تروریسم (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز added Category:بروزرسانی ۱۴۰۳ using HotCat |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[تروریسم]] | [[تروریسم]] در فقه با مفاهیمی چون محاربه، افساد فی‌الأرض و بغی ارتباط وثیقی دارد. یکی از چالش‌های اساسی، تعیین ماهیت فقهی تروریسم است؛ آیا این مفهوم تحت عنوان محاربه قرار می‌گیرد یا آنکه باید آن را ذیل افساد فی‌الأرض بررسی کرد؟ برخی فقها بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده، تروریسم را مصداق محاربه دانسته و مجازات آن را قتل، به صلیب کشیدن، قطع عضو یا تبعید می‌دانند، درحالی‌که گروهی دیگر، ترور را لزوماً محاربه تلقی نکرده و آن را به حسب انگیزه و نوع اقدام، در دسته‌بندی‌های متفاوتی قرار می‌دهند. | ||
تمایز میان جهاد و تروریسم نیز از مباحث کلیدی در فقه اسلامی است. در حالی که جهاد به عنوان یک حکم شرعی برای دفاع از دین و امت اسلامی مشروع شمرده می‌شود، برخی اقدامات خشونت‌آمیز، که تحت عنوان جهاد مطرح می‌شود، ممکن است در چارچوب تروریسم قرار گیرد. اختلاف فقها در این زمینه، عمدتاً به شرایط جهاد، تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، و مشروعیت قیام علیه حکومت‌های اسلامی یا غیرمسلمان بازمی‌گردد. برخی فقها برای مشروعیت جهاد، نیاز به اذن امام یا ولیّ امر را ضروری دانسته و هرگونه اقدام فردی یا گروهی بدون مجوز شرعی را غیرمجاز می‌دانند، درحالی‌که برخی دیگر، در شرایط خاص، به مشروعیت جهاد دفاعی بدون اذن حاکم قائل هستند. | |||
از دیگر چالش‌های مطرح، نقش نیت و انگیزه در حکم فقهی تروریسم است. آیا اگر یک اقدام خشونت‌آمیز با نیت اصلاح‌گری انجام شود، همچنان در دایره تروریسم قرار می‌گیرد؟ در این زمینه، برخی فقها بر این باورند که ملاک در احکام فقهی، رفتار خارجی و اثرات آن است، نه نیت افراد. در مقابل، برخی دیگر انگیزه را در تعیین حکم شرعی دخیل دانسته و بر تفکیک میان اقدامات مبتنی بر ظلم و اقدامات ناشی از انگیزه اصلاح اجتماعی تأکید می‌کنند. | |||
بحث تروریسم دولتی نیز از مباحث نوظهور در فقه معاصر است. اگر یک دولت، علیه شهروندان یا مخالفان سیاسی خود از خشونت نظام‌مند استفاده کند، آیا می‌توان آن را مصداق محاربه دانست؟ برخی فقها معتقدند که محاربه مستلزم خروج مسلحانه علیه حکومت اسلامی است و دولت نمی‌تواند مصداق محاربه باشد، اما گروهی دیگر با استناد به آیات مرتبط با ظلم و فساد، معتقدند که اگر یک نظام حاکم، موجب افساد فی‌الأرض و قتل ناحق شود، خود در حکم محارب و مفسد فی‌الأرض خواهد بود. | |||
در میان مستندات فقهی، علاوه بر آیه ۳۳ سوره مائده که مجازات سختی برای محاربان مقرر کرده است، آیه ۱۵۱ سوره انعام بر حرمت قتل غیرمشروع تأکید دارد. همچنین در نهج‌البلاغه، حضرت علی(ع) بارها بر لزوم مقابله با ترس‌افکنی و ناامنی در جامعه اسلامی تأکید کرده‌اند. در برخی احادیث نیز، ترور شخصیت‌های مؤمن و بی‌گناه به شدت مذمت شده و از مصادیق افساد فی‌الأرض شمرده شده است. | |||
از منظر دیدگاه‌های فقهی، برخی فقها مانند فقهای سنتی مکتب فقهی امامیه، تروریسم را عمدتاً ذیل محاربه و افساد فی‌الأرض بررسی کرده و آن را از مصادیق گناه کبیره دانسته‌اند. در مقابل، برخی فقهای معاصر، با تأکید بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، به بررسی عوامل زمینه‌ساز تروریسم پرداخته و بر تمایز میان قیام‌های آزادی‌بخش و اقدامات تروریستی تأکید دارند. این اختلاف دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که بحث تروریسم در فقه اسلامی همچنان یک مسئله چالش‌برانگیز بوده و نیازمند بررسی‌های گسترده در چارچوب نصوص دینی، اصول فقهی و اقتضائات زمانه است. | |||
==کتاب‌ها== | ==کتاب‌ها== | ||
===کتاب‌مرجع=== | ===کتاب‌مرجع=== | ||