کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) |
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) ←معرفی و گزارش ساختار کتاب: اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح نویسه‌های عربی |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
==معرفی و گزارش ساختار کتاب== | ==معرفی و گزارش ساختار کتاب== | ||
کتاب «جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیت‌سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهوم‌شناسی واژگان معاونت (ص۱۳)، جرم (ص۲۰)، فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) پرداخته‌اند. همچنین، واژه‌های معاونت (ص ۱۴- ۱۵) و جرم (ص۲۰- ۲۱) از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چیت‌سازان به تاریخچه فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) نیز اشاره کرده است. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد. | |||
==احکام تکلیفی معاونت در جرایم سایبری== | ==احکام تکلیفی معاونت در جرایم سایبری== | ||
==بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری== | ==بررسی حقوقی معاونت در جرایم سایبری== | ||
نسخهٔ ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۵:۵۴
نویسنده: محمود صادقی
| جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | مرتضی چیت سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی |
| موضوع | فقه فضای مجازی |
| سبک | گزارشی- تحلیلی، فقه استدلالی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۵۸ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | چتر دانش |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۴۰۱ شمسی |
| نوبت چاپ | اول |
- چکیده
جرم انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق
معرفی و گزارش ساختار کتاب
کتاب «جرم‌انگاری معاونت در فضای سایبر از منظر فقه و حقوق» در سه فصل به قلم مرتضی چیت‌سازان، محمد رسایی و میثم عباسی لاهرودی تألیف و در سال ۱۴۰۱ توسط انتشارات چتر دانش منتشر شده است. در فصل نخست، نویسندگان به مفهوم‌شناسی واژگان معاونت (ص۱۳)، جرم (ص۲۰)، فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) پرداخته‌اند. همچنین، واژه‌های معاونت (ص ۱۴- ۱۵) و جرم (ص۲۰- ۲۱) از منظر فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته‌اند. چیت‌سازان به تاریخچه فضای سایبر (ص۲۲) و جرایم سایبری (ص۲۶) نیز اشاره کرده است. به گفته وی، واژه معاونت با مفاهیمی چون شراکت (ص۱۶) و سبب (ص۱۹) تفاوت دارد.