فقه معاصر:پیشنویس عباسعلی عمید زنجانی: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز ←جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی: اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
==دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی== | ==دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی== | ||
عمید زنجانی بر اساس آموزههای سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت مطلقه فقیه انتصابی معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی اش به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشههاى سياسى اسلام تا به امروز است» <ref> | عمید زنجانی بر اساس آموزههای سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت مطلقه فقیه انتصابی معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی اش به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشههاى سياسى اسلام تا به امروز است» <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.</ref> همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.</ref> همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.</ref> ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.</ref> و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرمهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوأ استفاده وجود دارد <ref>فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.</ref> دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده میشود و یکی از نگاههای خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولی فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطاست <ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.</ref> | ||
==توسعههای سیاسی و آزادی، مهمترین چالش فقه سیاسی== | ==توسعههای سیاسی و آزادی، مهمترین چالش فقه سیاسی== | ||
عمید زنجانی در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل سنت، مهمترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعههای سیاسی و آزادی میداند. در فقه اهل سنت با جمود و یسته شدن باب اجتهاد روبرو هستیم که با وجود نواندیشی بعضی از فقهای اهل سنت و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد. <ref> | عمید زنجانی در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل سنت، مهمترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعههای سیاسی و آزادی میداند. در فقه اهل سنت با جمود و یسته شدن باب اجتهاد روبرو هستیم که با وجود نواندیشی بعضی از فقهای اهل سنت و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد. <ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.</ref> وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه ای انعطاف پذیر معرفی میکند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و معطف آن است <ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۳۹.</ref> | ||
==حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه رو== | ==حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه رو== | ||
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظامهای سیاسی کشورهای اسلامی نظریههای منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد میکند و گزارش میدهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کردهاند <ref> | عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظامهای سیاسی کشورهای اسلامی نظریههای منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد میکند و گزارش میدهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کردهاند <ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.</ref> وی دموکراسی و ولایت فقیه را قابل جمع میداند <ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۳ تا ۱۷۸.</ref> و معتقد است ایدوئولوژیک ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض است و همسو با نژادپرستی است و بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کردهاند و در این میان، سید جمال «جامعه اسلامی« را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده است <ref>فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.</ref> عمید زنجانی در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد میکند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است <ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.</ref> وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمیداند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه میپذیرد و نامش را «اسلام میانه رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مطلق مدرنیزم) و اسلام سلفی و بدعت گذار (مخالفان مطلق مدرنیزم) میگذارد و علامه طباطبائی و امام خمینی را جزو اندیشمندان این دسته میداند <ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.</ref> | ||
==اقتصاد سیاسی اسلام در میانه اقتصاد آزاد و دولتی (نظریه تعدیل)== | ==اقتصاد سیاسی اسلام در میانه اقتصاد آزاد و دولتی (نظریه تعدیل)== | ||
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام میبیند و معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده و حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز میتواند به مقتضای مصلحت عمل کند <ref> | عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام میبیند و معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده و حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز میتواند به مقتضای مصلحت عمل کند <ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.</ref> همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست و در حقیقت، اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی قرار دارد. وی نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالکم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی را بر اساس شعار «مال الله» نقد و نظریه تعدیل را مطرح میکند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی سازی هشدار میدهد <ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.</ref> وی در روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسشها و چالشهای پیش رو را تذکر میدهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل سنت، مسئله تورم و هنجارهای و ارزشهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلیت ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار، میزان مقبولیت عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدلهای اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام که به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است <ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.</ref> | ||
==اصل همبستگی جهانی و تعاون بین المللی بشر== | ==اصل همبستگی جهانی و تعاون بین المللی بشر== | ||
عمید زنجانی در مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» (جلدهای سوم، پنجم و ششم) و نیز در کتاب «حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام» (۱۳۷۹ش) به مسئله مهم حقوق بشر پرداخته است. علاوه بر این در دهه هفتم عمرش نیز با پیشنهاد کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران، کتاب «حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام» را تألیف کرد.<ref> | عمید زنجانی در مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» (جلدهای سوم، پنجم و ششم) و نیز در کتاب «حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام» (۱۳۷۹ش) به مسئله مهم حقوق بشر پرداخته است. علاوه بر این در دهه هفتم عمرش نیز با پیشنهاد کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران، کتاب «حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام» را تألیف کرد.<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.</ref> | ||
یکی از اصولی که وی از دیدگاه اسلام مطرح میکند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جداییهای خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمیکند.<ref> | یکی از اصولی که وی از دیدگاه اسلام مطرح میکند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جداییهای خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمیکند.<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.</ref> اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.</ref> و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسانها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانوادهای وجود ندارد.<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.</ref> | ||
اصل برابری همچنین از مؤلفههای اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چرا که خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت، و مردم را یک واحد و یک امت در نظر گرفته است.<ref> | اصل برابری همچنین از مؤلفههای اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چرا که خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت، و مردم را یک واحد و یک امت در نظر گرفته است.<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.</ref> در پرتو این اصل، تعاون بینالمللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماریها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.<ref>حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.</ref> | ||
==چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیبپذیری انقلاب اسلامی== | ==چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیبپذیری انقلاب اسلامی== | ||
به نظر عمید زنجانی چالش دیرینه قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیبپذیر انقلاب هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی میتواند دو نوع انحراف شکل گیرد: (۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادیها میداند. (۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر میکند<ref> | به نظر عمید زنجانی چالش دیرینه قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیبپذیر انقلاب هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی میتواند دو نوع انحراف شکل گیرد: (۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادیها میداند. (۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر میکند<ref>انقلاب اسلامی،علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.</ref> | ||
== حرم الهی مکه، منطقه بینالمللی اسلامی == | == حرم الهی مکه، منطقه بینالمللی اسلامی == | ||
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان میداند<ref> | حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان میداند<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.</ref> و آن را منطقه بینالمللی اسلامی معرفی میکند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.</ref>. همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.</ref> | ||
عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهلسنت نیز میپردازد و دیدگاه اهلسنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر میشمرد.<ref> | عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهلسنت نیز میپردازد و دیدگاه اهلسنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر میشمرد.<ref>در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.</ref>. | ||
==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی== | ==جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی== |
نسخهٔ ۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۰۶
چکیده
عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، دانش آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است و از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه مند میشود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی اش با امام و نظریه ولایت فقیه بیشتر میگردد و تا پایان عمرش ادامه مییابد. فعالیتهای سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاهها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار میدهد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز میکند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف ایشان بوده و مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» از جمله آنهاست.
زندگی نامه علمی و سیاسی
عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران). وی در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت الله بروجردی شرکت میکند ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینهساز فعالیتهای سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی میشود. عمید زنجانی در نجف نیز به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران میشود.
از مهمترین فعالیتهای سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دورههای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیتهای سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاهها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخاراتش است.[۱]
آثار و تألیفات علمی و فقهی
عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاهها دانستهاند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او است.
در زمینه فقه سیاسی چندین اثر از او منتشر شده که دوره ده جلدی فقه سیاسی مشهورترین آنها است. درآمدی بر فقه سیاسی، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، بایستههای فقه سیاسی، و دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی، با همکاری ابراهیم موسی زاده، و تکمله فقه سیاسی دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب مبانی اندیشه سیاسی اسلام را نیز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از او منتشر کرده است.
مبانی حقوق اساسی، ۱۳۸۷ش، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ۱۳۸۸ش، حقوق اساسی ایران، ۱۳۸۵ش، حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ۱۳۹۰ش، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، ۱۳۸۲ش، حقوق اساسی تطبیقی، ۱۳۸۴ش، حقوق اقلیتها، ۱۳۶۲ش نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است. از عمید زنجانی همچنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آنها در حوزه فقه قرار میگیرند؛ مثل قواعد فقه در ۴ جلد، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرمافزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.
دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی
عمید زنجانی بر اساس آموزههای سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت مطلقه فقیه انتصابی معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی اش به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشههاى سياسى اسلام تا به امروز است» [۲] همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است [۳] همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است [۴] ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است [۵] و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرمهای کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوأ استفاده وجود دارد [۶] دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده میشود و یکی از نگاههای خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولی فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطاست [۷]
توسعههای سیاسی و آزادی، مهمترین چالش فقه سیاسی
عمید زنجانی در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل سنت، مهمترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعههای سیاسی و آزادی میداند. در فقه اهل سنت با جمود و یسته شدن باب اجتهاد روبرو هستیم که با وجود نواندیشی بعضی از فقهای اهل سنت و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد. [۸] وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه ای انعطاف پذیر معرفی میکند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و معطف آن است [۹]
حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه رو
عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظامهای سیاسی کشورهای اسلامی نظریههای منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد میکند و گزارش میدهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کردهاند [۱۰] وی دموکراسی و ولایت فقیه را قابل جمع میداند [۱۱] و معتقد است ایدوئولوژیک ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض است و همسو با نژادپرستی است و بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کردهاند و در این میان، سید جمال «جامعه اسلامی« را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده است [۱۲] عمید زنجانی در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد میکند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است [۱۳] وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمیداند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه میپذیرد و نامش را «اسلام میانه رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مطلق مدرنیزم) و اسلام سلفی و بدعت گذار (مخالفان مطلق مدرنیزم) میگذارد و علامه طباطبائی و امام خمینی را جزو اندیشمندان این دسته میداند [۱۴]
اقتصاد سیاسی اسلام در میانه اقتصاد آزاد و دولتی (نظریه تعدیل)
عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام میبیند و معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده و حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز میتواند به مقتضای مصلحت عمل کند [۱۵] همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست و در حقیقت، اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی قرار دارد. وی نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالکم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی را بر اساس شعار «مال الله» نقد و نظریه تعدیل را مطرح میکند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی سازی هشدار میدهد [۱۶] وی در روششناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسشها و چالشهای پیش رو را تذکر میدهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل سنت، مسئله تورم و هنجارهای و ارزشهای اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلیت ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار، میزان مقبولیت عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدلهای اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام که به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است [۱۷]
اصل همبستگی جهانی و تعاون بین المللی بشر
عمید زنجانی در مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» (جلدهای سوم، پنجم و ششم) و نیز در کتاب «حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسلام» (۱۳۷۹ش) به مسئله مهم حقوق بشر پرداخته است. علاوه بر این در دهه هفتم عمرش نیز با پیشنهاد کمیته بینالمللی صلیب سرخ در تهران، کتاب «حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام» را تألیف کرد.[۱۸]
یکی از اصولی که وی از دیدگاه اسلام مطرح میکند اصل همبستگی جهانی ـ انسانی است. طبق این اصل، نگرش اسلام به بشر بر اساس برادری است و جداییهای خونی، نژادی و قومی، هیچ اهمیت یا اصالتی در مسیر انسانیت و اطاعت از خدا ندارد و هیچ تبعیض یا امتیازی برای کسی ایجاد نمیکند.[۱۹] اصل برابری یا مساوات، مانند اصل آزادی، مطلق است[۲۰] و بر اساس آیات قرآن، بشر از یک زوج آفریده شده و همه انسانها فزرند یک پدر و مادرند و امتیازی برای هیچ فرد یا خانوادهای وجود ندارد.[۲۱]
اصل برابری همچنین از مؤلفههای اصل دعوت برای نیل به امت واحد جهانی است؛ چرا که خداوند اسلام را آخرین دین جهانیان و کل بشریت، و مردم را یک واحد و یک امت در نظر گرفته است.[۲۲] در پرتو این اصل، تعاون بینالمللی در حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جهانی و نیز مبارزه با بیماریها جسمی و روحی شکل خواهد گرفت.[۲۳]
چالش جمهوریت و اسلامیت و آسیبپذیری انقلاب اسلامی
به نظر عمید زنجانی چالش دیرینه قدرت سیاسی و آزادی مردم یکی از نقاط آسیبپذیر انقلاب هاست. در انقلاب اسلامی ایران نیز این چالش میان اسلامیت (ولایت فقیه) و جمهوریت نظام (مردم سالاری و آزادی مردم) وجود دارد و از نظر معرفتی و کاربردی میتواند دو نوع انحراف شکل گیرد: (۱) رویکردی که ولایت فقیه را دیکتاتور و عامل سلب آزادیها میداند. (۲) رویکردی که آزادی مردم را به شورش و رهایی به سوی فساد تفسیر میکند[۲۴]
حرم الهی مکه، منطقه بینالمللی اسلامی
حج ابراهیمی یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی درباره آن سخن گفته و کتاب نوشته است. وی در کتاب «در راه برپایی حج ابراهیمی» حرم الهی شهر مکه را طبق آیات قرآن متعلق به همه مسلمانان میداند[۲۵] و آن را منطقه بینالمللی اسلامی معرفی میکند. او معتقد است عبادت در حرم و مسجد الحرام منحصر در اصول یک مذهب و دیدگاه نیست[۲۶]. همچنین طبق اعتقاد بسیاری از علمای اسلام، حرم مکه، سرزمین آزاد اسلامی است و قابل تملک نیست.[۲۷]
عمید زنجانی در این کتاب به فلسفه سیاسی برائت از مشرکین و دیدگاه شیعه و اهلسنت نیز میپردازد و دیدگاه اهلسنت را که معتقدند برائت هیچ عنوان مستقلی ندارد و آیه برائت، صرفاً اعلان لغو قرارداهای نقض شده با مشرکان بوده است، مخالف صریح قرآن بر میشمرد.[۲۸].
جایگاه عدالت در ابعاد مختلف اندیشه اسلامی
عدالت یکی از موضوعاتی است که عمید زنجانی به آن توجه ویژه داشته است. وی در تبیین ریشههای عقیدتی انقلاب اسلامی ایران، برپایی و گسترش عدالت را یکی از مبانی تفکر سیاسی در قرآن معرفی کرده و معتقد است طبق دیدگاه قرآنی، عدالت، علاوه بر اینکه از صفات بارز الهی در آفرینش و نیکوترین خصلت انسانی است، یکی از دو هدف اساسی و فلسفه بعثت پیامبران نیز است[۲۹]
ایشان در فقه سیاسی نیز عدالت را شرط خلافت و امامت دانسته و ادله عقلی و نقلی آن را نیز طرح و بحث کرده است[۳۰] همچنین عدالت در عالم آخرت و بستر حکومت مطلقه الهی نیز وجود دارد و ضروری است[۳۱] در بحث نقش عقل در کشف مصلحت در احکام متغیر اسلام نیز عدالت ملاک اصلی تشخیص حق و حکم شرعی است[۳۲]
در مسئله حقوق بشر نیز عدالت میزان معیار و سنجش قواعد حقوقی است که یک نمونه آن حقوق اقلیت هاست.[۳۳] اجرا و تعمیم عدالت علاوه بر امنیت عمومی و داخلی[۳۴] در جامعه بین المللی و امنیت جهانی نیز نقش دارد و جهان برای رسیدن به امنیت ناگزیر است به مفهوم درست عدالت برسد و به آن دست یابد[۳۵] در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سیاسی، هدف نهایی نیز چیزی جز عدالت نیست[۳۶] در حق دادخواهی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و نظارت عمومی، عدالت نباید فراموش شود[۳۷]
خطر توجیه و تطبیق تصوف با احکام و فقه اسلامی!
عمید زنجانی در کتاب «تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف» این احتمال را که هیچ عاملی جز اسلام در پیدایش مسلک نوظهور تصوف نقش نداشته است رد میکند[۳۸] و سپس به چند عامل مهم دینی و اسلامی در ظهور تصوف اشاره میکند و آنها را شرح میدهد. افراط در تعالیم اسلام را اولین منشأ و منبع ظهور تصوف مطرح میکند و افراط در تعالیمی چون زهد و ترک دنیا را مثال میزند و توضیح میدهد[۳۹] همچنین علاوه بر عوامل داخلی و اسلامی، به عوامل بیرونی نیز میپردازد؛ مانند تأثیر رهبانیت،[۴۰] آرای صوفیانه هندی[۴۱] و نفوذ فلسفه و عرفان[۴۲]
وی در این کتاب به تلاش صوفیه برای توجیه و تطبیق مبانی، عقاید و آداب خود نیز میپردازد و آغاز آن را از قرن سوم هجری میداند. به گفته عمید زنجانی، این گروه باب وسیعی برای تأویل آیات و تعالیم اسلامی باز کردهاند تا عقاید و مسلک خود را تأویل و توجیه کنند[۴۳] وی در این کتاب، نمونههایی از این تطبیقات را که از سوی مشایخ اولیه صوفیه صورت گرفته است میآورد؛ مانند هشت مورد از تأویل آیات قرآنی[۴۴] و هفت مورد از تأویل در احکام شریعت اسلام.[۴۵]
تفاوت مبنایی انسانشناسی در حقوق بشر جهانی و اسلامی
عمید زنجانی در موضوع حقوق بشر، چند کتاب مستقل یا در داخل مجموعهها تألیف کرده است: ۱- حقوق بينالملل اسلام (جلد سوم از مجموعه ده جلدی فقه سياسى)، ۲- حقوق و قواعد مخاصمات در حوزۀ جهاد اسلامى و حقوق بينالملل اسلام (جلد پنجم از مجموعه ده جلدی فقه سياسى)، ۳- اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات مسلحانه (جلد ششم از مجموعه ده جلدی فقه سياسى)، ۴- حقوق معاهدات بينالمللى و ديپلماسى در اسلام، ۵- حقوق اقليتها در فقه اسلامى، ۶- مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ۷- حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام.
عمید زنجانی در آثار حقوق بشری اش، مطالعه تطبیقی بین حقوق بشر جهانی و اسلامی داشته است[۴۶] به نظر وی تأکید روی حقوق بشر در غرب، درج در قوانین اساسی برخی کشورها و جزو شاخصهای دموکراسی و مدرنیته قرار گرفتن حقوق بشر، ریشه در فرهنگ غربی و پیشرفتهای علمی آنها دارد[۴۷]
از نگاه عمید زنجانی، مسائل اصلی حقوق بشر مانند کرامت، برابری، امنیت، عدالت و آزادیهای مشروع، در دیدگاه اسلام وجود دارد و حتی به آنها بیشتر از تفکر غربی توجه شده است[۴۸] همچنین توجه و تمرکز آزادی و حقوق بشر غربی، به سرمایه داری، ارضای تمایلات و خواستههای مادی اکثریت است اما در اسلام، آزادی و حقوق بشر بر اساس توحید و خداباوری و اطاعت مطلق از اوست[۴۹]
کرامت و برابری انسانها، مسئله اصلی حقوق بشر
عمید زنجانی کرامت و مساوات انسانی را از مسائل اصلی حقوق بشر و مهمترین آنها دانسته است و این کرامت و تساوی تنها در بعد اجتماعی نیست بلکه در بعد فردی نیز کرامت انسانی باید حفظ شود. وی انسانها را به سلولهای بدن مثال میزند که انسانها نباید همان طور که سلولها کاملاً در اختیار بدن هستند ابزاری برای خدمت به جامعه و دولت باشند، بلکه هر انسان باید استقلال و اراده و شخصیت ممتاز خودش را داشته باشد. به همن جهت، وحدت حقیقت انسانها به دلیل شباهتهای نژادی، تاریخی، فرهنگی و زبانی و مسائلی مانند این موارد نیست بلکه وجود ارزشهای مشترک و کرامت انسانی باعث وحدت حقیقی میان بشر میگردد.
در اسلام نیز به کرامت و مساوات انسانها حتی بیشتر از ادیان و مکاتب دیگر توجه شده است و این اصل، نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است و تنها اختلافی که در اسلام بین انسانها پذیرفته شده است اختلاف آفرینشی میان زن و مرد در عین تساوی هویت انسانی آنهاست و برخی از تفاوتهای حقوقی از همین تفاوت خلقتی ناشی میگردد نه عدم تساوی یا کرامت[۵۰]
پانویس
- ↑ حاجبیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۳۹.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۳ تا ۱۷۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۱: مقدمه.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۱.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۳.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۷۴.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۳.
- ↑ حقوق معاهدات بینالمللی و دیپلماسی در اسلام، ص۸۵.
- ↑ انقلاب اسلامی،علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۲۶۶.
- ↑ در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۷.
- ↑ در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۸۹.
- ↑ در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۹۰.
- ↑ در راه برپایی حج ابراهیمی، ص۱۱۸.
- ↑ انقلاب اسلامی ایران؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، ص۶۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۶۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۰۵ و ج۷، ص۱۸۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۴۱۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۴
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۴
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۴۲۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۷۵ و ۸۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۴، ص۲۱۸.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص ۲۰۸-۲۱۰؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۵.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۳۱.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۳۶.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۴۵
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۶۲.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۲۹۳.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۴.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۶.
- ↑ تحقیق و بررسی در تاریخ تصوف، ص۳۷۹.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۸۶-۱۴۹.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۲۱۱-۲۳۰.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۳-۲۳۲.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۸۷-۱۹۱.
- ↑ مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ص۱۷۶-۱۸۲؛ حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ص۲۵-۳۲.
منابع
- حاجبیگی کندری، محمدعلی، خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹ش.
- معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانونگذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
- عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی؛ علل، مسائل و نظام سیاسی، تهران، دفتر نشر معارف، ۱۳۹۱ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی و حسین نوروزی،حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، در راه برپایی حج ابراهیمی، تهران، نشر مشعر، ۱۳۷۵ش.