فلسفه فقه: تفاوت میان نسخهها
←منابع فقه: اصلاح ارقام، اصلاح نویسههای عربی، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
←منابع فقه: اصلاح ارقام |
||
خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
===ساختار فقه و تقسیمبندی آن === | ===ساختار فقه و تقسیمبندی آن === | ||
===منابع فقه=== | ===منابع فقه=== | ||
شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمیداند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمیشمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط میشود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت میداند؛ اما عقل مستندی است که نمیتواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.<ref>علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳ </ref>تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحثبرانگیزند. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.</ref> | شیخ مفید عقل را جزو اصول احکام نمیداند و آن را راهی برای رسیدن به علم نهاده شده در این اصول برمیشمرد. محمد بن احمد سرخسی نیز در کنار کتاب و سنت و اجماع از قیاس به عنوان اصلی که از این اصول استنباط میشود نام برده است. شاطبی ریشۀ قیاس و اجماع را همان کتاب و سنت میداند؛ اما عقل مستندی است که نمیتواند به شکل مطلق مورد مخالفت هیچ فقیهی (حتی فقهیان اخباری و اشعری) قرار گیرد.<ref>علیدوست، «فقه و عقل» به نقل از کتب فلسفه فقه، ص ۲۶۳ </ref>تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحثبرانگیزند. <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.</ref> | ||
'''قرآن و سنت''' | '''قرآن و سنت''' | ||
آیا قرآن و سنت خود منبع فقهاند یا تفسیر قرآن و سنت؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> به این معنا میتوان گفت که ضرورت تصرف عقلی در مدلول نص، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورتهای علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص است. برای مثال، اگر بپذیریم معنای واژۀ «ناس» شامل مصادیق انسان در تمامی شرایط و سنین است، ظاهر آیۀ «یا ایها الناس اعبدوا ربکم» دلالت بر وجوب عبادت برای همه انسانها دارد؛ اما فقیه در تطبیق آیه با حقایق ذهنیاش آن را به گروه سنی خاصی و تحت شرایطی خاص تخصیص میدهد.<ref>قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹. </ref> | آیا قرآن و سنت خود منبع فقهاند یا تفسیر قرآن و سنت؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> به این معنا میتوان گفت که ضرورت تصرف عقلی در مدلول نص، عدم انطباق حقایق ذهنی مجتهد (یعنی صورتهای علمی موجود در ذهن او) با مدلول ظاهری نص است. برای مثال، اگر بپذیریم معنای واژۀ «ناس» شامل مصادیق انسان در تمامی شرایط و سنین است، ظاهر آیۀ «یا ایها الناس اعبدوا ربکم» دلالت بر وجوب عبادت برای همه انسانها دارد؛ اما فقیه در تطبیق آیه با حقایق ذهنیاش آن را به گروه سنی خاصی و تحت شرایطی خاص تخصیص میدهد.<ref>قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹. </ref> | ||
چه دلیلی برای این وجود دارد که متون مقدس برای تعیین تکالیف کافی نیستند و بایستی به عقل و اجماع رجوع کرد؟<ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.</ref> | |||
'''عقل''' | '''عقل''' | ||
منظور از عقلی که جزو منابع فقه است چیست؟ بحث از عقل در آثار فقهی و اصولی به شکل وسیعی دچار اضطراب و عدم یکدستی است. بسیاری از بحثهای فقهی و اصولی دربارۀ عقل با اشاره به روایاتی آغاز میشود که یا به غایت دینی و اخلاقی عقل اشاره دارند<ref>ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان. </ref> یا آن را در معنایی وجودشناختی و ذیل اصطلاحشناسی فلسفه کلاسیک و فلسفه اسلامی بررسی میکنند.<ref>منبع </ref> علاوه بر این، مدلول واژۀ عقل نیز محل اختلاف آثار فقهی و اصولی است. برخی از آن تأویل به «حکم عقلی» کردهاند؛ یعنی حکمی که عقل به شکل یقینی و بدون استناد به قرآن و سنت صادر میکند،<ref>صدر، بحوث فی علمالاصول، ج ۴، ص ۱۱۹. </ref> برخی با جمع میان معنای عقل و معقول، آن را مجموعه یافتههای بشری است که به نحوی در گسترۀ فقه استفاده میشود دانستهاند.<ref>عدة الاصول، ج۱، ص۲۳: «والعقل هو مجموع علوم اذا حصلت کان الانسان عاقلا.». </ref> و برخی دیگر از آن به مثابه | منظور از عقلی که جزو منابع فقه است چیست؟ بحث از عقل در آثار فقهی و اصولی به شکل وسیعی دچار اضطراب و عدم یکدستی است. بسیاری از بحثهای فقهی و اصولی دربارۀ عقل با اشاره به روایاتی آغاز میشود که یا به غایت دینی و اخلاقی عقل اشاره دارند<ref>ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان. </ref> یا آن را در معنایی وجودشناختی و ذیل اصطلاحشناسی فلسفه کلاسیک و فلسفه اسلامی بررسی میکنند.<ref>منبع </ref> علاوه بر این، مدلول واژۀ عقل نیز محل اختلاف آثار فقهی و اصولی است. برخی از آن تأویل به «حکم عقلی» کردهاند؛ یعنی حکمی که عقل به شکل یقینی و بدون استناد به قرآن و سنت صادر میکند،<ref>صدر، بحوث فی علمالاصول، ج ۴، ص ۱۱۹. </ref> برخی با جمع میان معنای عقل و معقول، آن را مجموعه یافتههای بشری است که به نحوی در گسترۀ فقه استفاده میشود دانستهاند.<ref>عدة الاصول، ج۱، ص۲۳: «والعقل هو مجموع علوم اذا حصلت کان الانسان عاقلا.». </ref> و برخی دیگر از آن به مثابه «قوه کشف حکم» نام بردهاند. <ref>نیازمند منبع </ref> در مجموع، بررسی مباحث، سوالات و منزاعات علمی درگرفته بر سر «عقل» نشان میدهد، منظور از عقل نزد فقیهان به طور عمومی قوه عقل نظری و قوه عقل عملی و اعتبار احکام آنها به مثابه منبعی حجیتزا (در معانی چندگانه حجت خود) برای فقیه است. از میان این دو قوه عقل، مشهورترین مازعه بر سر حجیت احکام عقل عملی در فقه است. در واقع اختلاف فقیهان عقلگرا و ناعقلگرا <ref>منبع </ref> در منبع بودن یا عدم اعتبار احکام مستقل عقل عملی ([[مستقلات عقلیه]]) برای فقه است، تا جایی که برخی ادعا کردهاند در تاریخ فقه هیچگاه مخالفتی <s>در استفاده از عقل نظری</s> وجود نداشته است. </ref>علیدوست، فقه و عقل، ص 34. </ref>؛ چرا که کاربستش را در هر فرایند علمی ضروری<ref>قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۹. </ref> و مخالفت با آن را غیر عقلانی دانستهاند.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص 34. </ref> | ||
مباحثه بر سر حجیت احکام عقل عملی در اصول فقه، ذیل بحثی با عنوان «ملازمه یا عدم ملازمه بین حکم عقل و شرع» (به طور خلاصه [[قانون ملازمه]]) مطرح بوده است. عقلگرایان (عموماً اصولیان) به «منبع بودن احکام عقل عملی در استنباط احکام فقهی » معتقدند و مخالفان عقلگرایی (اخباریان و برخی اصولیان) منبع بودن آن را نمیپذیرند. [[غروی اصفهانی]] برای ملازمه عقل و شرع سه معنا بیان میکند. اولین معنای ملازمه، ملازمه بین حسن و قبح عقلی با احکام شرعی است. وجود چنین ملازمهای به این معنی که هر گاه عقل بدون استناد به مبادی منبعث از قرآن یا سنت، حسن یا قبح عملی را حکم نمود، حکم شرع نیز <s>بر این است که فاعل آن عمل مستحق ثواب و یا عقاب است</s>. گاهی مراد از آن ملازمه بین باید و نبایدهای عقلی بـا احکام شرعی است<ref>توضیح</ref> و گاهی ملازمه بین درک مصالح و مفاسد عقلی با احکام شرعی مورد نظر است. در صورت اول و دوم، بحث در ارتباط با احکام عقل عملی است و وجه سوم، با احکام عقل نظری مرتبط است؛ زیرا درک حسن و قبح و حکم باید و نباید در اختیار عقل عملی و درک مصالح و مفاسد از شئون عقل نظری است و ایـن سه وجه در کلمات اصولیان کمتر از هم تفکیک گردیده است.<ref>عربصالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ۱۱۵. از: محقق اصفهانی، نهایة، ج۲ ،صص۳۲۷ــ ۳۲۸ ،۴۶۸ و ۶۴۲ </ref> | |||
مخالفان عقلگرایی در فقه به تعدادی از آیات و روایات استدلال کردهاند که نافی ملازمۀ حکم عقلی و حکم شرعی هستند <ref>منابع ذکر شود</ref> یا اساساً نشاندهندۀ مورادیاند که حکم شرعی مخالف حکم عقل است.<ref>منابع ذکر شود</ref> علاوه بر دلایل نقلی، مخالفان استدلال میکنند که حکم عقلی خطاپذیری بیشتری در مقایسه با احکام نقلی دارد<ref>منابع ذکر شود</ref> و در کنار این حقیقت، اساساً ملاک احکام توقیفی و اعتباری فقه خارج از گسترۀ عقل و در حوزۀ علم الهی است<ref>منابع ذکر شود</ref> | |||
در مقابل، موافقان عقلگرایی علاوه بر رد دلالت مستندات نقلی مخالفان، منکر استدلال عقلی ایشان هستند. برخی چنین استدلال کردهاند که خطاپذیری احکام عقلی امری اثبات شدهنیست. علاوه بر این اگر احکام عقل را نا معتبر بربشمریم، بایستی دربارۀ اعتبار احکام مستقل عقلی که بنیان اصول اعتقادی دین نیز بر آنها استوار است نیز تجدید نظر کنیم. همچنین، ادعای خارج بودن ملاک احکام از دایره قوای عقلی نیز دچار اشکال است.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ص ۳۶ و ۳۷. </ref> میتوان پاسخ ایشان را چنین صورتبندی کرد که منکران رابطۀ ضروری حکم عقل و شرع، میان ضرورت منطقی و احتمال عملی آن خلط کردهاند. در واقع اینکه احتمال عملی رسیدن به ملاک احکام کم است به هیچ وجه نافی این نیست که اگر عقل بنا بر ملاکهای ضروریاش به چیزی حکم کرد، اعتبار شرعی ندارد. | |||
واژۀ عقل در توصیفهایی همچون «کاشف حکم | واژۀ عقل در توصیفهایی همچون «کاشف حکم الهی» ممکن است به هردو قوه نظری و عملی اشاره داشته باشد؛ اما در عبارت «کاشف ملاک فقهی» <ref>قماشی، «زمینههای بهرهگیری از عقل در فقه شیعه»، ص ۱۱۱. </ref> کاشف «الزامات و استلزامات»<ref>عربصالحی، کارکردهای عقل عملی در فقه، ص ??? </ref> به معنای عقل نظری است. | ||
استفادۀ استقلالی از عقل عملی: | استفادۀ استقلالی از عقل عملی: | ||
منظور از این عقل نمیتواند عقل نظری باشد. هنگامی که سخن از محدودههای جواز فعالیت عقل به میان میآید، میتوان با برداشت مفهوم مخالف به حوزههایی در فقه اشاره کرد که عقل اجازۀ فعالیت در آنها را ندارد. حال اگر منظور فقیهان از عقل صِرف ابزار شاختی بشر باشد خلاف فرض خواهد بود؛ چرا که پذیرش امری غیرمعقول در فقه به منزله پذیرش چیزی شناخته نشده (نادانسته) در گستره یک علم است و در نتیجه یکی از دو قسیمِ این تقسیم مفقود و چنین تقسیمی بیمعنا خواهد بود. بنا بر این بایستی معنای عقلی که کارکردهایش مقسمِ تقسیم بالا واقع شده است را روشن ساخت. | |||
#«عقل» مفهومی ابزاری دارد و اشاره به آن به مثابه منبع بایستی حمل بر معنایی مجازی شود. | |||
فقیهان امامیه قائل به تقدم دیگر منابع فقهی بر مسائل عقلی هستند. یکی از سوالاتی که فلسفه فقه بایستی به آن بپردازد، بررسی این مسئله است که چرا در این نظام اندیشه، تأخر عقل به چه معنا است و چرا دیگر منابع متقدم هستند. این پرسشها سوال دیگری به دنبال خود دارند. چگونه ممکن است نظامی به معتقد به تلازم احکام خود با حکم عقل باشد؛ اما عقل را منبعی متأخر از دیگر منابع بداند؟ <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۶.</ref> در علم اصول فقه، داوریهایی دربارۀ نسبت حکم عقل و شرع وجود دارد که منجر به تعیین روشی برای استنباط حکم فقهی میگردد. در مجموع، بررسی این داوریها، مبانی و پیشفرضهایشان و معناشاسی مبادی تصوری آنها ر حوزۀ مسائل فلسفۀ فقه خواهد بود. | فقیهان امامیه قائل به تقدم دیگر منابع فقهی بر مسائل عقلی هستند. یکی از سوالاتی که فلسفه فقه بایستی به آن بپردازد، بررسی این مسئله است که چرا در این نظام اندیشه، تأخر عقل به چه معنا است و چرا دیگر منابع متقدم هستند. این پرسشها سوال دیگری به دنبال خود دارند. چگونه ممکن است نظامی به معتقد به تلازم احکام خود با حکم عقل باشد؛ اما عقل را منبعی متأخر از دیگر منابع بداند؟ <ref>عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۶.</ref> در علم اصول فقه، داوریهایی دربارۀ نسبت حکم عقل و شرع وجود دارد که منجر به تعیین روشی برای استنباط حکم فقهی میگردد. در مجموع، بررسی این داوریها، مبانی و پیشفرضهایشان و معناشاسی مبادی تصوری آنها ر حوزۀ مسائل فلسفۀ فقه خواهد بود. |