلایل حرمت رقص از منظر قرآن و احادیث را بررسی کرده و سپس به تفاوت میان موسیقی و رقص می‌پردازد (ص ۲۳۶-۲۷۰).

نویسنده در فصل چهارم بخش دوم به موضوع رقص و هنر نمایش می‌پردازد. او پس از ۱۵ صفحه بررسی تاریخی و غیرتاریخی هنر نمایش، به بحث درباره حکم نهایی رقص می‌رسد.

وی در ابتدا به بحث رقص در کتاب قدما و متأخرین پرداخته و اینکه چون رقص، لهو بود و حرمتش واضح بود برای حرمت رقص در کلمات متأخرین استدلالی نشده است(ص۲۸۶ - ۲۸۸). به باور نویسنده عمده استدلالی که برای حرمت رقص وجود دارد روایتی است که سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. به باور نویسنده این روایت از نظر سند و دلالت خوب هست می‌توان به آن استناد کرد بنابراین با اطلاقی که در این روایت معتبر وجود دارد می‌توان بدون قید، حکم به حرمت داد اما فقها به اطلاق آن فتوا ندادند یعنی اگر شخصی خودش در یک تنهایی برقصد یا زن جلوی شوهر برقصد پس مسئله جای تامل دارد که چرا به اطلاق عمل نکردند

نویسنده ابتدا به موضوع رقص در کتاب‌های قدما و متأخرین پرداخته و بیان می‌کند که چون رقص به عنوان لهو شناخته می‌شده و حرمت آن واضح بوده است، در کلمات متأخرین نیازی به استدلال برای حرمت آن دیده نشده است (ص ۲۸۶-۲۸۸). به اعتقاد نویسنده، اصلی‌ترین استدلال برای حرمت رقص، روایتی است که سکونی از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است. نویسنده باور دارد که این روایت از نظر سند و دلالت معتبر بوده و می‌توان به آن استناد کرد. بنابراین، با اطلاق موجود در این روایت معتبر، می‌توان حکم به حرمت رقص داد. اما فقها به این اطلاق فتوا نداده‌اند، چرا که در صورت فتوا به اطلاق روایت باید گفت: حرام است تنها رقصیدن و حرام است رقص زن در برابر شوهرش.

اما خویی که این سند را بر اساس مبانی رجالی خود معتبر نمی‌داند و قائل به حلیتت رقص هست (ص۲۹۰ -۲۹۳).

نویسنده در فصل پنجم از بخش دوم به موضوع آموزش رقص و حکم آن می‌پردازد. او بیان می‌کند که آموزش رقصی که حرام باشد، اجاره دادن رقاص برای کسب درآمد حرام است و قرارداد بستن برای آموزش نیز باطل می‌باشد. همچنین در این فصل، نظرات برخی مراجع عظام درباره آموزش رقص آورده شده است (صفحات ۲۹۴ تا ۲۹۷). در فصل ششم از بخش دوم، نویسنده به نتیجه‌گیری درباره مباحث رقص می‌پردازد (صفحات ۲۹۸ تا ۳۰۰).