آشنایی با فقه اقتصادی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
=== چکیده === | === چکیده === | ||
موضوع اصلی «آشنایی با فقه اقتصادی»، بررسی فقهی اقتصادی برخی از موضوعات مهم اقتصادی است. نخست، ارتباط میان فقه و اقتصاد و روش تحقیق در اقتصاد اسلامی بیان می‌گردد و سپس قواعد فقهی عام و خاص (قواعد فقهی اقتصادی) به تفصیل شرح داده می‌شود. آنگاه به صورت تخصصی فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، و فقه بازرگانی و تجارت تبیین می‌گردد. فقه اقتصادی دولت در دو بخشِ نقش و اهداف، و وظایف و درآمدها، پایان بخش کتاب است. | موضوع اصلی «آشنایی با فقه اقتصادی»، بررسی فقهی اقتصادی برخی از موضوعات مهم اقتصادی است. نخست، ارتباط میان فقه و اقتصاد و روش تحقیق در [[اقتصاد اسلامی]] بیان می‌گردد و سپس قواعد فقهی عام و خاص (قواعد فقهی اقتصادی) به تفصیل شرح داده می‌شود. آنگاه به صورت تخصصی فقه مالکیت، فقه تولید، فقه مصرف، فقه کسب‌وکار، و فقه بازرگانی و تجارت تبیین می‌گردد. فقه اقتصادی دولت در دو بخشِ نقش و اهداف، و وظایف و درآمدها، پایان بخش کتاب است. | ||
== معرفی کتاب و ساختار آن == | == معرفی کتاب و ساختار آن == | ||
فقه اقتصادی، کتابی در حوزه اقتصاد اسلامی است که برای آشنایی با این حوزه نوشته شده است. محمود عیسوی، نویسنده کتاب، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی است که در رشته اقتصاد مدرک دکتری دارد. کتابِ «ساختار بازار سرمایه در اسلام و بررسی تحولات آن در ایران» از دیگر آثار نویسنده در فقه معاصر است.<ref>[https://aris.atu.ac.ir/cv/researcher_info.php «فهرست پژوهشگران، صفحه محمود عیسوی»]، در سایت دانشگاه علامه طباطبایی.</ref> | فقه اقتصادی، کتابی در حوزه [[اقتصاد اسلامی]] است که برای آشنایی با این حوزه نوشته شده است. محمود عیسوی، نویسنده کتاب، از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی است که در رشته اقتصاد مدرک دکتری دارد. کتابِ «ساختار بازار سرمایه در اسلام و بررسی تحولات آن در ایران» از دیگر آثار نویسنده در فقه معاصر است.<ref>[https://aris.atu.ac.ir/cv/researcher_info.php «فهرست پژوهشگران، صفحه محمود عیسوی»]، در سایت دانشگاه علامه طباطبایی.</ref> | ||
مؤلف مباحث کتاب را در ده فصل تنظیم کرده است. دانش اقتصاد و قلمرو آن، روش تحقیق در دانش اقتصاد اسلامی و منابع علم فقه، مباحث اصلی در فصل اول هستند. در فصل دوم، قواعد فقهی عام (مانند قاعده نفی ضرر و عسر و حرج) و در فصل سوم، قواعد فقهی خاص در اقتصاد (مانند قاعده سلطنت و حرمت ربا) بیان شده است. در فصول چهارم تا هشتم، چند موضوع اساسی اقتصاد، مانند مالکیّت، تولید، مصرف، کسب‌وکار، بازرگانی و تجارت بررسی می‌شود. دو فصل پایانی کتاب به تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی (ولایت فقیه) در اقتصاد اختصاص دارد. | مؤلف مباحث کتاب را در ده فصل تنظیم کرده است. دانش اقتصاد و قلمرو آن، روش تحقیق در دانش اقتصاد اسلامی و منابع علم فقه، مباحث اصلی در فصل اول هستند. در فصل دوم، قواعد فقهی عام (مانند قاعده نفی ضرر و عسر و حرج) و در فصل سوم، قواعد فقهی خاص در اقتصاد (مانند قاعده سلطنت و حرمت ربا) بیان شده است. در فصول چهارم تا هشتم، چند موضوع اساسی اقتصاد، مانند مالکیّت، تولید، مصرف، کسب‌وکار، بازرگانی و تجارت بررسی می‌شود. دو فصل پایانی کتاب به تبیین اهداف و وظایف دولت اسلامی (ولایت فقیه) در اقتصاد اختصاص دارد. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
== ارتباط میان دو دانش فقه و اقتصاد == | == ارتباط میان دو دانش فقه و اقتصاد == | ||
فقه و اقتصاد دو دانش متمایز از یکدیگرند، اما رفتار اقتصادی انسان می‌تواند موضوع این دو دانش قرار گرفته، مسائل این دو علم را با هم مرتبط سازد (ص۱۱). نویسنده کتاب، مباحث اقتصادی را در سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تدبیری تقسیم می‌کند (ص۱۳). وی در اقتصاد تشریعی، ارزش‌ها و مقررات حاکم بر اقتصاد را در دو بخش مکتب اقتصادی و حقوق اقتصادی توضیح داده، به مکاتب اقتصادی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلام اشاره می‌کند و مکتب اقتصادی را زیربنا و جهت‌دهنده، و حقوق اقتصادی را روبنای مکتب اقتصادی می‌داند. مؤلف، در تعریف مکتب اقتصادی از تعریف | فقه و اقتصاد دو دانش متمایز از یکدیگرند، اما رفتار اقتصادی انسان می‌تواند موضوع این دو دانش قرار گرفته، مسائل این دو علم را با هم مرتبط سازد (ص۱۱). نویسنده کتاب، مباحث اقتصادی را در سه بخش اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تدبیری تقسیم می‌کند (ص۱۳). وی در اقتصاد تشریعی، ارزش‌ها و مقررات حاکم بر اقتصاد را در دو بخش مکتب اقتصادی و حقوق اقتصادی توضیح داده، به مکاتب اقتصادی سوسیالیستی، سرمایه‌داری و اسلام اشاره می‌کند و مکتب اقتصادی را زیربنا و جهت‌دهنده، و حقوق اقتصادی را روبنای مکتب اقتصادی می‌داند. مؤلف، در تعریف مکتب اقتصادی از تعریف [[محمدباقر صدر]] پیروی می‌کند: مکتب اقتصادی اسلام طرح کلی و هماهنگی است که خطوط اصلی ارزش‌های مورد نظر اسلام را در زمینه تولید، توزیع و مصرف نشان می‌دهد (ص۱۶). | ||
به نظر نویسنده، علم اقتصاد اسلامی در جنبه‌های فنی به علم اقتصاد متعارف (لیبرالیسم یا سرمایه‌داری) شباهت‌هایی دارد، اما از جهت اصول، اهداف، جهت‌گیری، روش، محتوا، موضوعات و راه حل‌های اقتصادی، اختلاف بنیادی و مغایرت‌های فراوانی دارد؛ برای مثال به دلیل حرمت ربا در اسلام، از مکتب کینزی در قالب IS-LM که مبتنی بر نرخ بهره است نمی‌توان استفاده کرد؛ چون با حذف نرخ بهره از مناسبات اقتصادی، یک رکن مهم این الگو و در نتیجه کل الگو فرو می‌ریزد (ص۲۳). | به نظر نویسنده، علم اقتصاد اسلامی در جنبه‌های فنی به علم اقتصاد متعارف (لیبرالیسم یا سرمایه‌داری) شباهت‌هایی دارد، اما از جهت اصول، اهداف، جهت‌گیری، روش، محتوا، موضوعات و راه حل‌های اقتصادی، اختلاف بنیادی و مغایرت‌های فراوانی دارد؛ برای مثال به دلیل حرمت ربا در اسلام، از مکتب کینزی در قالب IS-LM که مبتنی بر نرخ بهره است نمی‌توان استفاده کرد؛ چون با حذف نرخ بهره از مناسبات اقتصادی، یک رکن مهم این الگو و در نتیجه کل الگو فرو می‌ریزد (ص۲۳). | ||