کاربر:Ms.sadeghi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) |
Ms.sadeghi (بحث | مشارکت‌ها) اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی |
||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه کتابی است که به بررسی ابعاد فقهی تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای می‌پردازد. این کتاب نوشته محمدجواد حیدریان دولت‌آبادی و شامل چهار فصل است. فصل اول به مفهوم‌شناسی، تاریخچه، اهمیت و ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی انرژی هسته‌ای اختصاص دارد. در فصل دوم، کاربردهای مختلف این انرژی مانند تولید برق، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و صنعت بررسی شده و همچنین قواعد فقهی اتلاف و تسبیب و نقش آن‌ها در مسئولیت مدنی ناشی از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مطرح شده است. | |||
فصل سوم دلایل فقهی جواز تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را بررسی می‌کند. قاعده نفی سبیل مورد تأکید قرار گرفته و نقش آن در اقتدار مسلمانان و جلوگیری از سلطه کفار بررسی شده است. همچنین، قاعده مقدمه واجب مطرح شده و تأمین انرژی از طریق انرژی هسته‌ای به‌عنوان راهی برای رفاه جامعه اسلامی معرفی شده است. قاعده مصلحت نیز بررسی شده و شرایط اجرای آن توضیح داده شده است. نویسنده بیان می‌کند که در دوران معاصر، ولی‌فقیه می‌تواند بر اساس مصلحت، تولید انرژی هسته‌ای را ضروری بداند و این حکم برای همگان لازم‌الاجراست. | |||
فصل چهارم به ممنوعیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه فقهی می‌پردازد. قاعده وزر مطرح شده و بر اساس آن، کشتن انسان‌های بی‌گناه به دلیل گناه دیگران ممنوع دانسته شده است. اصل وفای به عهد بررسی شده و تأکید شده که بر اساس معاهدات بین‌المللی مانند NPT، تولید سلاح‌های هسته‌ای از نظر فقهی جایز نیست. قاعده الزام و ممنوعیت استفاده از سلاح‌های غیرمتعارف، حرمت استفاده از سم در جنگ و مقایسه آن با سلاح‌های هسته‌ای نیز بیان شده است. قاعده حرمت ترور بررسی شده و بیان شده که استفاده از ابزارهای کشتار جمعی نوعی ترور پیشرفته محسوب می‌شود. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نیز مطرح شده و به دلیل پیامدهای خطرناک استفاده از سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن نتیجه‌گیری شده است. | |||
==معرفی و ساختار کتاب== | ==معرفی و ساختار کتاب== | ||
| خط ۶۷: | خط ۷۱: | ||
نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. وی توضیح می‌دهد که گاهی به منظور دستیابی به مراتب بالاتر، لازم است از مراتب پایین‌تر صرف‌نظر شود و این امر به دلیل قاعده مصلحت است. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود. (ص۱۱۷) | نویسنده معتقد است که مصلحت در شرایط تعارض و اضطرار معنا پیدا می‌کند و برای حل یک مشکل و ترجیح برخی احکام بر دیگری به کار می‌رود. وی توضیح می‌دهد که گاهی به منظور دستیابی به مراتب بالاتر، لازم است از مراتب پایین‌تر صرف‌نظر شود و این امر به دلیل قاعده مصلحت است. همچنین، مصلحت زمانی اجرا می‌شود که هر دو طرف قضیه از اهمیت برخوردار باشند و امکان جمع بین آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما در مواردی که دو طرف اهمیت چندانی ندارند، قاعده مصلحت اعمال نمی‌شود. (ص۱۱۷) | ||
مولف تأکید می‌کند که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند تا اگر حکمی مغایر وجود دارد، اعلام شود. (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳) در عصر حاضر نیز ولی فقیه جامع الشرایط که حاکم جامعه نیز است، بنابر مصالحی تشخیص | مولف تأکید می‌کند که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در غیر مستقلات عقلی، حکمی مغایر از سوی شارع صادر شده باشد. بنابراین، ضروری است که غیر فقیه در این موارد به فقیه رجوع کند تا اگر حکمی مغایر وجود دارد، اعلام شود. (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳) در عصر حاضر نیز ولی فقیه جامع الشرایط که حاکم جامعه نیز است، بنابر مصالحی تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح آمیز هسته ای امری لازم و ضروری است؛ لذا بر همگان واجب شرعی است که تبعیت کنند (ص۱۴۴). | ||
مولف بر این باور است که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در موارد غیر مستقلات عقلی، حکمی مخالف از سوی شارع صادر شده باشد. از این رو، لازم است افراد غیر فقیه در چنین مواردی به فقیه رجوع کنند تا در صورت وجود حکمی مغایر، آن را اعلام نماید (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). در دوران معاصر نیز ولی فقیه جامع‌الشرایط که حاکم جامعه است، بر اساس مصالح تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، بر همه واجب شرعی است که از این حکم تبعیت کنند (ص۱۴۴). | مولف بر این باور است که برای اجرای قاعده مصلحت باید به فقیه مراجعه شود، زیرا ممکن است در موارد غیر مستقلات عقلی، حکمی مخالف از سوی شارع صادر شده باشد. از این رو، لازم است افراد غیر فقیه در چنین مواردی به فقیه رجوع کنند تا در صورت وجود حکمی مغایر، آن را اعلام نماید (ص۱۱۸ و ۱۲۰-۱۲۳). در دوران معاصر نیز ولی فقیه جامع‌الشرایط که حاکم جامعه است، بر اساس مصالح تشخیص می‌دهد که تولید انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، بر همه واجب شرعی است که از این حکم تبعیت کنند (ص۱۴۴). | ||