کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۱: / خط ۳۱: @@
 ==مدعیات==
+دانشنامه برخی از عناوینی را مطرح کرده است که در عنوان فقه پزشکی جایی ندارد و یا مربوط به مسائل مستحدثه فقهی نیست از این رو عناوین در مدعیات مربوط به مواردی میشود که در چارچوب فقه پزشکی و همچنین از مباحث جدید این حوزه باشد.
-===اجرت پزشک===
-محمدعلی قاسمی در مسئله اجرت پزشک پس از تبیین و بررسی مسئله و طرح آراء و نظرات بزرگان مدعی است که اخذ اجرت بر واجب عینی، کفائی، مستحب یا مباح اشکالی ندارد و پزشک می‌تواند در مقابل انجام کارهایش اگرچه واجب باشد اجرت بگیرد. (ج ۱، ص ۱۷۵)
-در ادامه نویسنده ضمن اشاره به مسئله (دریافت زیرمیزی) با استناد به فتوای رهبری بر این باور است که این دریافتی اکل مال به باطل است و در نتیجه از آن نهی شده است.(ج ۱، ص ۱۷۶)
-وی دریافت اجرت پیش از درمان را در صورت قانونی بودن و توافق طرفین بلااشکال دانسته است. مبنای این مدعا فتوای رهبری و آیت الله فاضل لنکرانی است. (ج ۱، ص ۱۷۷)
-نویسنده درباره مقدار دریافت اجرت پزشک بر آن است که در صورت عدم غبن بیمار اجرت پزشک پرداخت می‌شود. به علاوه در صورتی که توافقی بر مبلغ اجرت نشده باشد باید اجرت المثل پرداخت شود. (ج ۱، ص ۱۷۸)
-وی در ادامه دریافت اجرت با عدم بهبودی را در دو وجه تقسیم می‌کند و مدعی است در صورتی که پزشک اجیر شده تا تلاش خود برای درمان انجام دهد در این صورت اخذ اجرت بلااشکال است اما در صورتی که اجرت او بابت بهبودی بیمار باشد مستحق دریافت اجرت نیست. (ج ۱، ص ۱۷۹)
 ===انرژی درمانی===
 قاسمی در این بخش مدعی است که حکم انرژی درمانی و هیپنوتیزم به حسب موارد و درجات متعدد است. برخی از آنها در صورتی که مصداق سحر نباشد حرمت ندارد. با این حال یک چالش اساسی در این روش درمانی از نظر نویسنده، سلطه درمانگر بر مراجعه کننده است. ضابطه میزان این سلطه سیره عقلا است. باید اذن از طرف بیمار گرفته شود. همچنین باید مسئله اهم و مهم شود و در صورت ترجیح مصلحت درمان بر مفسده اضرار از روش انرژی درمانی و هیپنوتیزم استفاده نمود. علاوه اینکه این عمل مستلزم تسلط بر جنّ مومن بدون اذن او نباشد. (ج ۱، ص ۲۱۸)
@@ خط ۵۸: / خط ۴۸: @@
 در موارد دیگر وی بر آن است که به قیاس اولویت همانطوری که فرزند رضاعی با مادر شیرده خود محرم است فرزند رشد یافته در رحم زن پذیرنده لقاح هم محرم اوست؛ اگرچه به دلیل عدم اثبات نسبت مادر مواردی همچون ارث و مسائل مربوط به آن ثابت نمی‌شود.(ج ۱، ص ۲۸۷)
 نویسنده با فرض پذیرش الحاق فرزند به صاحب تخمک و اسپرم ارث بری فرزند از آنان را ثابت می‌داند.(ج ۱، ص ۲۸۸) وی در پایان این بخش بر آن است که قاعده فراش ربطی به مسئله تلقیح مصنوعی ندارد مگر در موردی که نطفه مرد اجنبی در رحم زنی قرار داده شود و شوهرش نیز با او آمیزش کند که در این صورت قاعده مذکور جاری است.(ج ۱، ص۲۸۹)
-===تدلیس در بکارت===
-قاسمی در مسئله بکارت پس از بررسی سه دیدگاه یک دیدگاه را تقویت می‌کند و مدعی است که از لحاظ عرفی با ازاله پرده بکارت زن دیگر باکره نیست.(ج ۱، ص ۳۴۰)
-وی در ادامه با طرح آراء درباره موضوع تدلیس در بکارت مدعی است که اگر در عقد بکارت شرط شود و یا عقد بر این مبنا باشد که زن باکره است و پس از عقد روشن شود که زن باکره نبوده است مرد حق فسخ دارد.(ج ۱، ص ۳۴۵) همچین در صورتی که در عقد بکارت شرط نشود نویسنده بر آن است که نمی‌توان به صورت کلی حکم کرد که شامل همه موارد بشود بلکه نسبت به موارد و شرایط متفاوت است.(ج ۱، ص۳۴۷)
-در پایان مطالب این عنوان، قاسمی ضمن اشاره به مسئله ترمیم بکارت قائل به چند نتیجه در این باره می‌شود از جمله آنکه در صورت ازاله بکارت از غیرعمل زناشویی ترمیم بکارت به وسیله پزشک حرمتی ندارد مگر به مقارنات که به وسیله ضرورت و حرج برداشته می‌شود. در موردی که اعانت بر اثم صدق کند و موضوع فریب کاری روشن باشد حرمت دارد.(ج ۱، ص ۳۶۱) در صورت عدم اعانه بر اثم در صورت عدم مقارنه با حرام یا حرجی بودن عمل جایز است اگرچه تدلیس جایز نیست. با این همه اگر در این صورت نیز ضرورت انجام ترمیم به دلیل وقوع در مشقت باشد انجام عمل جایز است.(ج ۱، ص ۳۶۲)
-===بلوغ===
-نویسنده دانش‌نامه فقه پزشکی مدعی است بر اساس دلالت آیات و روایات احتلام یکی از نشانه‌های بلوغ است. وی در پایان بر این باور است که دختر در سن نه سال و پسر در ۱۵ سال بالغ هستند و پیش از آن اگر دیگر علائم بلوغ را داشته باشند به سن بلوغ رسیده‌اند.(ج ۱، ص ۴۰۴)
 ===بیماری‌های مسری(ایدز)===
@@ خط ۱۰۶: / خط ۸۷: @@
 عمل وازکتومی یا بستن لوله‌ها از منظر نویسنده در صورتی که مستلزم نگاه و لمس عورت باشد حرام است مگر در صورت ضرورت یا حرج که حرمت برداشته می‌شود.(ج۲، ص۱۴۳)
-===تولید مثل===
-از منظر نویسنده اصل مسئله ازدیاد نسل مسلمانان مطلوبیت دارد اما گاهی به دلیل عناوین ثانوی حکم دیگری می‌یابد.(ج۲، ص ۱۸۲)
-وی بر آن است که عزل (بیرون ریختن آب منی) به نیت جلوگیری از بارداری حداکثر کراهت دارد که با توجه به این جواز پیشگیری از بچه‌دار شدن نیز جایز است.(ج۲، ص۱۸۳)
 ===جراحی زیبایی===
@@ خط ۱۱۶: / خط ۹۳: @@
 ===جنسیت===
 یکی از مصادیق مسئله جنسیت، موضوع خنثی است که در آن جنسیت زنانه یا مردانه روشن نیست؛ بنابر نگرش نویسنده نشانه‌های پزشکی در مورد خنثی، در صورتی که از سوی شرع تایید شده باشد مورد پذیرش است.(ج۲، ص۲۱۳)
-===جنون===
-قاسمی در مسئله جنون بر آن است که بر مبنای تضاد جنون و عقل به همان اندازه که عقل شرط تکلیف و مسئولیت است جنون سبب رفع آن است.(ج۲، ص۲۲۳) از جهت مجنون صلاحیت برخی از مناصب مثل قضاوت، قیمومیت، احصان، اقامه دعوا، شهادت، اقرار، سوگند و عفو در قصاص را ندارد.(ج۲، ص۲۲۹)
 ===جنین===
 جنین انتقال یافته دارای احکامی همانند فرزند معمولی است. نویسنده با طرح این مدعی جنین را به عنوان فرزند ملحق به صاحب اسپرم و تخمک می‌داند. صاحب رحم اگرچه با جنین محرمیت دارد اما مادر اصلی او نیست.(ج۲، ص۲۵۹)
-===حجامت===
-از منظر قاسمی حجامت یک سنت وسیع و فراگیر اسلامی و درمانی جامعه بوده است. از این رو فقها مباحث دقیقی را درباره شرایط اجرایی آن مطرح ساخته‌اند.(ج۲، ص۲۷۰)
-وی بر آن است که اجرت حجامت گر(حجام) درصورتی که شرط کند از نظر فقها کراهت دارد اما حجامت شونده می‌تواند شرط کند یا چانه بزند که مقدار اجرت کاهش یابد.(ج۲، ص۲۷۱)
-نویسنده در موضوع ضمان حجامت‌گر بر آن است که عموم ادله دیه و همچنین حدیث ضمان پزشک و دام پزشک ضمان را در صورت نگرفتن رضایت ثابت می‌داند.(ج۲، ص۲۷۳)
 ===حقوق بیمار(رازداری پزشک)===
 نویسنده دانشنامه فقه پزشکی با استناد به آیات و روایات مدعی است که افشای اسرار و اطلاعات بیمار به وسیه پزشک جرم و گناه محسوب می‌شود مگر در مواردی که دلیل موجهی مثل مشاوره درمان بر اظهار آن وجود داشته باشد.(ج۲، ص۲۸۴)
-===ختنه(ختان)===
+===خون===
-ادعای نویسنده در این موضوع این است که بنابر فتوای فقها انجام ختنه برای مردان واجب است. لذا بر پسر پس از بلوغ و بر کافر پس از اسلام واجب است که ختنه کند.(ج۲، ص۲۹۲)
-وی در ضمان ختّان(ختنه کننده) بر آن است که در صورتی که بابت آن اجرت دریافت می‌کند تا کار خود را به درستی انجام دهد ولی خوب انجام ندهد و موجب بیماری یا قطع آلت تناسلی شود ضامن است.(ج۲، ص۲۹۵)
-===خون(خرید و فروش خون)===
-قاسمی در مسئله حرمت خرید و فروش خون، بر آن است که دلیل تحریم آن در آیات قرآن به سبب اکل و خوردن خون بوده است و دیگر بهره‌مندی‌ها مد نظر آیه نیست.(ج۲، ص۳۰۶)
-وی معتقد است که با توجه به قرائن موجود در روایات اگر خون دارای منافع حلال و عقلایی باشد طبعا خرید و فروش و استفاده از آن مانعی نخواهد داشت.(ج۲، ص۳۰۹)
-دلیل اجماع درباره حرمت خون هم از نگاه نویسنده به سه دلیل ناتمام است از جمله اینکه اجماع مذکور مدرکی است، همچنین حرمت خون انصراف به خوردن دارد، مضافا به اینکه در راستای اثبات اجماع شواهدی وجود دارد که حکم به حرمت به دلیل عدم منفعت بوده است.(ج۲، ص۳۱۱)
-وی مالیت نداشتن خون را در عصر حاضر نادرست دانسته و بر آن است که با توجه به پیشرفت‌های پزشکی خون هم مالیت دارد و هم منفعت عقلایی و حلال.(ج۲، ص۳۱۲)
 نویسنده مدعی است تزریق خون کافر به مسلمان و مرد به زن و بالعکس را به خاطر عدم وجود دلیل حرمت بلااشکال است. همچنین خون گرفتن در صورتی که ضرر کمی داشته باشد ولی در صورت زیان فراوان به بدن حرمت دارد با این وجود اگر به دلیل موضوع مهم‌تری ناچار از این ضرر زیادی باشد با رعایت الاهم فالاهم اشکالی ندارد.(ج۲، ص۳۱۷)
@@ خط ۱۵۳: / خط ۱۰۹: @@
 قاسمی در مسئله خون بند ناف مدعی است که خرید و فروش آن به دلیل منفعت عقلایی بلااشکال است.(ج۲، ص۳۵۳) وی در ادامه با اشاره به مسئله اعراض پدر از ارائه خون بند ناف فرزند معتقد است که ادله صرف عدم استفاده یا روی برگرداندن از خون بند ناف اعراض را ثابت نمی‌کند.(ج۲، ص۳۶۳)
 نویسنده تصرف بدون اذن مالک خون بند ناف را بلااشکال دانسته ولی تصرف کننده ضامن ارزش مالی آن خواهد بود.(ج۲، ص۳۷۱)
-===درمان===
-قاسمی ضمن بیان برخی از نصوص مدعی است که این احادیث دلالت بر وجوب درمان و معالجه می‌کند و همچنین بر کسی که اطلاعی از درمان و پزشکی دارد واجب است به درمان بیمار اقدام کند.(ج۲، ص۳۸۵)
-وی در بحث درمان با محرمات بر آن است که تا درمان به شرایط اضطرار نرسد بهره‌مندی درمانی از آنها حرام است.(ج۲، ص۳۸۷) همچنین درمان با ملاهی و وسایل لهو نیز حرام است مگر در شرایط اضطرار شدید که راه درمانی حلالی وجود نداشته باشد.(ج۲، ص۳۹۶)
 ===رحم اجاره‌ای===
@@ خط ۲۰۷: / خط ۱۵۸: @@
 نویسنده در ادامه به شرایط رضایت دهندگان اشاره دارد و بر آن است که باید عاقل و بالغ باشد، در موارد اورژانسی با وخامت حال مریض و عدم حضور ولی و قیم وی نیازی به رضایت بیمار نیست، در موارد اضطراری که بیمار یا ولی و قیم او اجازه درمان ندهند پزشک از طریق قانونی فورا و کتبا به دادسرا اطلاع دهد که از طریق پزشک قانونی با معاینه بیمار گواهی قانونی متضمن مصلحت بیمار را ارائه کند تا اولیای بیمار نتوانند مانع از اقدامات پزشک شوند، همچنین در مواردی که رضایت بیمار به تنهایی کفایت نمی‌کند و رضایت همسر او نیز باید باشد.(ج۳، ص ۷۴ و ۷۵)
-===عده زنان فاقد رحم===
-محمدعلی قاسمی در مسئله عده زنان فاقد رحم بر آن است که روایات در این باره یک قانون کلی را مطرح کرده است که شامل دو مصداق دختران غیربالغ و زنان یائسه می‌شود. این قانون می‌تواند شامل مصادیق دیگری از جمله زنی که رحم ندارد نیز شود زیرا امید به بارداری ندارد. اما این مدعا به عنوان حکمت در مسئله عده است نه علت لذا نمی‌تواند مشمول حکم عدم عده شود.(ج۳، ص۱۳۳)
 ===عقیم‌سازی===
@@ خط ۲۱۶: / خط ۱۶۵: @@
 وی در صورت تعارض تعقیم و ضرر حاصل از توانایی تولید مثل بر آن است که باید مرجحات باب تزاحم ملاحظه شود و با عدم مرجح حکم به تخییر می‌شود. این نگرش در مسئله تعارض حرج نیز جاری است.(ج۳، ص۱۶۰)
-===عیوب موجب فسخ نکاح===
-این عیوب از نظر نگارنده دانشنامه در مردان چهار مورد است که عبارتند از: ناتوانی جسمی، کشیده شدن بیضه‌ها، آلت بریده و دیوانگی.(ج۳، ص۱۸۱) عیوب زنان نیز در هفت مورد تبیین شده است: دیوانگی، جذام، پیسی، قرن، افضاء، لنگی، کوری.(ج۳، ص۱۸۲)
-وی در ادامه با اشاره به روایات در باب حق فسخ زن درباره مرد عنین بر آن است که سبب این خیار تنها خصوص عنین بودن مرد نیست بلکه سبب در حقیقت عدم تمکن زن از مباشرت به دلیل مریضی مرد است.(ج۳، ص۱۹۷)
-در مسئله خصی بودن مرد نیز نویسنده بر آن است که عیب مورد نظر مربوط به زمانی است که هم زمان با عقد باشد. همچین خصی بودن تنها دلیل خیار فسخ نیست بلکه باید مرد تدلیس نیز کرده باشد.(ج۳، ص۲۰۰)
-وی درباره نقد حصر عیوب زن و مرد به چند مورد پس از بررسی ادله بر آن است که اجماع مورد ادعا مدرکی است، علاوه بر اینکه فقهایی مانند شهید ثانی و محقق کرکی بر این موارد افزوده‌اند. ضمن آنکه نصوص یکسانی ندارند.(ج۳، ص۲۰۶)
-نویسنده در ادامه با اشاره به تمثیلی بودن عیوب منصوصه، مسئله تدلیس را راهی برای اثبات حق خیار فسخ نکاح در عیوب نوپدید می‌داند.(ج۳، ص۲۱۰)
-قاعده لاضرر مبنای دیگری است که برخی از آن به عنوان دلیلی بر امکان خیار فسخ بیان کرده‌اند اما نویسنده بر آن است که به صرف ضرر شدید نمی‌توان با اطمینان، حکم به حق فسخ نکاح به وسیله زن را اثبات کرد.(ج۳، ص۲۱۱)
-وی در مبنای قاعده لاحرج مدعی است که دلیل حرجی بودن شرایط عیب مرد، اخص از مدعای اثبات حق فسخ زن است و نمی‌تواند این حق را اثبات کند.(ج۳، ص۲۱۲)
-مولف دانشنامه درباره شرایط و قیود فسخ نکاح به سبب عیوب موجب فسخ بر این باور است که این خیار عیب فوری است. در این صورت اگر بر عیب صبر کرد حق فسخ باطل می‌شود.(ج۳، ص ۲۱۳)
-وی مدعی است که جماع حق خیار فسخ را ساقط می‌کند.(ج۳، ص۲۱۴)
-نویسنده در ادامه ضمن اشاره به مسائل متفرقه فسخ نکاح به سبب عیوب موجب فسخ، در مسئله تعلیق عقد نکاح، مدعی است که اگر در نکاح شرط کنند که در مرد هیچ عیبی وجود نداشته باشد بر آن است که چنین شرطی تنها در صورتی درست است که لزومِ در عقد حقی باشد نه حکمی، زیرا صحت شرط نیازمند دلیل مشروعیت است و عموم «المومنون عند شروطهم» نمی‌تواند مشروعیت چنین شرطی را اثبات کند.(ج۳، ص۲۱۸)
-وی درباره اقسام اشتراط عدم عیب سابق در عقد بر آن است که اگر عدم عیب به صورت قید آورده شود عقد باطل نیست اما دارای تعلیق است اما در صورتی که این عدم عیب به صورت شرطِ تعدد مطلوب باشد بازگشت آن به جعل خیار در صورت وجود عیب است. در این صورت نیازمند دلیل بر جواز و مشروعیت است.(ج۳، ص۲۱۸)
-قاسمی در ادامه این بحث مدعی است که بر اساس قاعده، معلق کردن ازدواج بر عدم عیب، قبل از عقد به صورت تقیید، صحیح است و نیازی به نص خاص ندارد و اثر آن این است که اگر عیبی وجود داشته باشد نکاح باطل است. اما معلق کردن نکاح بر این که عیبی در آینده رخ ندهد جایز نیست.(ج۳، ص۲۲۱)
-وی در ادامه درباره عیوب قبل و بعد از عقد ضمن رد دلیل آیت الله خویی بر آن است که روایات مورد استدلال ایشان، در مقام بیان ویژگی‌ها و چگونگی فسخ و شرایط و زمان آنها نیستند بلکه بیان‌گر اصل جواز فسخ درباره عیوب چهارگانه است. علاوه اینکه در تمامی روایاتی که از واژه تدلیس استفاده شده است روشن است که عیوب قبل از عقد و یا مقارن عقد را بیان می‌کند.(ج۳، ص۲۲۲)
-نویسنده در ادامه این بحث به بیان مسئله درمان یا برطرف شدن عیب و بیماری قبل از فسخ با اشاره به نوع برداشت از متن روایات مدعی است که اگر مستفاد از روایات این است که حق فسخ به خاطر خود عیب است در این صورت با برطرف شدن عیب حق خیار نیز ساقط می‌شود. (ج۳، ص۲۲۳) اما در صورتی که برداشت از روایات این باشد که اگر زن یا مرد به عیبی دچار است حق فسخ ایجاد می‌شود و دلیل نیز نسبت به بقای عیب مطلق است در این صورت با بقاء یا ازاله عیب، حق ایجاد شده باقی خواهد بود. در صورتی که این دو احتمال از ادله لفظی قابل برداشت نباشد نوبت اصل عملی استصحاب بقا حق فسخ خواهد بود.(ج۳، ص۲۲۴)
-وی بر مبنای دیدگاه امامیه مدعی است در برخی عیوب باید به دادگاه مراجعه شود تا حاکم یا دادگاه فسخ یا طلاق را انجام دهد.(ج۳، ص۲۲۶)
 ===کالبدشکافی===
@@ خط ۲۹۰: / خط ۲۰۹: @@
 قاسمی در بخش نتیجه‌گیری با اشاره به تعریف مرگ از دیدگاه طب قدیم و عرف به تقسیم شبهه به مصداقیه و حکمیه می‌پردازد و بر آن است که اگر قسم اول باشد رجوع به اصل استصحاب می‌شود و حکم به بقاء حیات می‌شود. در  شبهه حکمیه نیز با توجه به مشکوک بودن مفهوم مرگ استصحاب موضوعی جاری نمی‌شود و تا هنگام مرگ قلب و مغز با هم مرگ محقق نمی‌شود.(ج۳، ص۳۵۲)
-===معاینه پزشک از جنس مخالف===
-قاسمی در این موضوع پس از بررسی و تحلیل ادله حرمت نظر بر آن است که نگاه پزشک مرد به چهره و دستان زن نامحرم (تا مچ) بدون در میان بودن قصد و غرض و بدون دخالت غریزه جایز است. وی روایات جواز نظر را شامل نگاه آلی ابتدایی می‌داند.(ج۳، ص۴۰۸)
-وی در ادامه با استناد به ادله بر آن است همان گونه که نگاه به عورت دیگران حرام است پوشیدن آن از نگاه دیگران واجب است.(ج۳، ص۴۱۲)
-از منظر وی لمس بدون واسطه بدن نامحرم را حرام است ولی لمس با واسطه لباس یا پارچه در صورتی که قصد ریبه در آن نباشد بی اشکال است. این مسئله در بسیاری معاینات پزشکی می‌تواند راهگشا باشد.(ج۳، ص۴۱۴)
-نویسنده سپس با طرح مسئله لمس و نظر بدن میت به قصد کالبدشکافی بر آن است که همان احکامی که درباره لمس و نظر مسلمان زنده تشریع شده است همان نیز درباره میت مسلمان صدق می‌کند؛ به جز در شرایط ضرورت و اضطرار که موضوع شرایط متفاوتی پیدا می‌کند.(ج۳، ص۴۱۸)
-===یائسگی===
-قاسمی پس از بررسی ادله این مسئله به نتیجه رسیده است که روایت صفوان درباره تعیین سن شصت سالگی برای یائسه‌گی مخالف عامه است و از جهت سندی نیز مشکلی ندارد. همچنین هم سو با شواهد علمی و حسی مقدم بر روایات دیگر است. حاصل اینکه همه زنان در سن مذکور به حد ناامیدی از حیض می‌رسند و یائسه می‌شوند.(ج۳، ص۴۶۴)
 ==نقد کتاب==