نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
==نظریه‌های انتصاب== | ==نظریه‌های انتصاب== | ||
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، [[ولایت انتصابی عامه فقیهان]]، [[ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید]] و [[ولایت انتصابی مطلقه فقیهان]] را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی | نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات به معرفی نظرات نه‌گانه استخراجی می‌پردازد. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، [[ولایت انتصابی عامه فقیهان]]، [[ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید]] و [[ولایت انتصابی مطلقه فقیهان]] را ذیل نظریات انتصاب قرار داده است. او ذیل هر نظریه به بررسی ارکان، مبانی و تقریرهای ارائه شده می‌پردازد. | ||
===ارکان نظریه‌های انتصاب=== | ===ارکان نظریه‌های انتصاب=== | ||
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند: | ||
* ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده،(ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰) | * ولایت: این رکن، نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین می‌کند؛(ص۸۰) منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده، (ص۸۱-۸۲) حوزه آن امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند.(ص۸۴ و ۱۰۰) | ||
* انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰) | * انتصاب: طبق این رکن رابطه بین حاکم و شارع، نصب به ولایت همه واجدین شرایط است(ص۸۷) و در این تعیین، نمی‌توان به انتخاب مردم تمسک کرد.(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰) | ||
* فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | * فقاهت: در این نظریات شرایطی برای حاکم قرار داده شده که از جمله آنها فقاهت و مرجعیت است.(ص۹۳) به باور نویسنده، در این نظریات در تدبیر امور جامعه این فقه است که نقش اساسی را بازی می‌کند.(ص۹۴) | ||
| خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | کدیور، نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سوالات و خواست‌های مطرح شده در آن دوران می‌داند.(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت توسط ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است.(ص۱۱۲) به گفته او این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند از جمله هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند؛ ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند.(ص۱۱۷-۱۱۸) | ||
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، | نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه می‌کند: یک، اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ دو، حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ سه، تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی صلاح با اذن فقها؛ چهار، لزوم تدوین قانون اساسی؛ پنج، نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ شش، تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و هفت رعایت مساوات و آزادی.(ص۱۱۹-۱۲۱) | ||
=== ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | === ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت === | ||