کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) |
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
مرتضوی بیان می‌کند که اگر انتساب شرعی کودک شبیه‌سازی‌شده به پدر و مادر اثبات شود، پدر موظف است نفقه و هزینه‌های او را بپردازد. اما در صورتی که رابطه او با والدین تأیید نشود، پرداخت نفقه الزامی نیست. (ص۹۴) همچنین نمی‌توان با دلیل وجوب نجات جان مسلمان به او نفقه داد، زیرا مسلمان بودن او منتفی است. با این حال، اگر حکومت اسلامی به دلایلی مانند حفظ نژاد انسانی خاص یا اهداف دیگر اقدام به شبیه‌سازی کند، هزینه‌های او باید از بیت‌المال تأمین شود. (ص۹۵) درباره حضانت فرزند شبیه‌سازی‌شده نیز نویسنده می‌گوید که اگر انتساب شرعی او به والدین اثبات شود، حق حضانت تا دو سالگی برای مادر محفوظ خواهد بود (ص۹۵). | مرتضوی بیان می‌کند که اگر انتساب شرعی کودک شبیه‌سازی‌شده به پدر و مادر اثبات شود، پدر موظف است نفقه و هزینه‌های او را بپردازد. اما در صورتی که رابطه او با والدین تأیید نشود، پرداخت نفقه الزامی نیست. (ص۹۴) همچنین نمی‌توان با دلیل وجوب نجات جان مسلمان به او نفقه داد، زیرا مسلمان بودن او منتفی است. با این حال، اگر حکومت اسلامی به دلایلی مانند حفظ نژاد انسانی خاص یا اهداف دیگر اقدام به شبیه‌سازی کند، هزینه‌های او باید از بیت‌المال تأمین شود. (ص۹۵) درباره حضانت فرزند شبیه‌سازی‌شده نیز نویسنده می‌گوید که اگر انتساب شرعی او به والدین اثبات شود، حق حضانت تا دو سالگی برای مادر محفوظ خواهد بود (ص۹۵). | ||
===خرید و فروش سلول‌های تلقیح شده=== | ===خرید و فروش سلول‌های تلقیح شده و طفل شبیه سازی شده=== | ||
یکی از احکام وضعی که نویسنده به آن پرداخته، خرید و فروش سلول‌های تلقیح شده است. به نظر وی، ایرادات متعددی بر خرید و فروش این سلول‌ها وارد است؛ از جمله اینکه چون شارع عملیات شبیه‌سازی را ممنوع کرده و این امر غرض شرعی ندارد (ص97)، معامله آن جایز نیست. در عوض، باید این امر به شکل هبه مشروط انجام شود؛ به این معنا که زن و مرد در قبال صرف‌نظر کردن از حق اختصاصی خود، مبلغی دریافت کنند (ص98). | یکی از احکام وضعی که نویسنده به آن پرداخته، خرید و فروش سلول‌های تلقیح شده است. به نظر وی، ایرادات متعددی بر خرید و فروش این سلول‌ها وارد است؛ از جمله اینکه چون شارع عملیات شبیه‌سازی را ممنوع کرده و این امر غرض شرعی ندارد (ص97)، معامله آن جایز نیست. در عوض، باید این امر به شکل هبه مشروط انجام شود؛ به این معنا که زن و مرد در قبال صرف‌نظر کردن از حق اختصاصی خود، مبلغی دریافت کنند (ص98). | ||